سیاستگذاری و قوانین؛ ریشه مشکلات اقتصاد ایران

به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در کنگره ملی تاریخ صنعت، به عمده دلایل وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران پرداخت و تاکید کرد: برای حل این مسائل باید تحلیل‌های اجتماعی، تاریخی و سیاسی ارائه داد و به لایه‌‌‌‌‌‌های زیرین اقتصاد و جایی‌که ارتباط بین دولت و ملت شکل می‌گیرد، توجه کرد. 

وی ادامه داد: سال‌هاست که به‌عنوان یک پژوهشگر، درگیر حوزه سیاستگذاری اقتصادی هستم و همواره این سوال مطرح بوده که به‌رغم رفت و آمد مجالس و دولت‌ها با گرایش‌‌‌‌‌‌های فکری مختلف، چرا همچنان مشکلات پابرجاست؟ در این سال‌ها گرایش‌‌‌‌‌‌های مختلفی حضور داشته‌اند؛ اما برون‌‌‌‌‌‌داد آن را در خانه‌‌‌‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و بعد در آمار و اطلاعات موجود می‌توان دید؟ همیشه اتفاقات و نتایج تصمیمات ابتدا در سفره‌‌‌‌‌‌ها و وضعیت کارخانه‌‌‌‌‌‌ها دیده می‌شود و بعد دولت‌ها آنها را شمرده و به‌عنوان آمار اعلام می‌کنند.

به گفته وی، حقیقت این است که مشکل نه در سطح سیاست‌های پولی، ارزی یا تجاری و نه در سطح حتی قوانین و مقررات است. می‌بینیم که دولت‌ها و نمایندگان مجلس با سلایق و گرایش‌‌‌‌‌‌های مختلف پولی، مالی، ارزی و تجاری می‌آیند و می‌روند و این دولت‌ها و مجالس پرکار مشکل را تنها در سطح قوانین می‌‌‌‌‌‌بینند.  برای همین بعد از انقلاب بالغ بر ۴۰۰ قانون مهم اقتصادی تصویب کردیم؛ اما نتیجه‌‌‌‌‌‌ای حاصل نشد، چون از دیدگاه روش‌‌‌‌‌‌شناسی نباید در سطح سیاست‌ها و نه در لایه قوانین دنبال علت باشیم بلکه مشکل در سطح پایه‌‌‌‌‌‌ای و زیرین اقتصاد نهفته است؛ در جایی‌که ارتباط بین دولت و ملت شکل می‌گیرد. مشکل در جایی است که می‌خواهیم از نظام مالیاتی و نظام صنعتی، شیوه خلق‌ثروت و شیوه توزیع ثروت صحبت کنیم و تا این چالش‌ها حل نشود، نمی‌توانیم اقتصاد را بسامان کنیم.  به‌عنوان یک پژوهشگر با نگاه به تجربه توسعه صنعتی سایر کشورها می‌بینیم که به‌رغم پیچیدگی‌هایی که در این نظام‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد، هرگاه یک فعالیت اقتصادی در آنها شکل می‌گیرد، ۴جریان مالی در جامعه ایجاد می‌شود؛ اولین جریان مالی، حقوق و دستمزدی است که به‌کارگر داده می‌شود و هرگاه به سمت بهره‌‌‌‌‌‌ورتر‌شدن کسب‌وکار می‌‌‌‌‌‌رویم، معیشت کارگران هم بهبود پیدا می‌کند.

این پژوهشگر حوزه اقتصادی تصریح کرد: دومین جریان مالی، مالیات برای دولت است به این ترتیب هرچه اقتصاد کارآتر عمل ‌کند، وضعیت مالی دولت هم بهتر شده و کالاهای عمومی بهتر تولید می‌شود؛ یعنی سطح آموزش، سلامت، امنیت و فرهنگ ارتقا می‌‌‌‌‌‌یابد.