مصوبه سوال برانگیز در لایحه توسعه، فیلترینگ بدون شفافیت
کمیسیون تلفیق در راستای تصویب لایحه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. کارشناسان در واکنش به این موضوع عنوان کردند که شفافیت حلقه مفقود بحث فیلترینگ کشور است و اینکه باید مشخص شود که دقیقاً چه کسی و با استناد به چه قانونی حکم به فیلترینگ می‌دهد.
به گزارش اکونگار به نقل از دیجیاتو، کمیسیون تلفیق در راستای تصویب لایحه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. اشاره به فیلترینگ در لایحه‌ای که نام «توسعه» را یدک می‌کشد، در نوع خود سؤال‌برانگیز است. علاوه‌براین، کارشناسان معتقدند به‌جای تغییر نهاد فیلترکننده، باید ساختار فیلترینگ را اصلاح کرد.
«محمد کشوری»، مدیرعامل گروه طیف، معتقد است هر ایده‌ای برای مدیریت فضای مجازی باید در قانونی مستقل بیان شود نه اینکه در لایحه هفتم توسعه بیاید.
او با انتقاد از نبود شفافیت در بحث فیلترینگ و اینکه دقیقاً چه کسی و با استناد به چه قانونی حکم به فیلترینگ می‌دهد، تأکید دارد که اصلاح این ساختار و شفافیت آن مهم‌تر از سایر بحث‌هایی مثل نهاد فیلترکننده است.
«رضا ایازی»، کارشناس و پژوهشگر حقوق فناوری نیز باور دارد که صحبت از مجازات و فیلترینگ در لایحه هفتم توسعه با روح قوانین توسعه‌ای سازگار نیست.
او البته معتقد است که این مصوبه کمیسیون درنهایت به تصویب مجلس نخواهد رسید؛ چرا که مشکل حقوقی دارد: «شورای‌عالی فضای مجازی توسط رهبری تشکیل شده است و قانون‌گذار نمی‌تواند وظیفه‌ای را به این شورا محول و تکلیف کند. همچنین قوانینی که مبنای قضایی و کیفری دارند، بایستی از سوی قوه قضاییه ارائه شوند.»
