حمایت های نادرست و شکست صنعت خودروسازی ایران
خودروسازی در ایران با بیش از ۵۰ سال انوع و اقسام حمایت و چشمانتظاری سه نسل نتوانسته است انتظارات مردم ایران را برای داشتن یک صنعت قوی و در اختیار داشتن خودروی مناسب با شرایط اقشار مختلف اجتماعی، با کیفیت و استانداردهای محیطزیستی و... برآورده کند.
به گزارش اکونگار به نقل از شرق ؛ حمزه نوذری استاد دانشگاه در سرمقاله می نویسد : خودروسازی در ایران با بیش از 50 سال انوع و اقسام حمایت و چشمانتظاری سه نسل نتوانسته است انتظارات مردم ایران را برای داشتن یک صنعت قوی و در اختیار داشتن خودروی مناسب با شرایط اقشار مختلف اجتماعی، با کیفیت و استانداردهای محیطزیستی و... برآورده کند. امروزه همه از شکست پروژه خودروسازی در ایران سخن به میان میآورند. پلیس راهور نهتنها کیفیت و استاندارد تولیدات این صنعت را نمیپذیرد، بلکه معتقد است اصلا چیزی به نام خودروی ملی نداریم و تمام آن چیزی جز مونتاژ با اضافهکردن چند قطعه مانند لاستیک و باطری نیست. آیا وقت آن نرسیده است حالا که همه از شکست این صنعت حرف میزنند، دست از حمایتگری نادرست از آن برداریم. در نیمقرن گذشته چند نوع حمایت بیقیدوشرط از این صنعت انجام گرفته است؛ دشوارسازی واردات ماشین خارجی از طریق تعرفه بالای گمرکی و گاهی ممنوعیت کامل واردات خودروی خارجی، تسهیلات بانکی ارزانقیمت، یارانه انرژی و در اختیار گذاشتن ارز ارزان. بعد از دادن این همه منابع چه شده است که خرید خودرو برای بسیاری از گروههای اجتماعی و جوانان آرزو شده است و باید برای خرید خودروی بیکیفیت پراید بیش از 50 برابر حداقل دستمزد، اگر هیچ هزینه دیگری انجام ندهند، هزینه کنند که البته چنین چیزی ممکن نیست. کارشناسان اعلام میکنند خودروی داخلی نداریم و بیشتر قطعات آن وارداتی است. خودروسازان نیز دائما اعلام میکنند در تولید خودرو با قیمتهای فعلی متضرر میشوند. شجاعانه شکست این صنعت را بپذیریم و اعلام کنیم: 1- سالها حمایت نادرست و بدون قید و شرط از این صنعت جواب نداده است و 2- در تولید خودرو، مزیت نسبی نداریم و بهجای این همه هزینه، تمرکز را بر صنایع و تولیداتی بگذاریم که مزیت نسبی داریم یا میتوانیم مزیت نسبی ایجاد کنیم.
باید بپذیریم که راهبرد حمایتگری از تولیدات داخلی و صنایع نوپا در تعرفه بالای گمرکی و ممنوعیت واردات کالا بدون محدودیت زمانی، دادن تسهیلات ارزانقیمت و اعطای نرخ ارز ترجیحی و انرژی، ارزان نیست و چنین حمایتهایی آنگونه که تجربه صنعت خودروسازی در ایران نشان میدهد، کارآمد نیست؛ چون صنایع را وابسته به دولت میکند و دائما باید به اشکال جدید از آنها حمایت کند، کیفیت تولیدات فراموش میشود، اتلاف منابع، کارآیی پایین و چالشهای محیطزیستی به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، حمایتگری بیقیدوشرط و در قالب چهارگانه ممنوعیت واردات، تسهیلات ارزان، انرژی ارزان و نرخ ارز ترجیحی چالشهایی مانند فساد و رانت، بیتوجهی به فناوری جدید و نوآوری به دنبال خواهد داشت.
اما راهبرد حمایتگری کارآمد و مؤثر دولت از تولیدات داخلی کدام است؟ گام اول پذیرفتن این نکته است که حمایتگری قبلی با شکست مواجه شده است و نمیتوان آن را ادامه داد، سپس کاهش تدریجی حمایتهای نادرست و قطع کامل آن در بازه زمانی پنجساله را در پیش گرفت. دوم در پیش گرفتن راهبرد حمایتگری کارآمد که عبارتاند از ثبات اقتصاد کلان، کمک به بازاریابی منطقهای و بینالمللی از طریق سیاست تعامل با کشورهای مختلف، مشاورههای مدیریتی، تقویت مهارت نیروی انسانی، اصلاح نظام مالیالتی، جلوگیری از ارتباط بین برخی مدیران بوروکراسی و صنایع در غیاب نظارت فعال جامعه مدنی که به ثروتمندشدن اقلیتی و به زیان اکثر افراد جامعه منجر میشود و حمایت از نوآوری و پژوهشهای کابردی.
نتیجه اینکه سیاستهای حمایتی فعلی که در نیمقرن گذشته ادامه داشته، اقتصاد و صنعت، بهویژه صنعت خودروسازی را در مسیر نادرست و نامناسبی قرار داده است که دیگر نمیتواند ادامه داشته باشد و نهتنها منابع کشور را هدر داده، بلکه فساد و رانت را نیز افزایش داده و برای جامعه دستاوری نداشته است. حمایتگری نادرست باعث شده صنایعی مانند خودروسازی به شکل انحصاری ساماندهی شوند که با کوچکترین رقابت خارجی و نوسان در تقاضای داخلی، ضعیف و نیازمند حمایت مجدد دولت شوند. تولید خودرو به شکل فعلی در ایران منطق اقتصادی ندارد و هرگونه حمایتی (به شکل فعلی) از آن اتلاف منابع است. ترس از پیامدهای سیاسی، اقتصادی و ازدسترفتن منافع برخی بوروکراتها باعث شده دولتهای مختلف با خودروسازان مماشات کنند؛ اما اکنون چارهای جز قطع راهبرد حمایتگری ناکارآمد فعلی در بازه زمانی مشخص نیست. در فضایی که نوسانات شدیدی در بازار وجود دارد و تورم بالا و پرنوسانی را تجربه میکنیم، اعطای تسهیلات و افزایش تعرفه وارداتی نهتنها مؤثر نیست، بلکه به تقویت انحصارگرایی و فعالیتهای غیرمولد میانجامد.