فشار به بانکها برای تداوم چاپ پول

به گزارش اکونگار به نقل از اعتمادآنلاین ؛ روزنامه اعتماد می نویسد: بانک مرکزی با به‌روزرسانی آمار پولی بهمن ماه سال گذشته، ادعای کاهش رشد نقدینگی را تایید کرده، اما همزمان دو متغیر تاثیرگذار در اجزای نقدینگی را هشدارآمیز می‌داند.

در آمارهای جدید، عنوان شده که رشد نقدینگی در بازه یکساله به 30 درصد در بهمن 1401 کاهش پیدا کرده؛ اما پایه پولی و سهم پول از نقدینگی همچنان به رشد شدید خود ادامه داده‌اند. این اتفاق مربوط به بهمن ماه سال گذشته و نزدیک به سه ماه پیش از آن است، اما اگر قرار به تداوم این الگو باشد؛ باید گفت که عوامل تشدیدکننده تورم در سال جدید نیز به کار خود ادامه می‌دهند.

رکوردزدنی در سهم پول از نقدینگی

اولین چیزی که در آمارهای تازه بانک مرکزی به چشم می‌خورد، بالا رفتن نسبت «پول به شبه پول» است. نسبت پول از نقدینگی در بهمن ماه پارسال به 25.3 درصد و نسبت شبه پول از نقدینگی به 74.7 درصد رسیده که بالاترین عدد در 12 سال گذشته است. این نسبت در اسفند 1400 نزدیک به 5 درصد کمتر بوده، اما این اعداد به چه معناست؟

 پول، اسکناس در دست مردم و سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول، حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت است. بنابراین افزایش سهم پول از کل نقدینگی به این معناست که مردم نقدینگی کمتری را در سپرده‌های سودده خود نگه می‌دارند. از اسفند 1400 تا بهمن 1401، به دلیل عقب ماندن بهره بانکی از تورم موجود، مردم به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند و پول خود را بیرون کشیده و در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از نظر آنها ارزش پول‌شان را حفظ می‌کند.  در واقع مردم ترجیح داده‌اند که «ریال» کمتری در حساب‌های بانکی خود نگه دارند و در عوض دارایی بخرند که ارزش پول‌شان حفظ شود. چیزی که اقتصاددانان آن را «پول داغ» می‌نامند که از سیالیت و قدرت هجوم به بازارهای مختلف برخوردار است و در واقع پیام بزرگ‌تری نیز در دل خود دارد و آن «افزایش انتظار برای تورم در آینده» است. ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی که درباره آمارهای تازه بانک مرکزی نوشته، می‌گوید: «افزایش سهم «پول» در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدینگى و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضای دارایی‌ها نسبت به نقدینگی است و آثار تورمی بر جا می‌گذارد . سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده که حاکی از تداوم افزایش سهم آن در پنج سال گذشته است.»

رشد شدید پایه پولی

چهارم دی ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «در دی ماه پارسال دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری استفاده از تنخواه بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابتدای دی ماه امسال این استقراض به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین‌بار در ایام گذشته، مساله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.» به صفر رسیدن استقراض دولت از بانک مرکزی و این ادعای دولت و بانک مرکزی که دولت کسری بودجه‌اش را از طریق بانک مرکزی تامین نکرده در ماه‌های گذشته به یک اتفاق «معمول» تبدیل شده. اما این ادعا چقدر درست است؟

نگاهی به اعداد مربوط به پایه پولی نشان می‌دهد که باید در این ادعا شک کرد. رشد سالانه پایه پولی تا تیر سال گذشته تا نزدیکی ۲۵ درصد کاهش یافته بود، اما در دی ماه به 38.2 درصد و در بهمن ماه به 39.2 درصد افزایش یافته است. رسیدن این شاخص به مرز ۴۰ درصد در حالی رخ داده که میانگین رشد این متغیر در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۹ درصد بوده است. در واقع رشد پایه پولی در یک دوره یکساله بهمن 1400 به 1401 بیش از دوبرابر دوره 8 ساله 1390 تا 1398 شده است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت، نقدینگی چندبرابری خلق می‌کند و احتمالا در ماه‌های پایانی سال گذشته تحت تاثیر کسری بودجه دولت با افزایش رشد مواجه شده است. اما دولت بارها اعلام کرده که استقراضی از بانک مرکزی نداشته، پس این پول چگونه چاپ شده است؟

پاسخ به این سوال، در «اجزای پایه پولی» است. اجزای پایه پولی شامل این موارد است: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی. هر یک از این اجزا تعریف مشخصی در علم حسابداری دارند و تاثیر خود را بر پایه پولی می‌گذارند. بالاترین سهم از رشد یکساله پول پرقدرت تا بهمن ماه را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها داشته است. به عبارت دیگر، از آن 39.3 درصد رشد پایه پولی در یکساله بهمن 1401 به بهمن 1400، نزدیک به 27.2 واحد متعلق به این بخش است. در دی ماه 1401 این عدد 23.2 بود. در مقابل، اثر رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نظیر ارز و طلا، 11.3 درصد و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت حتی منفی 3 درصد کاهش پیدا کرده است.

در واقع اتفاق خاصی افتاده که در تاریخ سیاستگذاری پولی ایران بی‌سابقه است و در آن دولت به جای استقراض «مستقیم» از بانک مرکزی، به بانک‌ها فشار آورده و از آنها پول گرفته است. بانک‌ها هم خودشان اجازه خلق پول ندارند، کم و کاستی خودشان را با منابع بانک مرکزی تامین کرده‌اند. صورت مساله پاک شده، ‌اما مشکل پابرجاست، کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی تبدیل می‌شود که نهایتا به صورت رشد نقدینگی و تورم بروز پیدا خواهد کرد.

همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکساله ۱۴۰۱ را «بسیار نگران‌کننده» دانسته و نوشته است: «به خاطر تغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت، به روش غیرمستقیم از طریق بانک‌ها، در کنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخی بانک‌های غیردولتی موجب برداشت غیرقابل قبول بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است. این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی می‌تواند روند کاهشى رشد نقدینگی را وارونه کند که باید برای آن چاره‌جویی شود.» او افزوده که «کنترل تورم، در گرو اعمال جدی سیاست‌های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت) ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.»