معضل توسعه تولید تلویزیون از زبان مدیرعامل شهاب
تعداد برندهای ثبت شده تلویزیون در کشور متعدد بوده و تعداد آن به حدود ۴۰ برند می‌‌‌رسد. برخی از آنها بسیار حجم بازار کوچکی داشته و به صورت دوره‌‌‌ای فعالیت دارند.
به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، اما حدود ۱۰ تا ۱۲ برند اصلی در حوزه تلویزیون وجود دارد که هر کدام سهم بازار خود را دارند. به صورتی که پنج برند اول بالای ۸۰درصد بازار تولید را پوشش می‌دهند. عمده قطعات در تولید تلویزیون به صورت قطعات منفصله(CKD) وارد شده و در داخل مونتاژ می‌شود.
بازار کوچک؛ معضل توسعه تولید تلویزیون
مشکلات اصلی صنعت تولید تلویزیون شامل نوسان نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی رویه‌های تولید، مداخله دولت، قاچاق و عدم‌اعتماد مصرف‌کننده به کیفیت محصولات تولیدی است. شرکت شهاب، یکی از شرکت‌های تولیدکننده محصول تلویزیون است. مجتبی شفاعی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب معتقد است: یکی از موانع صنعت تلویزیون برای رفتن به سمت تولید واقعی و غیر‌مونتاژی، پاسخگو نبودن حجم بازار داخلی است. باید حجم بازار به گونه‌ای افزایش یابد که کشورهای همسایه را هم بتوانیم پوشش دهیم. در غیر‌این صورت تولید تلویزیون در کشور، صرفه اقتصادی ندارد. در صورت داشتن حجم بازار وسیع، طرف‌های چینی هم تمایل به وارد کردن خط تولید به کشور دارند.
نحوه تخصیص ارز، عامل وقفه در تولید
فراتر از تخصیص نا‌منظم ارز به تولیدکنندگان، طولانی شدن دوره تخصیص ارز یکی از مشکلات اصلی تولید است. قبلا فرآیند تخصیص ارز یک روال ۱۰ تا ۱۵ روزه داشت اما همین فرآیند در حال حاضر حدود ۳۸ روز زمان می‌‌‌برد.
مجتبی شفاعی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش این مدت، جریان انتقال مواد اولیه به داخل کشور را حدود ۲ تا ۴ ماه افزایش داده و صنعت تولید لوازم خانگی و تلویزیون را دچار افت می‌کند. از طرفی التهاب و اضطراب ناشی از عدم‌تخصیص ارز نیز به صنعت وارد می‌شود.
وی افزود: زمانی که تولیدکننده با طرف خارجی برای واردات قطعات مذاکره می‌کند، عدم‌تخصیص به موقع ارز به راحتی اعتبار تولیدکننده را نزد تامین‌کننده خارجی زیر سوال می‌‌‌برد. این موضوع امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز در تعاملات تامین از تولیدکننده گرفته و به بدنه سیستم نیز منتقل شده و ارکان مختلف مالی، تولید و ... تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گیرند.
شفاعی در ادامه گفت: نحوه تخصیص ارز و طولانی شدن آن می‌تواند زنجیره تولید را طولانی‌تر کرده و جریان انتقال مواد اولیه تولید را نیز به تعویق بیندازد. هرچه این وقفه‌‌‌ها طولانی‌تر شود، علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده نهایی نیز لطمه دیده و قاچاق نیز در بازار رشد پیدا می‌کند. به هر حال این نیاز باید از طریقی پاسخ داده شود که در شرایط کمبود کالا، عمدتا قاچاق رشد پیدا می‌کند. شرایط فعلی، وضعیت ناپایداری را برای اغلب شرکت‌ها ایجاد کرده است. شاید بخشی از اتفاقات موجود قابل رفع بوده و بخشی نیز به علت شرایط فعلی کشور قابل رفع نباشد.
اثر منفی نوسان نرخ ارز روی حجم تولید و رفتار مصرف‌کننده
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب درباره اثر نوسان ارز روی صنعت تولید لوازم خانگی و تلویزیون گفت: نرخ ارز، عامل تاثیر‌گذار روی قیمت تمام‌شده تولید است؛ مثلا در صنعت تولید لوازم خانگی در بعضی از محصولات حدود ۸۴ تا ۹۰درصد قیمت تمام‌شده وابسته به قطعات وارداتی است. وی افزود: زمانی که نرخ ارز تغییر کند، به صورت ناخودآگاه قیمت تمام‌شده محصول نیز تغییر می‌کند. به عبارتی ساده‌‌‌ترین اتفاقی که می‌‌‌افتد این است که قیمت لوازم خانگی (در بعضی محصولات کمتر و در بعضی بیشتر) کاملا وابسته به نرخ ارز بوده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده، قیمت محصول و قیمت مصرف‌کننده را تعیین می‌کند.
شفاعی در ادامه گفت: اولین اتفاقی که در نتیجه نوسانات نرخ ارز برای صنعت لوازم خانگی می‌‌‌افتد این است که توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکننده می‌گیرد.
وی افزود: در نتیجه این موضوع در مواردی بازار به سمت گران شدن محصولات رفته و در مواردی نیز افت و ریزش قیمت ارز باعث قفل شدن بازار می‌شود. مثلا در خرداد ماه امسال، تغییر نرخ ارز بازار آزاد (از بیش از ۵۰هزار تومان به حدود ۴۸هزار تومان) باعث شد که بسیاری از مشتریان لوازم خانگی از خرید محصولات خودداری کرده و منتظر قیمت پایین‌تر باشند. به عبارتی نه‌تنها افزایش قیمت ارز به شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی لطمه می‌‌‌زند، بلکه کاهش قیمت ارز نیز همین اثر را دارد و هر دو وجه آن برای صنعت زیان‌آور است.
شفاعی با اشاره به دو وجه منفی این موضوع گفت: این موضوع هم روی رفتار مصرف‌کننده و کانال فروش تاثیر‌گذار بوده مضافا اینکه قیمت تمام‌شده‌ای که با نرخ ارز تغییر می‌کند خود تابع تورم بوده و منتهی به تورم نیز می‌شود. یکی از پارامترهای کنترل تورم، کنترل قیمت برخی از محصولات لوازم خانگی است. یعنی بخشی از این محصولات به عنوان سبد محاسبه تورم اثر‌گذار هستند و تغییر نرخ ارز به صورت وضعی تاثیر خود را روی تورم می‌‌‌گذارد.
وی افزود: وجه دیگر این است که دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در کشور، با افزایش نرخ ارز، بیشترین ضرر را می‌کند. این گونه نیست که دولت از تفاوت نرخ ارز سود ببرد. زیرا ساختمان‌‌‌ها و نهادها نیازمند برخی کالاهای لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون هستند. اگر دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را نداشته یا حداقل نرخ آن را با یک روش هوشمندانه مدیریت نکند، خودش نیز زیان می‌‌‌بیند. پارامتر نرخ ارز برای بسیاری از صنایع از جمله صنایع لوازم خانگی اهمیت بسیاری دارد. به عنوان مثال قیمت مواد اولیه مانند مواد پلیمری و فولادی نیز بر مبنای قیمت ارز تغییر می‌کند. غیر از آن هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه اقلام داخلی مانند کارتن نیز تابع نرخ ارز بوده و بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود.
عدم‌مداخله دولت و ثبات رویه، بهترین مسیر حمایت از تولید
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر بهترین مسیر حمایت از تولید لوازم خانگی گفت: در تجربه چند سال اخیر صنعت عمدتا از حوزه تغییر سیاست‌ها لطمه دیده است. اگر دولت به عنوان سیاستگذار کلان به دنبال حمایت از هر صنعتی باشد، اولا نباید در فرآیندهای تولید مداخله کند. دولت بعضا به بخش‌‌‌هایی از گردش اقتصادی ورود پیدا می‌کند که اثر مستقیم در فرآیند تولید دارد. وی افزود: دوم اینکه دولت نباید قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر صنعت را به صورت دائم تغییر دهد. مثلا تغییر تعرفه‌‌‌های گمرکی یکی از پارامترهایی است که تولیدکننده را سردرگم می‌کند. همچنین تغییر دستور‌العمل‌ها و استاندارها به صورت مکرر برای صنعت آزار‌دهنده است. طبیعی است به‌روزرسانی هر یک از این موارد بر اساس شرایط کشور لازم است. بهتر است دولت در یک بازه زمانی مشخص تعرفه، قوانین گمرکی و سیاست‌ها در حوزه ارزی را ثابت نگه دارد.
شفاعی پیشنهاد داد: بهترین اقدامی که دولت می‌تواند در حق تولیدکنندگان انجام دهد این است که یک ثبات رویه ایجاد کند. تولیدکننده داخلی خود را با بدترین رویه تطبیق می‌دهد اما زمانی که رویه‌ها به صورت دائم تغییر کند، تولیدکننده سردرگم شده و تطبیق آنها در بدنه تولیدکننده دشوار است. بهترین سیاست حمایتی، عدم‌مداخله دولت از یک طرف بوده و از طرف دیگر عدم تغییر سیاست‌های فعلی یا تعیین دوره زمانی ثبات است.
اثر گشایش سیاسی و توافقات احتمالی باید در عمل احساس شود
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر گشایش سیاسی و توافق احتمالی روی صنعت تولید لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان به عنوان اولین قشر از بدنه جامعه هستند که تغییرات را لمس می‌کنند. هر زمان در نتیجه توافق احتمالی تغییرات مثبت در رویه‌ها مانند اعتبار اسنادی و تخصیص ارز اتفاق بیفتد، می‌توان اثر این موضوع را مثبت ارزیابی کرد. وی افزود: تولیدکنندگان به این گونه اخبار عادت کردهاند و برخی از این اخبار در سال‌های گذشته، اثر مستقیمی روی صنعت نداشته است. اگر‌چه بسیاری از تولیدکنندگان به عنوان برنامه جایگزین به این موضوع فکر می‌کنند، اما تمام توان خود را بر فعالیت در شرایط دشوار می‌گذارند. اگر شرایط به واسطه توافق تسهیل شود معمولا برای همه رقبا تسهیل شده و تفاوتی ایجاد نمی‌‌‌کند و مجددا همان فرآیندهای دشوار در بازار رقابتی وجود خواهد داشت. پس فضای رقابتی می‌‌‌طلبد با همین فضای فعلی سیاستگذاری کرده و ادامه دهیم.
ثابت ماندن درصد اشتغال‌آفرینی در صنعت تولید تلویزیون
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان تغییرات در اشتغال‌آفرینی در صنعت تولید تلویزیون گفت: تغییرات فرآیند تولید در بعضی از صنایع زیاد بوده و به صورت مرتب به سمت مکانیزاسیون می‌‌‌روند. این موضوع در برخی از صنایع مانند لوازم خانگی ذاتا امکان‌پذیر نبوده و جز در موارد خاص میزان نیروی انسانی موردنیاز تغییری ندارد.
وی افزود: اما اینکه سهم تولید نسبت به کالای وارداتی افزایش پیدا کرده، قطعا در طول دو سال گذشته بسیاری از شرکت‌ها این ظرفیت را داشته‌اند. آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که بسیاری از بازیگران جدید صنعت تلویزیون، به جای راه‌اندازی کارخانه از ظرفیت خالی کارخانه‌های فعلی به صورت تولید برون‌سپاری‌شده (OEM) استفاده کردهاند. این اقدام درستی است زیرا تیراژ تولید بسیاری از این شرکت‌ها به گونه‌ای است که روش دیگری غیر از این برای تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد. بسیاری از مجموعه‌های جدید که محصول تلویزیون را به سبد محصولات خود اضافه کردهاند، هیچ خط تولیدی در این خصوص ندارند و به صورت برون‌سپاری‌شده تولید می‌کنند. این موضوع منطقی بوده و منافع کشور نیز در این است که الزاما تعداد خطوط تولید در هر حوزه افزایش نیابد.
شفاعی با اشاره به ظرفیت خالی در صنعت تلویزیون گفت: بر اساس پروانه‌های تاسیس صادر شده، ظرفیت اسمی تولید تلویزیون بیش از ۱۰ میلیون دستگاه در سال است، در حالی که در عمل حدود یک میلیون تولید می‌شود. تولیدکنندگان فعلی به راحتی و بدون نیاز به راه‌اندازی خط تولید جدید، می‌توانند حدود یک میلیون دستگاه دیگر نیز تولید کنند. اما بازار کشش این میزان تولید جدید را ندارد.
وی افزود: عدم‌اعتماد مصرف‌کننده به کیفیت محصولات تولیدی نیز موضوع مهمی است. زیرا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به این سمت رفته‌‌‌اند که کالای با کیفیت و در تراز استانداردهای شرکت‌های کره‌‌‌ای و ژاپنی تولید کنند و به این نقطه رسیده‌‌‌اند که سطح انتظارات مصرف‌کننده داخلی افزایش یافته است.
قاچاق؛ موضوعی آزار‌دهنده برای صنعت تولید تلویزیون
موضوع قاچاق برای صنعت تولید تلویزیون آزار‌دهنده بوده و در عین حال نیز ناگزیر است. بخشی از آن نیز به این موضوع بر‌می‌‌‌گردد که مصرف‌کننده هنوز به استفاده از کالای تولید داخل عادت نکرده است.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب با اعلام این مطلب گفت: به همین دلیل مصرف‌کننده به صورت ناخودآگاه به دنبال خرید محصول با برند خارجی بوده که نمایندگی رسمی در داخل نداشته و به صورت قاچاق و بدون گارانتی وارد کشور می‌شود. در حالی که تولیدکنندگان متعددی در حوزه تلویزیون در داخل کشور وجود دارند که تعداد آنها در حال افزایش است.
وی افزود: سبک زندگی مصرف‌کنندگان را به راحتی نمی‌توان تغییر داد تا از برندهای داخلی خریداری کنند. به همین دلیل پدیده قاچاق همچنان باقی خواهد ماند. البته برخی از مصرف‌کنندگانی که کالاهای کره‌‌‌ای و ژاپنی بدون گارانتی را خریداری کردهاند، پشیمان هستند؛ زیرا قطعات آنها در کشور موجود نیست. شفاعی درباره میزان قاچاق در محصول تلویزیون گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان قاچاق تلویزیون حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه در سال باشد. محصول قاچاق بیشتر به صورت غیر‌رسمی و بیشتر به شیوه‌‌‌های ته لنج، کولبری و... وارد کشور می‌شود.
عدم‌ایجاد منفعت برای مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری دستوری کالاها
روش‌های قیمت‌گذاری دستوری در چند سال اخیر منفعتی برای مصرف‌کننده ایجاد نکرده است. تجربه بیش از ۴۰ سال قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مطالعات تطبیقی سایر کشورها در این زمینه معمولا تجربه موفقی را در این زمینه نشان نمی‌‌‌دهد. روش‌های سلبی معمولا در بلندمدت و کوتاه‌مدت نتایج موفقیت‌آمیزی نداشته‌‌‌اند. اما از این تجربه هیچ گاه درسی گرفته نشده است.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب با اعلام این مطلب گفت: مشکل اینجاست که تعریف مشخصی از نظارت دولت بر اقتصاد و اقتصاد مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد. اولین مساله‌ای که باید رفع شود این است که تعریف دقیق از این دو موضوع چیست. این دو موضوع در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند؛ یعنی نظارت دولت به عنوان یک عامل هدایت‌کننده و نه بازدارنده و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مولد صنایع مختلف مطرح باشد. قرارگیری این دو در کنار یکدیگر باعث می‌شود که هر کدام کار خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: اگر دولت وظیفه هدایت برای خود قائل باشد، تسهیلگری کرده و منافع و مزایا ایجاد می‌کند. این روش ایجابی بوده؛ به این معنا که مثلا دولت برای بخش خصوصی در پنج حوزه تسهیلات قائل شود که می‌تواند شامل روش‌های تعرفه‌‌‌ای و غیر‌تعرفه‌‌‌ای یا قیمت‌گذاری کالا باشد. بخشی از آن نیز شامل روش‌های سلبی است که دولت عمدتا از روش‌های سلبی استفاده می‌کند. هر چقدر از روش‌های سلبی استفاده شود، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار به سمتی می‌رود که منافع بیشتری را برای خود خلق کند. متاسفانه نهادهای نظارتی بیشتر به جای تسهیلگری، نگاه سلبی دارند و حداقل کیفیت و قیمت را تعیین می‌کنند. زمانی که این گونه رفتار می‌شود، بخش خصوصی در بلندمدت راه‌حل پیدا کرده و اصطلاحا قوانین را دور می‌‌‌زند.
شفاعی با اشاره به فعالیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قصد دارد به صورت همزمان منافع هر دو بخش مصرف‌کننده و تولیده‌کننده را تامین کند که عملا هر دو موضوع با سازوکارهای فعلی شدنی نیست. بهتر بود دو نهاد مختلف در چالش با یکدیگر منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را تامین می‌‌‌کردند. وی افزود: عملا باید این اتفاق بیفتد و وزارت صمت به عنوان متولی حمایت از صنعت و سازمان حمایت به عنوان متولی حمایت از مصرف‌کننده با یکدیگر در چالش قرار گیرند. چالش بین این دو نهاد می‌تواند این مساله را برطرف کند. زیرا یک نهاد نمی‌تواند به صورت همزمان هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف‌کننده را حفظ کند. منافع این دو گروه ذاتا در تعارض هستند.
تعدیل قیمت در نتیجه رقابت به جای قیمت‌گذاری دستوری
در صنعت لوازم خانگی به علت تعدد تولیدکنندگان، رقابت جدی بین آنها وجود دارد. برآیند کلی این است که تولیدکنندگان به صورت رقابت با رقبای خود سهم بازار گرفته و قیمت تمام‌شده تقریبا تحت‌تاثیر همین رقابت تعدیل می‌شود. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهاب با اعلام این مطلب گفت: تنها زمانی که فضا به سمت انحصار‌گرایی در تولید می‌رود، دولت باید در بحث قیمت‌گذاری ورود کند. مانند صنعت خودرو زیرا اگر ورود نکند، هیچ بخش خصوصی کوچک و متوسطی نیز توان رقابت با دو خودورساز بزرگ کشور را ندارد. در صورتی که در صنعت لوازم خانگی به علت تعداد فراوان تولیدکنندگان انحصار در تولید وجود ندارد.
