مجمع تشخیص مجوز واردات خودروهای کارکرده را داد / بازار همچنان بلاتکیف
صبح امروز پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اعضاء واردات خودروهای کارکرده را با سیاست‌های کلی متضاد ندانستند و مصوبه واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت تائید شد.
به گزارش اکونگار، در روزهای پایانی خردادماه، پس از کش و قوس‌های فراوان میان دولت و مجلس، واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال به تصویب رسید و از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی، تنطیم بازار خودرو یکی از مهمترین اهداف واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال مطرح شد. به نظر می‌رسید، مجلس در این مصوبه سختگیری‌های گذشته را نداشته و موضوعی مانند انتقال فناوری را مشروط نکرده است. تمامی موارد دیگر مانند استانداردهای زیست محیطی و ... هم چندان سختگیرانه به نظر نمی‌رسید. تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، بارقه‌های امید را به بازار خودرو تاباند. صبح روز یازدهم تیرماه هم هییت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال را مغایر سیاست‌های نظام ندانست و آن را به تصویب رساند. با این حال همچنان کارشناسان نسبت به زوایای نا مشخص و به نتیجه رسیدن این طرح اطمینان ندارند.
واردات خودروهای کارکرده در هاله‌ای از ابهام است
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در این رابطه به خبرنگار اکونگار می‌گوید« واقعیت این است که قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مجمع تشخصی مصلحت نظام هم آن را تایید کرده؛ اما هنوز شورای نگهبان در مورد آن اظهار نظری نداشته است. به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم که واردات خودروهای کارکرده به کشور آزاد است.
وی با اشاره به اینکه ممکن است شورای نگهبان ایرادهای اساسی به این قانون داشته باشد، عنوان کرد: واقعیت این است که همیشه کلیات در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد؛ اما شورای نگهبان در جزییات به مسایلی ورود می‌کند که طرح دچار تغییرات جدی و اساسی می‌شود. به نظر من هنوز نمی‌توانیم بگوییم که واردات خودروهای کارکرده به کشور قطعی شده است.
موتمنی با بیان اینکه، بازار خودرو در چند وقت اخیر به دلیل سیگنال‌های سیاسی آرام شده است، گفت: در بخش خودروهای خارجی ریزش‌های چشم‌گیری اتفاق افتاد. خودرو در سال‌های اخیر به دلیل ممنوعیت واردات به یک کالای لوکس تبدیل شده بود. همین موضوع زمینه ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه را فراهم کرد. هرچه شرایط واردات سختتر می‌شد، قیمت خودروهای خارجی هم بالاتر می‌رفت. با کوچکترین نشانه از ورود خودروهای خارجی به بازار شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم.
به گفته وی، هنوز شرایط دقیق واردات خودروهای کارکرده به بازار مشخص نیست. از سوی دیگر شرایط آنچنان هم آسان به نظر نمی‌رسد، برای مثال به دلیل چالش‌های موجود در زمینه تامین ارز و تحریم‌هایی که وجود دارد، بخش خصوصی به راحتی نمی‌تواند ثبت سفارش کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در ادامه تصریح کرد: همیشه اولویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی است. از آنجایی که خودرو در دسته این کالاها قرار نمی‌گیرد، وزارت صمت در رابطه با تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو شفاف‌سازی خاصی نکرده است. از سوی دیگر ممکن است شورای نگهبان به این موضوع ایراد وارد کند.
وی ادامه داد: قطعا واردات خودرو حتی به صورت اندک در کوتاه مدت می‌تواند بخشی از بازار را تنطیم کند. همین که واردات خودروهای کارکرده به تصویب رسید قیمت خودروهای چینی که در یکسال اخیر نجوی بالا رفته بود تا یک میلیارد تومان هم کاهش پیدا کرد؛ اما برای تداوم ثبات در بازار خودرو نیاز است که در بحث واردات هم تداوم ایجاد شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر نگاهی به مصوبه واردات خودروهای کارکرده داشته باشید، با مجموعه‌ای از بندهای قانونی همراه است. برای مثال واردات تمام خودروهای کارکرده زیر پنج سال در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد. همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد. همین پروسه یک دردسر بزرگ برای بخش خصوصی است. به عبارت دیگر روند به اندازه‌ای دشوار است که افراد حقیقی به خودی خود از جریان واردات حذف می‌شوند.
بخش خصوصی در واردات بلاتکلیف است
تصویب واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در مجمع تشخصی مصلحت نظام این امید را به فعالان بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی می‌دهد که با واردات خودروهای کارکرده علاوه بر پاسخ به نیاز بازار، کسب و کارهای خود را رونق دهند.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این رابطه به خبرنگار اکو نگار گفت: واردات خودرهای کارکرده مانند یک مسکن هستند و نمی‌توانند معضل قیمتی را حل کرده و نیاز بازار را به صورت جدی تامین کنند.
به گفته وی، ارزش خودروهای واردشده براساس این بخشنامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد. این ارزش مبنای پرداخت حقوق گمرکی برای واردات خودرو خواهد بود. همچنین هزینه‌های دیگری علاوه بر حقوق گمرکی مشمول واردکنندگان می‌شود. به طور کلی آنچه که از قانون برمی‌آید واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال هم چندان ارزان قیمت تمام نمی‌شود. در نتیجه اشخاص حقیقی با مشکل جدی در این زمینه رو به رو می‌شوند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ارز مورد نیاز واردات باید تخصیص داده شود. همچنین هنوز وزارت صمت شرایط ثبت شفارش را اعلام نکرده،از سوی دیگر مشکل تحریم‌های بین‌المللی بسیار جدی است و شرکتهای بزرگ خارجی نمی‌توانند با ما همکاری کنند. در این صورت چطور می‌توانیم به صورت متناوب خودرو وارد کنیم. اگر واردات متناوب نباشد تاثیری در مدیریت بازار ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک تقاضای بسیار بالا برای خودروهای خارجی وجود دارد. واردات زمانی می‌تواند در بازار تاثیرگذار باشد که این نیاز و تقاضا را پاسخ دهد. در غیر این صورت، تعداد محدودی خودرو وارد کشور می‌شود. پس از مدتی قیمت خودروها به دلیل عطش بازار بازهم چندین برابر می‌شود. در نتیجه بازنده کلی این موضوع بازهم بخش خصوصی یا همان افراد حقیقی است. به طور کلی بخش خصوصی به دلیل شفاف نبودن روش‌های همکاری وزارت صمت با آنها در واردات خودروهای نو و یا کارکرده بلاتکلیف است.
