خروجی مبهم گزارش‌های حادثه معدن طبس/ مقصر اصلی کشته شدن ۵۳ کارگر چه کسی است؟
به اعتقاد سهرابی، نگاه غرامتی و نگاه سرمایه‌ای که متاسفانه برای جان شریف انسان‌ها ارزش قایل نیست، باید از میان برداشته شود.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، احسان سهرابی؛ فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی در ارتباط با وضعیت ایمنی معادن کشور گفت: حادثه تلخ معدن طبس هم اتفاق افتاد و به تاریخ پیوست. دستگاه‌های مختلف و متولیان این حوزه گزارش‌های کارشناسی در صحن علنی و در رسانه‌ها خواندند؛ مسئله این است که خروجی ملموس و عملی این گزارشات مکرر چیست؟
او افزود: در روزهای بعد از حادثه دلخراش معدنجوی طبس که منجر به مرگ ۵۳ کارگر شد، در صحن علنی مجلس نمایندگان مختلف از کمیسیون اجتماعی و صنعت و معدن گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ آن‌چنان فریاد زدند که دیوارهای بهارستان به لرزه درآمد؛ گزارشات تفصیلی از عدم ایمنی معادن و وضعیت معیشتی نامناسب معدنکاران بیرون آمد و آقای وزیر کار نیز از وضعیت اسفناک معادن ذغال‌سنگ کشور گفتند اما در میدان عمل چه اتفاقی افتاد، چه کسی مجازات شد؟ چقدر ایمنی بهتر شد؟
به گفته سهرابی، بعد از هر حادثه دردناک، این مصیبت‌خوانی‌ها تکرار می‌شود اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد؛ یادمان نرفته که چند ماه از حادثه معدن شازند اراک گذشته اما هنوز پیکر یکی از کارگران زیر آوار است و بیرون نیامده!
دلیل افزایش حوادث ناشی از کار چیست؟
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه در مورد علل بنیادین این حوادث و اینکه چرا مکرر مرگ کارگران اتفاق می‌افتد، صحبتی نمی‌شود؛ می‌گوید: حادثه تلخ زمستان یورت آزادشهر هم گذشت؛ در آن زمان، در سال ۱۳۹۶ در یک حادثه دلخراش ۴۳ معدنچی جان خود را از دست دادند؛ بعد از آن حادثه، شخص رئیس جمهور و وزیر کار وقت در معدن حضور یافتند؛ نشست‌های مکرر برگزار شد؛ اما خروجی جلسات چه بود، چه اتفاقی افتاد؟ آیا قطار مرگ کارگران معادن متوقف شد؟ ما بعد از زمستان یورت، حوادث بسیار در معادن مختلف داشتیم. فقط در نیمه نخست سال جاری، ۱۲ حادثه معدنی داشتیم که در آن‌ها ۴۴ کارگر کشته شده‌اند و اینها همه قبل از حادثه معدن طبس رخ داده است.
سهرابی تاکید می‌کند که باید مشخص شود مقصر اصلی کشته شدن ۵۳ کارگر معدن طبس کیست؛ او به ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید «اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود». همچنین ماده ۶۱۶ همین سند قانونی می‌گوید «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که‌خطای محض باشد».
این فعال کارگری می‌پرسد: چرا این مواد قانونی در حوادث مختلف حتی حوادث غیرعمدی مثل تصادفات رانندگی اجرایی می‌شوند اما در مورد کارفرمایان معدن نه. «قصور در رعایت اصول ایمنی» که منجر به مرگ ده‌ها کارگر می‌شود، قتل غیرعمد هم نیست؟! یعنی مجازات آن از قتل غیرعمد در حین رانندگی هم کمتر است؟!
او ادامه می‌دهد: علاوه بر مواد قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷۱ قانون کار نیز از مسئوایت جزایی و مدنی کارفرما صحبت می کند و جزو مواد حاکمیتی است؛ بعد از حوادث مرگبار معادن، حداقل کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد، برخورد با کارفرمایان خاطی و مدیرانی‌ست که ترک فعل کرده‌اند، از مدیران ادارت کار و وزرات کار گرفته تا کارشناسان و مدیران وزارت صمت، همه باید بابت ترک فعل در برابر قانون پاسخگو باشند.
او اضافه می‌کند: در گزارش مجلس دیدیم که حداقل‌های ایمنی کار در معدن طبس رعایت نشده و اهمال کارفرما و بی‌توجهی بازرسان کار و متولیان در دولت، موجب کشته شدن ۵۳ کارگر شریف و زحمتکش شده است؛ آیا این مصیبت بزرگ با خانه دادن به خانواده‌های برخی از کارگران متوفی جبران می‌شود، آیا همه چیز پاک می‌شود؟
این فعال کارگری با بیان اینکه «از قوه قضاییه می‌خواهیم جنبه عمومی جرم را در حادثه تلخ معدنجوی طبس و حوادث مشابه مدنظر داشته باشند»؛ می‌افزاید: نباید از کنار خسارات جانی ناشی از حادثه کار به راحتی عبور کنند و نگاه صرفاً غرامتی داشته باشند؛ حفظ جان انسان‌ها یک تکلیف حاکمیتی‌ست و جنبه آمره بودن موضوع نباید فراموش شود.
او در پایان تاکید می‌کند: اگر می‌خواهیم لوگوی عدالت معنادار باشد، نباید پرونده کشته شدن کارگران با دادن خانه به خانواده‌هایشان یا پرداخت دیه مختومه شود. «عدالت» فراتر از اینهاست.
