«اکونگار» در گفت‌وگو با فعال کارگری بررسی کرد
افزایش حقوق کارگران هرگز منطقی نبود/ تورم نرخ رشد مزد را محو می‌کند
حبیبی گفت: «این مبلغ روزهای خوشی برای ما به‌همراه نخواهد داشت زیرا این حداقل دستمزد در سال آینده توسط تورم خورده می‌شود.»
به‌گزارش اکونگار: نهایتا پس از مذاکره‌ها و چانه‌زنی‌ها شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. بر این اساس حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت، اما حق مسکن ثابت ماند. طبق این مصوبه حقوق سایر سطوح مزدی ۳۲ درصد افزایش یافته و مبلغ ۹۳۰ هزار تومان نیز به حقوق این دسته از مزد بگیران اضافه شد. در این مورد که این افزایش مزد چه تاثیری بر زندگی و معیشت طبقه کارگری خواهد گذاشت با یکی از فعالان کارگری مصاحبه کرده‌ایم. حبیبی در این مورد معتقد است باتوجه به تورم این افزایش‌ها نمی‌تواند بهبودی به‌همراه داشته باشد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
تورم 32 درصد واقعی نیست
«حسین حبیبی»، فعال کارگری و تحلیلگر حوزه کارگری در مورد افزایش دستمزد سال آینده و اینکه آیا در ماه‌های آینده این مبلغ می‌تواند در برابر تورم و گرانی‌کالاها مقاومتی داشته باشد، به‌خبرنگار اکونگار می‌گوید: «دستمزدها که در این سال‌ها افزایش داشته است هیچ وقت منطقی نبوده است. منطق آن است که افزایش‌ها منجر به افزایش قدرت خرید خانواده‌های کارگری شود. با این افزیش‌ها نیازهای خانواده‌ها تامین نخواهد شد. البته این موضوع اجتباب‌ناپذیر است زیرا ساختار شورای عالی کار به‌نوعی است که هرکسی که بر راس کار باشد باز هم شاهد همین چالش‌ها خواهیم بود. اگر قوی‌ترین مدیران هم باشند بدون پشتوانه ساختارهای سیاسی تحرکات‌شان فایده‌ای نخواهد داشت.»
این فعال کارگری در همین مورد و با اشاره به عملکرد شورای عالی‌کار ادامه می‌دهد: «البته دوستان ما در شورای‌عالی کار زحمت خودشان را کشیدند ولی به‌شخصه از این افزایش رضایت ندارم چون این مبلغ نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر روی سفره کارگران داشته باشد. این مبلغ روزهای خوشی برای ما به‌همراه نخواهد داشت زیرا این حداقل دستمزد در سال آینده توسط تورم خورده می‌شود و محو خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه تورم در سال آینده افزایش خواهد یافت اضافه می‌کند: «اینکه سال آینده تورم دستمزدها را کم‌رنگ خواهد کرد طبیعی است ولی باید بگوییم که اکنون هم این مبلغ توان مقاومت در برابر تورم را ندارد. اینکه تورم سال آینده چقدر خواهد بود نامعلوم است، اکنون هم بین سبد معیشت واقعی و آنچه که اعلام می‌شود فاصله زیاد است. حقیقت این است که آمارها و اطلاعات مربوط به سبد معیشت و سبدغذایی که از سوی دولت‌ها منتشر می‌شود قابل اعتماد نیستند. تورم 32 درصد واقعیت ندارد و باتوجه به مشاهدات عینی هم می‌توانیم بگوییم که تورم بیش از این‌ها است.»
حبیبی با اشاره به مواده قانونی معتقد است که دستمزدها باید چندبار در سال افزایش داشته باشد. او در این مورد ادامه می‌دهد: «ماده 168 قانون کار این اجازه را داده است که سالی بیش از یک بار افزایش دستمزدها را داشته باشیم. طبق ماده 41 وظیقه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد است نه سالی یک بار. این شورا در جلسات فوق‌الاده که می‌تواند هر شش ماه یکبار باشد تونایی دارد که دستمزدها را به‌روز رسانی کند. ما محدودیتی در این مورد نداریم آن هم در این شرایط اقتصادی که تورم همواره روندی صعودی دارد. در این مورد بدنه کارگری هم باید از نماینده‌های خود در شورا حمایت کند و هم برای آنها تکلیف مشخص کند. این حمایت می‌تواند نشان دهد که از ظرفیت‌های قانونی و صنفی استفاده می‌کنیم.»
