«اکونگار» از بی عدالتی مزدی کارگران گزارش می‌دهد
روابط کار را به مافیای دستفروشی بسپارید! / حداقل‌بگیر کارگر ۷ میلیون حداقل‌بگیر دستفروش ۷۰ میلیون / تلاش دولت برای ادامه ناعدالتی مزدی
در فضایی که نه قانون کاری وجود دارد و نه خبری از قوانین دست و پاگیر سازمان تامین اجتماعی است گویا افراد می‌توانند حقوق‌های نجومی دریافت کنند. باتوجه به‌آنچه در گزارش می‌خوانید برای یک کارگر بهتر است که به‌جای حضور روزانه در کارگاه‌ها و شرکت‌ها، به‌عنوان دستفروش شروع به فعالیت کند تا شاید در آن صورت شرمنده خانواده نشود.
به‌گزارش اکونگار، یکی از مطالبات کف کارگران و فعالان کارگری در ایران به میزان حداقل دستمزد کارگران باز می‌گردد مزدی که باید در ادامه پسوندش بی‌عدالتی را اضافه کنیم چرا که مقدار دستمزدی که یک کارگر ماهانه از کارفرما دریافت می‌کند نه با خرجش مطابقت دارد و نه با تورم روز افزون، بسیاری بر این باورند که دخالت‌های دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما در روابط کار، باعث پایین نگاه داشتن میزان دستمزدها شده است. به‌نوعی که بسیاری از خانواده‌ها مجبورند برای اندکی افزایش کیفیت زندگی کودکان نوجوان خود را هم وادار به‌کار کنند.
پشت‌پرده مناقصه «تابوت‌های مرگ» به‌جای سرویس کارگری/ قوه قضاییه به داد کارگران بی‌دفاع برسد
تفاوت حداقل‌بگیر دستفروش-حداقل‌بگیر وزارت کار
در روزهای اخیر مصاحبه تلفنی در فضای مجازی پخش شده است که مربوط به آگهی جذب دستفروش است. در این مصاحبه چند دقیقه‌ای خبرنگار از صاحب بساط سوال می‌کند که روزانه چقدر درآمد دارد و اینکه چقدر می‌تواند به دستفروشش بدهد. او گفت که روزانه حداقل 5 مییلیون تومان در حسابش می‌ماند و اگر فرد مورد نظر بتواند از پس کار بر بیاید ماهانه 70 میلیون تومان درآمد خواهد داشت. باتوجه به اعلام شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه در سال جاری، 2.388.728 ریال و حداقل حقوق ماهانه 71.661.840 است. این بدان معنا است که اگر یک کارگر دو روز را کنار خیابان یا در مقابل ورودی متروها و ... دستفروشی کند می‌تواند بیش از مزد ماهانه درآمد کسب کند.
حقوق غیرمستقیم دولت به کارگران پیمانی
بی‌شک یکی از دلایل پایین بودن دستمزد کارگران به‌دلیل تعداد زیاد کارگرانی است که تحت عنوان شرکت‌های پییمانی غیرمستقیم از دولت حقوق می‌گیرند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این بی‌عدالتی حفظ منافع و منابع دولت به‌عنوان کارفرمای بالا دستی است.
از سوی دیگر این اختلاف دستمزد می‌رساند آنچه بازار آزاد نامیده می‌شود و به‌دور از قوانین دست و پاگیر تامین اجتماعی و قانون کار؛ هم کارفرما می‌تواند فعالیت اقتصادیش را به‌خوبی (حالا در هر صنفی که می‌خواهد باشد) گسترش دهد و هم کارگر می‌تواند خواسته‌های خانواده را تامین کند.
افزایش ناامیدکننده دستمزدها
در لایحه بودجه 1404، درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان همچون سال قبل ۲۰ درصد تعیین شد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه، بیش از ۳۴ درصد اعلام شد. ارقامی که در رابطه با نرخ تورم اعلام می‌شود البته به باور برخی از کارشناسان ارقام دقیقی نیست و نرخ تورم واقعی را نشان نمی‌دهد. اگرچه چارچوب تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما همانطور که اشاره کردیم در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است.
در واقع نمایندگان دولت در شورای عالی کار طی سال های گذشته، شروع مذاکراتِ مزدی را بر مبنای درصد افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند در نهایت به نتیجه‌ها رسیده‌اند. حالا این نگرانی وجود دارد که تعیین افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان که فاصلهی بسیاری با نرخ تورم دارد، شروعی دیگر برای نادیده‌گرفتن عدالت مزدی کارگران باشد.
