پرونده رانت ارزی مونتاژی‌ها روی میزکمیسیون اصل نود
دو شکواییه در حوزه خودرو در چند وقت اخیر به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رسیده است.
میزان ارز تخصیصی به محصولات خودروسازان خصوصی یکی از موضوعات مورد بررسی بوده که از قضا در دو سال گذشته همراه با اوج‌گیری تولید در شرکت‌های مونتاژی خبرساز بوده است. ارزبری برخی از خودروهای مونتاژی با وارداتی‌ها رقابت می‌کند که همین موضوع انتقادات زیادی را هم به همراه داشت. برخی اعتقاد دارند که اساسا تصمیم سیاستگذار به جای واردات، میدان دادن به مونتاژ است. برای مثال آمار و ارقام اعلامی از طرف گمرک ایران نشان می‌دهد ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعه در ۶ ماه امسال بیش از ۶.۵برابر ارز تخصیصی به واردات خودرو بوده است. این موضوع حکایت از آن دارد که سیاستگذار همچنان در توزیع ارز تخصیصی حوزه خودرو، اولویت را به مونتاژ داده است. این موضوعی است که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز مطرح شده بود.
علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، در جمع خبرنگاران در این زمینه تاکید کرده که «بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.» این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر صمت مورد بررسی قرار گرفته است. مساله دیگری که در جلسه روز چهارشنبه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با سید‌محمد اتابک، وزیر صمت، در مرکز توجه قرار داشته، موضوع اسقاط خودرو بوده است. به گفته کشوری، وزارت صمت باید میزان خودروهای فروخته‌شده را در قالب سامانه یکپارچه و میزان تخصیص آن به خودروهای فرسوده و برنامه زمان‌بندی جبران کسری تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین وزارت صمت باید به متقاضیانی که خودروهای آنها اسقاط شده، زمان‌بندی تحویل خودرو جایگزین را اعلام کرده و برنامه زمان‌بندی میزان اسقاط انواع خودروی فرسوده را در پنج سال آتی ارائه کند. علاوه بر این مقرر شد منابعی را که به صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صمت واریز شده، به منظور اسقاط خودرو فرسوده استفاده شود.
