۵۰درصد ظرفیت صنعت مبلمان کشور راکد مانده است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان گفت: یکی از حلقه‌‌‌های مهم صنعت مبلمان کشور توجه به موضوع صادرات است، این در حالی است که با وجود ظرفیت ۴۰۰میلیون نفری کشورهای منطقه، هنوز ۵۰درصد ظرفیت صنعت مبلمان کشور راکد مانده است.
به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان کشور تاکید کرده هدفگذاری برای افزایش میزان صادرات مبلمان ایران به سایر کشورها انجام شده است.
اغلب افراد در دهه‌های گذشته مبلمان را کالای لوکس در نظر داشتند و خرید آن در ایران خیلی رایج نبود. اما با گذشت سال‌ها این تفکر تغییر کرد و حالا مبلمان به جزء مهمی از وسایل خانه تبدیل شده است.
در ایران تولیدکنندگان مبل به مرور افزایش پیدا کردند و این صنعت با توجه به افزایش استفاده مردم، قدرت بیشتری گرفت. اما بازارهای داخلی مبلمان در سالهای اخیر درگیر مشکلات ریز و درشتی هستند که مهم‌ترین آنها تامین مواد اولیه است.
بخش قابل ملاحظه‌ای از تولیدات ایرانی در حوزه مبلمان منزل دارای پتانسیل صادراتی هستند اما متاسفانه این محصولات که پتانسیل بالایی برای ارز‌آوری دارند در عرصه بین‌المللی حضور موثری ندارند.
در حال حاضر در برخی از کشورهای مختلف منطقه از جمله عراق و افغانستان و پاکستان بازارهایی داریم اما با کیفیت فعلی نمی‌توانیم به بازارهای اروپایی ورود کنیم چراکه از سویی، استاندارد واردات کالا به اروپا بالاست و از سویی، مواد اولیه‌ای که قادر به واردات به اروپا باشند در ایران وجود ندارد.
کارشناسان و فعالان این صنعت معتقد هستند باید نظام تعرفه‌ای ما دقیق‌‌‌تر و هوشمندتر باشد و یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم و این سوال را پاسخ دهیم که ما آیا می‌‌‌خواهیم تولیدکننده همه چیز با حداقل کیفیت باشیم و به بازارهای اندک و محدود داخلی و چند کشور همسایه اکتفا کنیم یا قصد داریم به دنبال فتح بازارهای جهانی در سطح اروپا و قاره آمریکا باشیم؟
در همین خصوص رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان با معرفی مقاصد صادراتی مبلمان ایرانی گفت: یکی از حلقه‌‌‌های مهم صنعت مبلمان کشور توجه به موضوع صادرات است، این در حالی است که با وجود ظرفیت ۴۰۰میلیون نفری کشورهای منطقه، هنوز ۵۰درصد ظرفیت صنعت مبلمان کشور راکد مانده است، به طوری که مثلا ۶۵درصد ام.دی.اف کشور هنوز وابسته به واردات است و ما فقط توانسته‌‌‌ایم ۳۵درصد نیاز کشور را با تولیدات داخلی تامین کنیم.
حسن احمدیان صادرات انواع مبلمان در سال گذشته را ۷۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در سه‌ماهه امسال نیز بیش از ۱۵ میلیون دلار مبلمان از کشور صادر شده است اما هدف این انجمن رساندن رقم صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار تا سال ۱۴۰۴ است. البته به گفته وی ظرفیت و انتظار صادرات بیش از این بود، اما به دلیل مشکلات مربوط به نرخ ارز و تامین مواد، سرعت رشد صادرات کافی نبود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با بیان اینکه این انجمن برای رساندن رقم صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار تا سال ۱۴۰۴ برنامه‌‌‌ریزی کرده است، تصریح کرد: این پتانسیل و ظرفیت در بخش تولید مبلمان وجود دارد که صادرات مبل افزایش یابد. این فعال صنفی تاکید کرد: اتحادیه مبلمان به منظور ترغیب شرکت‌های تولیدی به سمت صادرات برنامه ۵ سالهای را تدوین کرده است که بر اساس آن شرکت‌های تولیدی باید در کشورهای هدف صادراتی شعبه دایر کنند.
وی با اشاره به گردش مالی بیش از ۸ میلیارد دلاری صنعت مبلمان در ایران، اظهار کرد: همچنین اشتغال‌زایی این صنعت حدود ۸درصد است و با توجه به کشورهای هدف که نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دارند، ظرفیت صادرات در کشور وجود دارد. احمدیان عراق، افغانستان، عمان، قطر، دبی، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و برخی از کشورهای آفریقایی را از جمله مقاصد صادراتی مبلمان ایرانی عنوان کرد و گفت: این کشورها عموما تولیدکننده نیستند و نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دارند. به گفته وی با توجه به ظرفیت‌‌‌های ایران، توسعه صادرات و رسیدن به هدفگذاری یاد شده، نیاز به بسترسازی، حمایت دولت، ثبات نرخ ارز، تامین مواد اولیه و به‌روز‌رسانی ماشینآلات دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در مورد مشکلات موجود این صنعت نیز عنوان کرد: اکثر تولیدکنندگان مبلمان با ماشینآلات روز دنیا کار می‌‌‌کنند در حالی که ضعف ما در مواد اولیه، خدمات پس از فروش ماشینآلات وارداتی و همچنین یراق‌‌‌آلات و ام.دی.اف است که در این نمایشگاه برای مذاکره با طرف‌‌‌های خارجی و برطرف کردن مشکلات تولید و صادراتی‌‌‌مان برنامه‌‌‌ریزی کرده‌‌‌ایم.
وی پیش‌تر نیز با بیان اینکه عوارض گمرکی یکی از عمده‌‌‌ترین موانع افزایش تولید و صادرات صنایع چوبی کشور است، یادآور شده بود: برای افزایش قدرت رقابت‌‌‌پذیری در کشورهای خارجی باید مواد اولیه با هزینه کمتری وارد کشور شود؛ چرا که هم اکنون یک تولیدکننده برای واردات این اقلام ۱۰ تا ۵۵درصد عوارض گمرکی پرداخت می‌کند.
