«اکونگار» از چالش کارگران ساختمانی با پیوست عدالت گزارش می‌دهد
مدیران تامین اجتماعی علیه کارگران ساختمانی/حمایت‌های بی‌دریغ از مافیای ساخت‌وساز
قرار بود از اردیبهشت ماه سال جاری رفته رفته کارگران ساختمانی بتوانند حق بیمه خود را پرداخت و در ادامه به کف حقوق قانونی خود دست پیدا کنند ولی همانطور که در این گزارش بررسی خواهیم کرد ناعدالتی موجود در حق این طیف از کارگران زیر سایه مافیای ساخت‌وساز همچنان ادامه دارد.
اکونگار، سیاوش پورعلی: قبل از هر چیز باید به شعار جذاب اما پردردسر، وزیر کار اشاره کنیم که در ابتدای ورودش به ساختمان خیابان آزادی از «پیوست عدالت» سخن به میان آورد و چنان که از سوابق میدری پیداست شاید بتواند سکان هدایت این وزارتخانه را به سمت ساحل بچرخاند ولی اینکه در نهایت این کشتی به‌مقصد خواهد رسید یا خیر در ساختار این گزارش نمی‌گنجد، نادیده‌گیری عدالت اما در ادامه موج خواهد زد.
روایت این گزارش از سال‌ها ناعدالتی سخن می‌گوید. کارگران روزمزدی که رج‌به‌رج خانه شهروندان را از بالا تا پایین‌شهر می‌سازند ولی در مقابل خودشان از کمترین حقوق کارگری که بیمه تامین اجتماعی باشد محرومند. همچنین این طیف از کارگران بیشترین درصد فوتی‌ها در بین کارگران را به خود تخصیص داده‌اند. عمدتا به‌دلیل نبود ایمنی کافی در محیط کارگاهی.
خبرها از این قرار است که مافیای انبوه‌سازن و دست‌های پشت‌پرده ساخت‌وساز در ایران، حتی از امضای رییس جمهور هم قوی‌تر هستند. این ادعای ما نیست بلکه عدم اجرایی شدن دستور رییس جمهور پیشین خبر از اقدامی غیرقانونی می‌دهد آن هم در حق گروهی که شاید در سمت مسوولان هوادار چندانی نداشته باشند ولی جای خود را در رسانه‌ها پیدا کرده‌اند. مطالبه بیمه کارگران ساختمانی همواره یکی از سوژه‌های پربحث سال‌های اخیر است که خوشبختانه تا مرحله اجرایی شدن رسیده اما گویا تا مقصد فاصله زیادی دارد.
به بهانه آخرین خبرها از اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی با یکی از فعالان کارگری این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم. صدیقی در ادامه این گفت‌وگو در کنار توضیحاتی که پیرامون این اصلاحیه جنجالی می‌دهد اشاره‌های به ناعدالتی‌هایی که در حقشان شده است هم دارد.
فعال صنفی کارگران کردستان معتقد است که رفتاری غیرقانوی رخ داده زیرا تامین اجتماعی قانون ابلاغ شده توسط ابراهیم رییسی را نادیده گرفت و اجرایی نمی‌کند. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
محروم از خدمات درمانی و بازنشستگی
«میکائیل صدیقی» رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان در پاسخ به این سوال که چرا باتوجه به ابلاغ بیمه کارگران ساختمانی هنوز این کارگران در کنار سایر بیمه شدها حضور ندارند، به‌خبرنگار اکونگار می‌گوید: «روایت بیمه کارگران ساختمانی در ادوار اخیر به چالشی تمام نشدنی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است. اکنون بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی داریم که در سراسر کشور از بیمه شدن و در ادامه از خدمات بازنشستگی و البته خدمات درمانی و ... محروم هستند. این لایحه برای اصلاح در سال 98 به مجلس شورای اسلامی رفت. تامین اجتماعی در آن روزها معتقد بود که نمی‌تواند هزینه‌های بیمه‌ای را برای این طیف تامین کند. تشکلات کارگری پیشنهاداتی ارائه دادند. این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی رای آورد و در ادامه و تاییده شورای‌نگهبان هم دریافت کرد و قرار شد که از اردیبهشت ماه این طرح باتوجه به پیشنهادات فعالان کارگری اجرایی شود.»
ردپای مافیای ساخت‌وساز
فعال صنفی کارگران ساختمانی در همین مورد اضافه می‌کند: «در سال‌های گذشته هنگامی که این طرح در حال اجرایی شدن بود برخی از نمایندگان مجلس با دخالت ارکان ساخت‌وساز و انبوه‌سازان اعمال نظری جدید کردند و باعث شدند نهایتا در خرداد 1402 طرح پیشنهادی ما متوقف شود. طبق طرحی که ما پشنهاد دادیم و البته توانست در مجلس هم رای بیاورد، باعث می‌شد تا رفته‌رفته کارگران ساختمانی بتوانند کنار سایر بیمه‌شدهای سازمان حضور داشته باشند. این طرح می‌تواند حدود 400 هزار کارگر را تحت پوشش بیمه در بیاورد ولی متاسفانه با اعتراض 50 تا 60 نمانیده به‌صورت فوریت بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و تغییراتی در طرح به‌وجود آمده و همانی شد که خواسته ارکان ساخت‌وساز و برخی نمایندگان بود. طرح مورد نظر منحل شد و همه ضوابط و قوانین به قبل از سال 93 بازگشت و تنها تغییر افزایش حق بیمه پرداختی توسط کارفرما بود که از 15 درصد عوارض شهرداری به حدود 25 درصد رسید.»
لزوم ورود قوه‌قضاییه به پشت‌پرده شورای‌عالی‌کار/اقدام تشکلات کارگری در اعتراض به روند شورای عالی کار
تامین اجتماعی با شرکای خود شفاف باشد
او با انتقاد از سیاست‌های سازمان در قبال کارگران ساختمانی ادامه می‌دهد: «سازمان تامین اجتماعی معتقد است که با این 25 درصد منابع از عوارض شهرداری منابع‌ش برای آنچه بیمه کارگران ساختمانی نامیده می‌شود تامین نخواهد شد. این انتقاد وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی خود شفاف نیست و در این زمینه واقعیت برای ما محسوس نیست. از روز که بیمه کارگران ساختمانی مصوب شده تامین اجتماعی 23 درصدی که مربوط به خودش بود را از کارفرماها دریافت می‌کند در حالی که حتی یک کارگر هم بیمه نشده ولی می‌بینیم که سازمان 25 تا 15 درصد از عوارض ساختمان‌ها را از شهرداری گرفته می‌کند.»
تلاش در بدبین کردن کارگران
این فعال کارگری در همین مورد اضافه می‌کند: «وقتی این کارشکنی‌ها رخ داد فعالان کارگری پیشنهاد دادند که مسیر واریزی 23 درصد حق کارفرما که از سوی شهرداری به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود، مشخص شود که چه ورودی و خروجی دارد و یا اینکه با چنین منابعی می‌توان کارگران ساختمانی را بیمه کرد یا خیر؟ با برآوردهای انجام شده با همین درصدی که شهرداری به تامین اجتماعی می‌دهد می‌شود کارگران را تحت پوشش قرار داد. با این وجود بازهم تامین اجتماعی باید کارگران را بیمه کند چون این طرح به امضای رییس جمهوری رسیده است و تامین اجتماعی فرصت کمی دارد که کارگران را بیمه کند ولی متاسفانه می‌بینیم که سازمان از زیر بار شانه خالی می‌کند.»
صدیقی با انتقاد از بازرسی‌های پرهزینه ادامه می‌دهد: «برای اینکه کارگران را به این مورد بدبین کنند و از نظر روانی فشار بیاورد از سال 1401 دستورعمل‌هایی صادر کرد که با واقعیت فاصله دارد. مثلا اینکه هر شش ماه باید بازرسی انجام شود تا کارگران واقعی را شناسایی کنند. اکنون 2 سال از این طرح گذشته و در این مدت منه کارگر ساختمانی چهار بار مورد بازرسی قرار گرفته‌ام. تامین اجتماعی براساس این بازرسی‌ها تعدادی از کارگرنماها را شناسایی کرده است که این مورد مثبتی محسوب می‌شود ولی همین کارگرنماها توسط خود تامین اجتماعی جذب شده بودند زیرا بسیاری از تشکلات کارگران ساختمانی از بعد از سال 93 شروع به‌کار کرده‌اند ولی تامین اجتماعی از سال 89 در حال بیمه‌کردن کارگران بود و هزینه‌های زیادی با این قوانین بر دوش سازمان گذاشته شده است.»
100 میلیارد تومان برای بازرسی؟
او در همین مورد و با اشاره به روش‌های احراز اشتغال کارگران ساختمانی می‌گوید: «شاید هرساله چیزی حدود 100 میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی به کارگزاری‌ها جهت بازرسی‌ها پرداخت می‌شود. اگر همین مبالغ را برای افزایش منابع صرف کنند و شناسایی را به خود تشکلات کارگری بسپارند، بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد و همچنین به سود خود تامین اجتماعی تمام می‌شود. ما نمی‌گوییم اصلا بازرسی نباشد بلکه اگر این بازرسی‌ها سالی یکبار و یا دوسال یکبار هم باشد کفایت می‌کند و حتی اگر براساس تمدید کارت مهارت فنی‌وحرفه‌ای کارگر باشد می‌توان وضعیت اشتغالش را مشخص کرد. این شائبه وجود دارد که سازمان می‌خواهد آمار کارگران بیمه شده را پایین بیاورد و ما را از حقوق اولیه خودمان محروم کند. چنین اقداماتی برخلاف تصمیم رییس‌جمهور، شورای‌نگهبان و نمایندگان مجلس است که غیرقانونی محسوب می‌شود.»
رییس سازمان و وزیرکار جوابگو باشند
این فعال کارگری با تاکید بر استفاده از موارد قانونی و صنفی اضافه می‌کند: «کارگران ساختمانی خواستار متوقف شدن دستورعمل‌های یک‌طرفه از سوی تامین اجتماعی، معاونت بیمه‌ای سازمان و کارشناسانی که در بخش بیمه کارگران ساختمانی حضور دارند، هستیم. آنچه ما می‌خواهیم عدالت و اتکا به قوانین بالادستی است و با ادامه این سیاست‌ها هم باعث بدبینی کارگران نسبت به این سازمان می‌شوند و هم در ادامه شاهد اعتراض قانونی کارگران ساختمانی در سطح کشور خواهد بود. این اعتراضات قانونی خود را در قالب تجمعات حضوری کارگران جلوی شعب تامین اجتماعی، نشان خواهد داد. امیدواریم مدیر عامل سازمان و وزیر کار جواب‌ی برای مطالبات ما داشته باشند و اینکه چرا قانون را اجرایی نمی‌کنند.»
تاریخ ابلاغ قانون به دستگاه‌ها
«ابراهیم رئیسی»، رییس جمهور فقید در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
فوت کارگران بدون بیمه
در همین مورد «مهدی اسماعیلی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری خطاب به «احمد میدری» گفت: «وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی چنانکه عنایت دارید یکی از اقشار مظلوم جامعه کارگران و خصوصا کارگران ساختمانی می‌باشند که متاسفانه سالانه شاهد فوت تعداد زیادی از کارگران در محل کارشان می‌باشیم و مدت هاست که کارگران از بیمه کارگران ساختمانی محروم مانده‌اند؛ لذا به جنابعالی که کاملاً به مشکلات آنها واقف هستید تاکید می‌کنم برای رفع مشکل بیمه آنها اقدام نمایید.»
