«اکونگار» گزارش می‌دهد
ناعدالتی مزدی همچنان ادامه دارد/ تلاش دولت برای پایین نگاه داشتن سقف دستمزد
بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس تحویل داشته شد. هرچند افزایش حقوق کارمندان ربطی به دستمزد کارگران ندارد ولی در سال‌های اخیر دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما دستمزد سالانه کارگران را پایین‌تر از درصد تورم محاسبه می‌کند و شورای عالی کار به حاشیه رفته است.
به‌گزارش اکونگار: دولت چهاردهم که با شعارهای رفاهی و ساماندهی وضعیت بازنشسته‌ها کارگرها روی کار اولین لایحه بودجه‌ای را به مجلس ارائه داد. طبق گفته کارشناسان، بودجه‌نویسی سال آینده نسبت به ادوار گذشته تغییراتی داشته است به‌نوعی که هنوز ریز موارد مشخص نیست و برخی از موارد به‌صورت کلی بیان شده است. با این شرایط اما بسیاری از موارد بیش از ارائه جزییات بودجه در رسانه‌‌ها از هم اکنون جنجال برانگیز شده است.
فعلان کارگری و بازنشسته‌ها اولین منتقدان این لایحه محسوب می‌شوند. جامعه کارگری معتقد است که دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما در ایران برای سال آینده تنها قرار است 20 درصد حقوق‌ها را افزایش دهد. روندی که در سال‌های مشاهده می‌کنیم شورای عالی کار در مورد تعیین نرخ دستمزد به حاشیه رفته است و دولت با سلیقه خود حقوق‌ها را افزایش خواهد داد. در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به انتقادهای کارگران و بازنشسته‌ها.
20 درصد افزایش حقوق در برابر تورم 34 درصدی؟
در لایحه 1404، درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان همچون سال قبل ۲۰ درصد تعیین شد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه، بیش از ۳۴ درصد اعلام شد. ارقامی که در رابطه با نرخ تورم اعلام می‌شود البته به باور برخی از کارشناسان ارقام دقیقی نیست و نرخ تورم واقعی را نشان نمی‌دهد.
اگرچه چارچوب تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما همانطور که اشاره کردیم در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است.
در واقع نمایندگان دولت در شورای عالی کار طی سال های گذشته، شروع مذاکراتِ مزدی را بر مبنای درصد افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند در نهایت به نتیجه‌ها رسیده‌اند. حالا این نگرانی وجود دارد که تعیین افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان که فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم دارد، شروعی دیگر برای نادیده‌گرفتن عدالت مزدی کارگران باشد.
افزایش ناچیز حقوق بازنشسته‌ها دردی را دوا نمی‌کند!
با صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، این گروه که ماه‌ها در انتظار این لحظه بودند می‌گویند متناسب‌سازی آورده‌ی چندانی ندارد و کمک چندانی به بهبود معاش بازنشستگان نمی‌کند.
«محمدزاده»، یکی از فعالان بازنشسته‌ها در این رابطه با انتقاد از افزایش ناچیز متناسب‌سازی و نامتناسب بودن حجم تبلیغات صورت گرفته با واقعیت ماجرا گفت: «آنطور که ما حساب کردیم، میانگین افزایش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این مبلغ در مقابل افزایش قیمت‌ها در همین یکی دو ماه اخیر به شدت ناچیز و ناکافی‌ست؛ از ابتدای امسال، کرایه خانه‌ها بیش از ۳۰ درصد، نان بیش از ۲۵ درصد و لبنیات ۲۰ درصد گران شده؛ قیمت دلار نجومی شده و تورم چند بار قیمت همه کالاها و خدمات زندگی را افزایش داده‌اند.»
این فعال صنفی در همین مورد و با اشاره به وضعیت معیشتی ادامه داد: « در این شرایط بازنشسته چطور به آورده‌ی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی متناسب‌سازی دلخوش باشد. به گفته محمدزاده، راهکار اصلی برای بهبود معاش بازنشستگان، افزایش سالانه حقوق‌ها به اندازه تورم و سبد هزینه‌های زندگی‌ست؛ با متناسب‌سازیِ ۴۰ درصدی مشکلی حل نمی‌شود.»
لازم به ذکر است که در دور اول متناسب‌سازی، حقوق بازنشستگان با ۴۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز، همسان‌سازی شده است.
افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد
«اکبر شوکت»، فعال کارگری با انتقاد از تصمیمات دولت برای افزایش حقوق‌ها به خبرگزاری کار ایران می‌گوید: «با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آن‌ها ارزش بیشتری قائل شوند.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «دولت نباید با ارقامِ پیش‌فرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود. حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود. و مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را تأمین کنند. اگر پایه حقوق کارگران طی دو سال گذشته به‌درستی و مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شد، امروز نیاز به همسان‌سازی نبود و شاهد کسری بودجه برای اجرای همسان‌سازی نبودیم. این کسری منابع، دولت را به سمت چاپ پول می‌کشاند که خود منجر به افزایش تورم خواهد شد.»
این فعال کارگری با اشاره به ادوار گذشته اضافه می‌کند: «طی سال‌های گذشته دستمزد فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم داشته که ما از دولت می‌خواهیم در جلسه شورای عالی کار، با در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی، دستمزد را عادلانه و مطابق با قانون تعیین کند تا حداقل بخشی از این عقب‌افتادگی را جبران کند.»
