لایحه حجاب؛ تامین کننده بودجه و زندان پر کن

به گزارش اکونگار و به نقل از اعتماد، شیما قوشه نوشت:  معمولا در تصویب یک چنین قوانین باید به اراده‌ای توجه کرد که پشت این تصمیم‌سازی‌ها قرار دارد. اما هیچ تناسبی میان مجازات پیش‌بینی‌شده و نوع جرمی که وقوع یافته وجود ندارد و قانونگذار در خصوص بی‌حجابی سال۷۵ فقط در تبصره ماده ۶۳۸ ذیل موضوع تظاهر به عمل حرام اعلام نظر کرده است. در حالی که باز هم مشخص نیست منظور از حجاب شرعی چیست؟ چون بین متشرعین هم در خصوص میزان پوشش اختلافات فراوانی وجود دارد. بنابراین موضوع حجاب در جامعه ایرانی به اندازه‌ای سبک بوده که تنها ذیل یک تبصره به آن پرداخته شده است.

مجازات پیش‌بینی‌شده برای آن هم مجازات درجه هشتم بوده است. نه فقط مجازات تبعی بلکه حتی مجازات‌های تکمیلی برای آن در نظر گرفته نشده بود. یعنی قانونگذار پیش از این حتی با فرض رخ دادن جرم هم مجازات‌های تند برای آن در نظر نگرفته بود اما در قانون جدید برای موضوع حجاب جرایم بسیار وسیعی در نظر گرفته شده است. در مصوبه اخیر مجلس، اولا در جهت مجازات مرتبط با بی‌حجابی بسیار بالا رفته است. ضمن اینکه این مجازات‌ها تناسبی با جرم مورد نظر ندارد. با این اوصاف موضوع حجاب از بسیاری از جرایم مالی، اختلاس‌ها، جرایم موادمخدر و... جرم بزرگ‌تری فرض شده مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

این مصوبه افراد ایرانی را از حقوق اساسی خود و آزادی‌های‌شان محروم می‌کند. همچنین باید توجه داشت، بسیاری از افراد توانایی پرداخت این جرایم را نخواهند داشت. وقتی حداقل حقوق یک کارگر براساس مصوبه همین مجلس ۷ الی ۸ میلیون تومان است، چطور ممکن است بتوان فردی را به ۲۴میلیون تومان برای کم‌حجابی محکوم کرد. یعنی ۴برابر حقوق پایه وزارت کار برای جریمه در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد مجلس از این طریق تلاش کرده کسری بودجه دولت را جبران کند.

از سوی دیگر همه بودجه عمومی کشور را باید صرف ساختن زندان زنان در ایران کرد. چرا که بسیاری از ایرانیان توانایی پرداخت این جرایم را نداشته و باید راهی زندان شوند. ضمن اینکه در قانون آمده، مجازات‌ها باید با میزان آسیبی که جرم به جامعه می‌زند، تناسب داشته باشند.

با فرض اینکه این موضوع جرم است، آیا جرم با مجازات تناسب دارد؟ اگر زنی ایرانی بدون حجاب بیرون برود، با فردی که قاچاق مواد مخدر کرده، اختلاس می‌کند یا جرایم سخت و خشن دارد، یکی است؟ آیا از حقوقدان‌ها، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، روان‌شناسان و... در این زمینه نظرخواهی و مشورت صورت گرفته است؟ اگر این نظرسنجی‌ها صورت گرفته است، نتایج آن را اعلام کنند.

شخصا فکر می‌کنم، مجلسی‌ها خواستند سخت بگیرند و سر و صدایی ایجاد کنند، چرا که خودشان می‌دانند اجرای این مصوبه عملی نیست. امیدوارم با توجه به رای اخیر دیوان عالی کشور، مسوولان قضایی و علمای قوم در برابر یک چنین مصوباتی بایستند. امیدوارم مجلس مصوباتی که باعث وهن دستگاه قضایی، وهن نظام حکمرانی و وهن حوزه قانونگذاری کشور می‌شود را کنار بگذارد و در راستای وظایف ذاتی خود برای حفاظت از حقوق اساسی ملت و بهبود وضعیت رفاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گام بردارد.