سهم ناچیز کارشناسان بیمه و مالی در شورای عالی بیمه

به گزارش اکونگار به نقل از چابک آنلاین؛ بر اساس قانون تاسیس بیمه مصوب سال 1350، اعضای شورایعالی بیمه را رییس کل بیمه مرکزی، معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، معاون وزارت تعاون و امور روستاها، رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت بیمه ایران، مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گران، یک نفر کارشناس امور حقوقی و یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر مطلع در امور بیمه  ای به انتخاب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تشکیل می دهند.

اعضای شورایعالی بیمه برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها هم بلامانع است.

براساس ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی، شورایعالی بیمه وظایفی همچون، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه،تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم و تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه را برعهده دارد.

در نیم قرن اخیر، شورایعالی بیمه به عنوان یکی از چهار رکن بیمه مرکزی و درجایگاهی مشابه با قوه مقننه در ساختار صنعت بیمه با تمرکز بر تبیین مصادیق عملیات بیمه‌گری، ریل گذاری‌های مهمی همچون صدور مجوز برای شرکت‌های بیمه خصوصی و آزادسازی تعرفه ها را در صنعت بیمه انجام داده است.

بااین حال ، کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که باتوجه به تغییر رویکرد این صنعت از  مدل سنتی به الگوهای مدرن و پیچیده تر شدن فعالیت‌های بیمه گری، نیاز است که ساختار برخی از ارکان صنعت بیمه همچون شورایعالی بیمه مورد بازنگری قرار بگیرد تا بتواند در فرآیندهای قانونی مرتبط با این صنعت هرچه بهترجریان‌ساز باشد.

سرپرست شرکت بیمه اتکایی ایران معین با اشره به این که در شورایعالی بیمه نماینده وزارتخانه ها و معاون وزیر حضور دارند و متخصصین حوزه مالی دو تا سه نفر بیشتر نیستند اما اگر قرار است برای صنعتی در حوزه مالی تصمیمی گرفته شود باید همه نفرات حاضر در آن شورا، شناخت آکادمیک و عملی حوزه مدیریت مالی داشته باشند، بیمه را بدانند و کار کرده باشند.

حمید دیانت‌پی، معتقد است که افراد متخصص بیشتری در حوزه مالی و بیمه باید در بین اعضای شورایعالی بیمه حضور داشته باشند. ازسوی دیگر،دیده شدن دغدغه‌های بخش خصوصی درصنعت بیمه یکی دیگر از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی خواستار آن هستند.

سال گذشته نیز، عبداله رحیم‌لویی بنیس، مدیر کمیته بیمه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران خواستار بروز رسانی ترکیب شورای عالی بیمه و پررنگ شدن جایگاه بخش خصوصی در ترکیب این شورا شد چراکه که حضور یک نماینده از اتاق ایران با یک حق رای تناسبی با وضعیت فعلی صنعت ندارد.

از این منظر، مرکز پژوهش های مجلس هم به نقش کم‌رنگ بخش غیر دولتی شورایعالی بیمه اشاره کرده و ترکیب این شورا را نامناسب دانسته بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که شورایعالی بیمه از ارکان اصلی بیمه مرکزی ایران و مهم‌ترین رکن فنی و تخصصی صنعت بیمه به شمار می‌رود و نیازمند ترکیبی مناسب از اشخاص صلاحیت‌دار و صاحب‌نظر است که تخصص و تجربه کافی در مسایل بیمه‌ای داشته باشند که ترکیب فعلی این چنین نیست.

درحال حاضر بیمه مرکزی هر دستور، قاعده و ضابطه‌ای که برای تنظیم امر بیمه و حفظ سلامت بازار لازم باشد را تهیه کرده و برای اجرای آنها مصوبه و تایید شورایعالی بیمه را دریافت می‌کند.

با این وجود،گفته می شود که یکی از چالش‌های پیش رو در حوزه صنعت بیمه، عدم پیش‌بینی و اختصاص قوانین بیمه‌ای کافی متناسب با سرعت تغییر و تحولات صنایع و نیازهای روز مشتریان است.

علی حبیب‌محمدی، کارشناس صنعت بیمه مدعی شده که دانش فنی زیادی در بین اعضای شورایعالی بیمه وجود ندارد و تجربیات بزرگان صنعت بیمه درحال خاک خوردن است و همین موضوع باعث شده تا در شورایعالی بیمه آیین نامه‌ای تصویب ‌شود اما بعد از 3 ماه اصلاحیه بخورد.

واقعیت این است که در کنار هدفگذاری های بیمه مرکزی کیفیت مصوبات و جوانب قانونگذاری شورایعالی بیمه در رشد کمی و توسعۀ کیفی این صنعت اثرگذار است.

ازمنظر توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه، بعضی از فعالان این صنعت به کیفیت آیین نامه ها و مصوبات شورایعالی بیمه ایراداتی وارد می کنند.

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که بسیاری از آیین نامه‌های فعلی مانع توسعه صنعت بیمه بوده و  برخی از این آیین نامه‌های شورایعالی بیمه حتی تبر به ریشه فعالیت و خلاقیت صنعت بیمه زده است!.

مهدی سامری توضیح داد: برای اجرای هر ایده جدید، با این جمله که آیین نامه محدودیت دارد مواجه می شوید و وقتی آیین‌نامه هست نمی‌توانید بیشتر از ابعاد آیین نامه فکرکنید و نتیجه آن، این می‌شود که صنعت بیمه محصولی برای تعامل با بازارسرمایه نخواهد داشت.

در مقابل اما بسیاری از فعالان صنعت بیمه، ترکیب فعلی شورایعالی بیمه را بدون نقص می دانند.

مجید بهزادپور، رئیس کل سابق بیمه مرکزی در زمان ریاست خود در خصوص ترکیب اعضای شورایعالی بیمه و نیاز به اصلاح آن، گفت: آنچه که در قانون وجود دارد  جامع و کامل بوده زیرا یکی از قوانین مترقی درکشور قانون تاسیس بیمه است و از لحاظ قانونی مشکل جدی وجود ندارد.

هرچندکه در ادامه بهزادپور اذعان داشت که عضویت رئیس کل بیمه مرکزی در شورایعالی بیمه رسمی نیست یعنی تنها رییس شورایی است که حق رای ندارد و مشابه آن در هیچ نهادی وجود ندارد.

به اعتقاد او، "درحال حاضر ترکیب شورایعالی بیمه مشکلی ندارد و اینگونه نیست که حتما اعضای آن باید تخصص خاصی داشته باشند."

شکی نیست که برای ارزیابی نقش و کارکرد شورایعالی بیمه علاوه بر دقیق شدن در اولویت‌بندی وظایف آن باید فرآیند تاثیرگذاری و تحلیل عملکرد این شورا در دوره‌های مختلف به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

دریک نگاه کلی،تغییر در ترکیب و تخصصی تر شدن اعضای این شورا با هدف اخذ تصمیمات تاثیر گذارو به روز قطعا به نفع صنعت بیمه خواهد بود.

موضوعی که انتظار می رود به آن باید توجه بیشتری شود.

درغیر اینصورت، شورایی که رئیس آن به گفته بهزادپور، رئیس کل قبلی بیمه مرکزی حق رای هم ندارد، چگونه می توان انتظار داشت که خروجی تصمیمات  آن بر محور تخصص و نوگرایی دردنیای  پر تحول بیمه باشد.