فعال کارگری در گفتوگو با «اکونگار» مطرح کرد
لزوم همترازی حقوقها باتوجه به مطالبه جامعه/ مراجع متعدد برای تعیین دستمزد کارگران
حبیبی میگوید: « متاسفانه مشاهده میکنیم نرخهای اعلام شده از سوی نهادهای مرجع شباهت زیادی با کف جامعه ندارد.»

بهگزارش اکونگار: در ماههای انتهایی سال همه در مورد وضعیت اقتصادی سال گذشته صحبت میکنند و یکی از پر بحثترین این بحثها به افزایش دستمزدها باز میگردد و در این بین افزایش حداقل دستمزدها برای طبقه کارگر بسیار مهم است. همواره فعالان کارگری در تلاش برای مطالبهگری هستند ولی آنچه مشخص است هنوز جامعه کارگری نتوانسته به عدالت مزدی دست پیدا کند. در این مورد با یکی از تحلیلگران حوزه کارگری گفتوگو انجام دادهایم. حبیبی معتقد است در این مورد با اعداد و ارقامی برسیم که با کف جامعه همخوانی داشته باشد.
جای خالی اعداد و ارقام واقعی
«حسن حبیبی»، فعال کارگری و تحلیلگر حوزه کارگری در پاسخ به اینکه چرا طبقه کارگر از دولت انتظار دارد تا دستمزدها عادلانه و براساس میزان نرخ تورم باشد، بهخبرنگار «اکونگار» میگوید: «هرباری که در مورد عدالت مزدی حرف میزنیم و دستمزدهای واقعی را مطالبه میکنیم در واکنش میگویند که فعالان کارگری همواره انتظارات تورمی جامعه کارگر را بالا میبرند و همین مورد را عاملی بر افزایش تورم میدانند و با این اظهارات مطالبات ما را به حاشیه میرانند. این درحالی است که در شرایط افزایش تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده میگذاشت ولی چیزی مشاهده نکردیم. بهخصوص که این رشد اکنون دارد از جانب حساب مردم محاسبه میشود و دولت هیچ سرمایهگذاری برای بهبود وضعیت معیشت، اشتغال، کاهش تورم و ... انجام نداده است و این وضعیت آینده را پیچیدهتر میکند و باعث افزایش فاصلهها خواهد شد.»
این فعال کارگری در همین مورد و با اشاره به اینکه آمار اعلامی نرخ تورم سالانه «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» باید مدنظر شورای عالی کار و دولت قرار بگیرد، ادامه میدهد: «در حالی این 2 نهاد را مرجع اعلام نرخ تورم معرفی میشوند که میبینیم ۵ تا ۶ درصد بین آمارهای منتشر شده اختلاف وجود دارد و این مورد را هم اشاره کنم که متاسفانه مشاهده میکنیم این نرخها شباهت زیادی با کف جامعه ندارد. در این مورد نیاز به همترازی داریم.»
او در پاسخ به این سوال که افزایش مزد براساس دهکهای اجتماعی، آیا در این شرایط کنونی میتواند به شرایط جامعه کمک کند اضافه میکند: «افزایش مزد براساس دهکها اجتماعی نمیتواند دردی را دوا کند. توجه داشته باشید، هنگامی که در بسیاری از حوزههای اجتماعی با توزیع ناعادلانه روبهرو هستیم نمیتوانیم به اعداد و آمار دقیق برسیم و براساس آن وضعیت را تحلیل کنیم. چرا اینکه خود آمارها کژتابی دارد و بسیاری بر این باورند که صرفنظر از صحت این آمارها باید به آمارهای دقیق برگرفته از کف جامعه برسیم. در اینجا باید اضافه کنم که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نسبت به این موضوع هشیار هستند و سالها است بر این باورند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت تاکید کرد.»