مسوولیت جدید سازمان استخدامی برای ساماندهی کارکنان / نقشه پاستور برای بهبود روابط کار

به‌گزارش اکونگار: طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز به مقصد خود نرسیده است و همچنان که در خبرها هم آمده است مجلس به ساماندهی کارمندانی که سال‌ها به دلیل خوانش‌های فراقانونی از عدالت مزدی و شغلی بی‌بهره هستند، رای مخالف داد (اینجا بخوانید) ولی در هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی براینکه دولت چهاردهم از راه‌های دیگر در حال پیگیری این طرح است در رسانه‌ها مطرح شد. در سال‌های اخیر همواره کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که عدم توجه به کارگران پیمانی که به‌صورت غیرمستقیم زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند، می‌تواند شرایط بازار کار و وضعیت معیشت طبقه کارگر ایران را بحرانی‌تر کند. بسیاری از دستگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر با اهرم دولت حقوق کارگران را پایین نگاه داشته‌اند. یکی از خواسته‌های جامعه کارگری این است که نیروهای کار بدون واسطه با کارفرما یعنی دولت روبه‌رو باشند. در ادامه این گزارش به آخرین روند این طرح اشاره خواهیم کرد و البته مسوولیت‌های تازه‌ای که «سازمان اداری و استخدامی کشور» بر عهده گرفته است.

آغاز روند ادغام صندوق‌های بازنشستگی / شرکای اجتماعی اجازه دخالت ندارند

طرح ساماندهی چه می‌خواهد؟

بنابر گفته کارشناسان حوزه کار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کارمندان(کارگران دولتی) تاثیرگذار باشد. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکت‌های حجمی و اصطلاحا تامین نیرو(بخوانید مافیای دلالی کارگران) برای دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها که همان دلال‌های وابسته به دولت نام دارند کنار گذاشته خواهند شد. آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود. این نکته خود می‌رساند که در این سال‌ها پول کارگران به جیب چه کسانی ریخته می‌شود که حتی قوه قضاییه به‌عنوان مدعی عموم وارد شود.

باید به این نکته هم اشاره کنیم که این طرح بار مالی ندارد و موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود زیرا وقتی نیروی کار مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد و جذب می‌شود عملا واسطه‌ از بین می‌رود چنانچه فلسفه طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو به‌طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد. حتی می‌تواند به سود دولت هم باشد و برخی هزینه‌ها را کاهش دهد.

وظیفه جدید سازمان استخدامی

در سال‌های اخیر طرح ساماندهی کارکنان دولت که برای امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی در «مجلس شورای اسلامی» تصویب و به «شورای نگهبان» ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و در نظرگرفتن اصلاحیه‌ها در نهایت برای تایید نهایی به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» رفت اما در مجمع نیز تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد. حالا «سازمان اداری و استخدامی کشور» به‌تازگی از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

«علاء‌الدین رفیع‌زاده»، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تازگی در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم گفت: «فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند.در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد. درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی هستیم و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.»