اقتصاد غیر رقابتی ایران و مصائب آن
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران یکی از غیررقابتی‌ترین اقتصادهای جهان است. موضوعی که مستقیما بر محیط کسب و کار ایران و فعالان اقتصادی تاثیر گذاشته است و سال به سال شرایط را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نامطلوب تر کرده است.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت آنلاین ؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران یکی از غیررقابتی‌ترین اقتصادهای جهان است. موضوعی که مستقیما بر محیط کسب و کار ایران و فعالان اقتصادی تاثیر گذاشته است و سال به سال شرایط را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نامطلوب تر کرده است.
رقابت به‌عنوان دنیای ایده‌آل اقتصاددانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می‌شود. رقابت در بازار موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری می‌شود و رشد بهره‌وری به خودی‌خود، یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌رود. بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین «رقابت و کارآیی» و بین «رقابت و نرخ رشد بهره‌وری» بوده‌اند. براساس این گزارش در صورت وجود رقابت، بنگاه‌ها عملیات خود را برای افزایش کارآیی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می‌کنند و بنگاه‌های ناکارآمد نیز راهی جز خروج از بازار ندارند. خروج این بنگاه‌ها موجب آزاد شدن منابعی می‌شود که بنگاه‌های کارآمدتر می‌توانند از آن استفاده کنند. اما به‌رغم اینکه ارکان رقابت برای تمام کشورها به‌طور یکسان به چشم می‌خورد، مشخص است که اثرات این عوامل بر کشورهای مختلف متفاوت بوده و بنا به سطح توسعه کشورها روش‌های متفاوتی برای ارتقای رقابت وجود دارد. در واقع، در کشورهای جهان دستمزدها ضمن حرکت در مسیر توسعه افزایش می‌یابد و به منظور حفظ این درآمد بالاتر، بهره‌وری نیز باید بهبود یابد. گزارش رقابت‌پذیری با معرفی ارکان دوازده‌گانه رقابت و ارتباط این ارکان با سطوح توسعه، کشورهای جهان را در سطح توسعه یا مراحل گذار از سطح یک به ۲ یا از سطح ۲ به ۳ قرار داده است. براساس تئوری‌های اقتصادی و به تعبیر گزارش رقابت جهانی، سطح اول توسعه بنگاه‌ها «نهاده‌محور» بودن‌شان است که مطابق با آن بنگاه‌ها تنها براساس عوامل طبیعی خود یعنی «منابع طبیعی» و «نیروی کار بدون مهارت ابتدایی» رقابت می‌کنند. همچنین در سطح نهاده‌محور بودن، بنگاه‌ها در فروش کالا و محصولات خود براساس قیمت‌های پایه رقابت می‌کنند که این بهره‌وری پایین آنها به دستمزدهای پایین منجر خواهد شد. حفظ رقابت در این مرحله از توسعه، قاعدتا به مولفه‌هایی نیاز دارد که در درجه نخست به «عملکرد خوب نهادهای دولتی و خصوصی»، «توسعه مناسب زیرساخت‌ها»، «فضای باثبات اقتصاد کلان» و «نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده است»، بستگی خواهد داشت.بهره‌وری اقتصادی که در مرحله بالاتری از رقابت قرار دارد، با بالا رفتن درجه توسعه‌یافتگی افزایش یافته و در نتیجه دستمزدها نیز افزایش می‌یابند، اما در این میان قیمت‌ها نمی‌توانند زیاد شوند. در این مرحله کشور به سوی سطح دوم توسعه یعنی «کارآیی‌محور» پیش می‌رود.
نتایج گزارش رقابت‌پذیری جهانی که هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، نشان می‌دهد عوامل موثر بر بقا و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ۱۲ رکن و در سه سطح توسعه تعیین شده است. به رغم اینکه ارکان رقابت برای تمام کشورها یکسان است، اما اثرات این عوامل بر کشورهای مختلف متفاوت بوده و بنا به سطح توسعه کشورها روش‌های متفاوتی برای ارتقای رقابت وجود دارد. سطح اول توسعه «نهاده‌محور» است که تنها بر اساس عوامل طبیعی یعنی منابع طبیعی و نیروی کار بدون مهارت ابتدایی رقابت صورت می‌گیرد. حفظ رقابت در این مرحله از توسعه در درجه نخست به «عملکرد خوب نهادهای دولتی و خصوصی»، «توسعه مناسب زیرساخت‌ها»، «فضای باثبات اقتصاد کلان» و «نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده است»، بستگی خواهد داشت. سطح دوم توسعه «کارآیی محور» است. در این مرحله، رقابت از طریق «آموزش و تربیت در سطوح عالی»، «کارآیی بازار کالا»، «عملکرد خوب بازار کار»، «بازارهای مالی توسعه‌یافته»، «توانایی بهره‌برداری از مزایای فناوری‌های موجود» و «یک بازار بزرگ داخلی یا خارجی» صورت می‌گیرد. اما در سطح سوم توسعه، کشورها در مرحله «خلاقیت‌محور» (نوآوری) قرار می‌گیرند. در این مرحله بنگاه‌ها باید با تولید کالاهای جدید گوناگون با استفاده از پیچیده‌ترین فرآیندهای تولید و نوآوری‌های جدید رقابت کنند. تجارب تاریخی بیانگر این موضوع است که «اقتصادهای باز»، «غیرمتمرکز» و «رقابتی» عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاه‌های اقتصادی داشته‌اند.
دارا بودن بازارها و صنایعی با عملکرد بالا و رقابتی ضامن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. طبق برآورد OECD افزایش سطح رقابت در اقتصاد معلول چهار عامل «زیرساخت قانونی و قضایی سالم»، «رژیم رقابتی موثر»، «مقررات مناسب بازار محصولات دوست‌دار رقابت» و «رژیم ورشکستگی کارآمد» است و بدون این موارد، صنعت امکان «کارآیی در تخصیص»، «کارآیی در تولید» و «کارآیی در پویایی» را نخواهد داشت. این سه مورد که زمینه ظهور نیروهای بازار را فراهم می‌کنند، زمینه تخصیص منابع به شرکت‌های بهره‌وری را فراهم کرده، کاهش هزینه را در عمل به نمایش گذاشته و انگیزه نوآوری در صنعت را برای شرکت‌های تا‌زه‌وارد ایجاد می‌کند.
رقابت‌پذیری چه کارکردی دارد؟
رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است. عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور باشد. رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است. اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. قوانین، شرایط کسب و کار و بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که به اقتصاد ایران اجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد. این موضوع ناشی از عدم کارایی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد است. از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
نتایج پژوهش OECD
پژوهش OECD که روی بیش از ۳۰ کشور انجام گرفته و توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده گویای تاثیر بالاتر انحرافات ناشی از مداخله دولت در اقتصاد نسبت به موانع مقرراتی ورود بنگاه‌ها از نظر داخلی و خارجی است. این گزارش تا‌کید می‌کند اصلاحات تنظیم‌کننده رقابت در بازار کمک می‌کند تا با بهبود «تولید محصولات رقابتی»، «نابرابری درآمدی» کاهش یافته و اشتغال افزایش می‌یابد. در این گزارش تا‌کید شده سه مساله «مالکیت عمومی»، «مداخله در عملیات تجاری» و «ساده‌سازی و ارزیابی مقررات» از مهم‌ترین مصادیق انحراف ناشی از مداخله دولت بر سطح رقابت در بازار محصولات هستند. در عین حال سه مساله «بار اداری شرکت‌های نوپا»، «موانع تجارت و سرمایه‌گذاری» و «موانع موجود در بخش‌های خدمات و شبکه» به عنوان زمینه‌های اصلی موانع داخلی و خارجی ورود بنگاه، روی سطح رقابت در یک کشور تاثیر می‌گذارند. از آنجا که مساله رقابت عموما از دو موضوع «مداخله دولت» و «موانع ورود داخلی و خارجی» تاثیر سو می‌پذیرد، تنظیم بازار محصول راهکاری است که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشنهاد شده است. این سازمان طبق نتایج حاصل از شاخصPMR اعلام کرده تنظیم بازار محصول تاثیر بالایی بر کل اقتصاد داشته و در تجربه فرانسه، ایتالیا، کره‌جنوبی و آفریقای جنوبی اثر مثبت آن احساس شده است. شاخص PMR که با بررسی ۱۰۰۰ داده مختلف، معیار کمی برای اندازه‌گیری موانع رقابت در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است، به تا‌ثیرات بالقوه اصلاحات بازار محصول بر متغیرهای اقتصاد کلان، مانند اشتغال، تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری پرداخته و موفقیت یا شکست دولت‌ها و سیاست‌گذاران را در کشورهای مختلف موردارزیابی قرار می‌دهد.
