دولت تورم را مهار یا رها می کند؟

به گزارش اکونگار به نقل از اعتماد آنلاین ؛ «مهار یا رها؟» عنوان یادداشت عباس عبدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است. نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز بسیار حساس شده است. تورم امسال با تورم سال‌های گذشته چند تفاوت جدی دارد. اول اینکه برای بیش از ۵ سال است که ما تورم بالای ۴۰ درصد و حتی ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم و این در یک صد سال اخیر بی‌سابقه است. بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴، حدود ۴۹ درصد بود که سال بعد بلافاصله نصف شد.

در دوره اصلاحات تماما به زیر ۲۰ درصد رسید (به جز یک سال که ۲۰ درصد بود) ولی پس از آن دو باره افزایشی شد ولی از سال ۱۳۹۷، روند افزایشی پیدا کرد و هر سال نیز کمابیش بیشتر شده، به ‌طوری که سال گذشته به رکورد سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است. و در همین ۵ سال بیش از ۵۰۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. حتی اگر درآمد مردم هم ۵۰۰ درصد بیشتر شده باشد، باز هم این ارقام ویرانگر اقتصاد و اخلاق است، چه رسد به اینکه درآمدها کمتر از این رقم افزایش یافته باشد که به منزله توسعه فقر است.

ویژگی دوم افزایش حقوق و دستمزدها کمتر از رقم تورم است. امسال افزایش‌ها حدود نصف و کمتر از رقم تورم سال پیش بوده، ضمن اینکه تصور می‌رود میزان تورم تا پایان سال نیز مشابه سال گذشته یا بیشتر از آن افزایش یابد که فشار مضاعفی را بر جامعه وارد خواهد کرد. و بالاخره ویژگی سوم این است که غذا به عنوان ضروری‌ترین کالا برای حیات، بیش از سایر کالاها دچار تورم شده، شاید تا حدود ۸۰ درصد در سال است که حاکی از افزایش ۷ تا ۸ برابری هزینه‌های خوراکی در این ۵ سال اخیر است. 

این ویژگی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر گُرده اقشار ضعیف‌تر بیشتر است؛ زیرا سهم خوراکی در سبد مصرفی خانوار آنان بیشتر است. این سه ویژگی هیچ‌گاه، تاکید می‌کنم، هیچ‌گاه در گذشته همزمان و در کنار هم وجود نداشته و این مساله موجب افزایش عوارض منفی و ویرانگر تورم خواهد شد.

از سوی دیگر امسال سال مهار تورم نیز نامیده شده، ولی دولت بدون توجه به این مساله، چون در پی افزایش درآمدهای خود است، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش تورم منجر شده است. نمونه آن افزایش هزینه‌های دولتی و نیز گران شدن کالاها و خدمات دولت مثل گاز و... است و حتی گرفتن پول برای تراکنش‌های بانکی است. این مورد اخیر به کلی غیرمنطقی است، زیرا دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها از نقل و انتقالات الکترونیک سود می‌برند، چون هم پول مردم در بانک است و هم اینکه هزینه مبادله اسکناس و سکه حذف می‌شود و هم اینکه اطلاعات حساب و مبادلات را در اختیار دارند. مردم نباید این هزینه را بپردازند، چه از طریق فروشگاه و چه از طریق مصرف‌کننده. ولی هنگامی که دولت آن را از فروشگاه می‌گیرد، توجه ندارد که به شکل طبیعی فروشنده آن را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. به همین علت است که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را مستثنا کردند و این یعنی افزایش تورم.

از سوی دیگر دولت به بدترین شکل ممکن به تورم هم مالیات می‌بندد. خودروی مردم به ریال گران شده و به ظاهر باید آن را در مقوله سود قرار داد، ولی اصلا چنین نیست؛ چون این ریال است که به دلیل افزایش نقدینگی کم‌ارزش یا بی‌ارزش شده، حالا دولت نام این تفاوت را سود می‌گذارد و مالیات آن را می‌خواهد درحالی که به معنای واقعی زیان است. فرض کنید که کل تولید یک کشور، یک خودرو به ارزش صد تومان باشد، اگر دولت نقدینگی را ۱۰۰ تومان اضافه کند، در واقع قیمت آن خودرو را مثلا به ۱۸۰ تومان رسانده و با ورود پول بی‌ارزش خود را در ثروت مردم شریک کرده و صد تومان مردم را به جیب خود زده. حالا برای این ۸۰ تومان هم سود می‌خواهد!! درحالی که این فرد ۲۰ تومان ضرر کرده چون ۱۸۰ تومان فعلی او به اندازه ۹۰ تومان قبلی ارزش دارد که الان زیان او دو برابر شده است. نام این کار هر چه باشد، مالیات نیست. مالیات باید بر ارزش افزوده و تولید با قیمت ثابت وضع شود و نه به تورم که به ناحق از جیب مردم برداشته می‌شود. با این کارها تورم مهار نمی‌شود، بلکه رها و بدتر اینکه افسارش گسیخته می‌شود.