حبس منابع تسهیلات حمایت از خانواده در نظام بانکی

هرچند وام ازدواج از ۳ میلیون شروع و امروز به حدود ۳۵۰ میلیون رسیده اما صف های طولانی باعث شده شیرینی افزایش مبلغ به کام جوانان تلخ شود. همین شرایط برای وام فرزندآوری هم وجود دارد و  مسئولان بانک مرکزی معتقدند علت این صف کمبود منابع مالی است و از دولت و  مجلس درخواست دارند که در این زمینه به آن ها کمک کنند.

یاسمین پرهیزگارمقدم کارشناس حوزه اقتصاد کلان در یادداشتی به این موضوع پرداخته است.

ابلاغیه جدید بانک مرکزی درباره وام ازدواج+سند

اثر اقتصادی حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده

حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان مهم‌ترین عامل رشد و توسعه در هر جامعه‌ای وجود دارد و بسته به نیازهای هر جامعه متفاوت است اما عمدتا حمایت‌های اصلی در جهت کمک‌های مالی به این مسیر شکل گرفته است. امروزه جوامع بشری در سراسر دنیا به جهت افزایش جمعیت و آمار ازدواج، عمدتا به سمت بسته‌های حمایتی و تشویقی گوناگونی رفته‌اند که در راستای توانمندسازی و پشتیبانی از جوانان است، در ایران نیز این اقدام صورت گرفته است اما به به دلیل عدم تمرکز تخصیص منابع از سمت سیاست‌گذار پولی، این موضوع به مشکل خورده است و با وجود تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این سیاست‌گذاری تشویقی و حمایتی عمدتا با چالش‌هایی روبرو بوده است.

تحول در وام ازدواج

ادبیات مربوط به تسهیلات ازدواج از سال ۱۳۸۸ در جهت حمایت از جوانان برای تأمین بخشی از نیازهای آن‌ها، به‌صورت رسمی وارد شبکه بانکی کشور شد. سرنوشت این تسهیلات اما  در سال ۱۴۰۰ و پس از تصویب قانون جوانی جمعیت تغییری شگرف پیدا کرد. دلیل این تغییر نیز عدم وجود وحدت رویه در افزایش و هماهنگ‌سازی وام‌های حمایتی از تشکیل و گسترش خانواده در برهه‌های مختلف بوده است که وضع مشخصی نداشت و منابع مشخصی نیز برای آن تعیین نشده بود. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر اساس مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹  خود، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها کرد. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علاوه‌بر درنظر گرفتن تسهیلات فرزندآوری در کنار تسهیلات ازدواج، شامل سه اتفاق مثبت دیگر، یعنی در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین مقدار وام‌های حمایتی، تسهیل شرایط معرفی ضامن و توجه به شرایط سنی در پرداخت وام ازدواج نیز می‌شد.

مقدار تسهیلات قانونی هرساله در قانون بودجه تصویب و سپس به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. آنچه برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد مبلغ «۲۰۰ همت» برای تسهیلات تبصره ۱۳ قانون بودجه مبتنی بر تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه برای سال ۱۴۰۳ بود که شامل تسهیلات ازدواج و فرزند آوری می‌شود. همچنین با توجه به نرخ تورم مبلغ وام‌های ازدواج و فرزندآوری نسبت به سال گذشته با کسب درصدی رشد شامل مبالغ زیر است:

«۳۰۰ میلون تومان وام ازدواج و ۳۵۰ وام ازدواج پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال.»، « ۴۰ میلیون تومان وام فرزند اول، ۸۰ میلیون تومان وام فرزند دوم ، ۱۲۰ میلیون وام تومان فرزند سوم ، ۱۵۰ میلیون تومان وام فرزند چهارم و ۲۰۰ میلیون تومان وام فرزند پنجم.»

آیا منابع بانکی کفاف وام ازدواج را نمی‌دهد؟

طبق قانون، بانک‌ها موظف به پرداخت این تسهیلات از محل ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری هستند اما آنچه اکنون این تسهیلات را به یک آرزو برای جوانان تبدیل کرده و صف‌های زیادی برای اخذ این وام‌های حمایتی را ایجاد کرده نبود منابع کافی بوده است که خود به مشکلی بزرگ برای همه وام‌های بانکی تبدیل شده است.

این مشکل تا جایی پیش ‌می‌رود که سامانه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک مرکزی به علت عدم اعتبار مدتی غیرفعال می‌شود و بانک‌ها متقاضیان در صف را به سامانه از دسترس خارجی ارجاع می‌دهند که امیدی به آن ندارند. در همین رابطه نیز آقای محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با برنامه میز اقتصاد شبکه خبر عنوان می‌کند برآوردها نشان دهنده آن است که برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.

این در حالی است که طبق صبحت‌های نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه میز اقتصاد مسئله اعتبارات را به نحو دیگری مطرح کردند و گفتند: «ما در ابتدا برای تسهیلات بخش حمایت از خانواده اعتبار معادل ۳۰۰ همت را در نظر گرفتیم و سپس با نظر بانک مرکزی به عبارت مبتنی بر «حداقل ۲۰۰ همت» متن تغییر کرد...».

حال با توجه به این اظهارات این سوال پیش می‌آیدکه اگر طبق نظر آقای نادعلی توان بانکی ۳۰۰ همت است پس چرا همان حداکثر توان را در راه تأمین اعتبار متقاضیان استفاده نمی‌کنند؟

کلید حل مشکل؛ پایه پولی و منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی

پاسخ به این سوال نیازمند محاسبه دقیق میزان وام پرداختی از ابتدای سال ۱۴۰۳ است. با مراجعه به آمار بانکی کشور که ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود می‌توان دریافت که مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه مطابق با قانون (۱۰۰ درصد پس‌انداز و ۵۰ درصد جاری) و پس ازکسر سپرده قانونی بیش از چیزی است که بانک‌ها عموما اذعان داشته‌اند. علاوه بر آن، طبق آمار بانک مرکزی، تا شهریور ماه سال جاری از ۱۰۰ همت تسهیلات پرداخت شده ، ۸۱ همت از آن به ۱۰۸ هزار متقاضی وام ازدواج و ۱۹ همت از آن به ۱۹۶۹۶۲ هزار متقاضی تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است. بنابر عملکرد پرداخت تسهیلات در نیمه نخست سال می‌توان ادعا کرد که با همان حداکثر توان بانکی مدنظر مسئولین بانک مرکزی یعنی ۳۰۰ همت نیز اعتبار لازم برای تسهیلات به راحتی وجود داشته است ولی اعتبارات تخصیص یافته از محل پایه پولی و همچنین عدم استفاده از منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی نشان از وضعیت بد انجام قانون دارد که به راحتی امکان کوتاه کردن صف و پایان دادن به صف‌های کیلومتری وام ازدواج و فرزندآوری فراهم است به شرط اینکه شبکه بانکی و مسئولین بانک مرکزی بخواهند.

اگر منابع ندارند، چرا ضامن را سخت می کنند؟

شایان توجه است که بگوییم دیگر دغدغه‌ای که این‌روزها صف آرزوها را کیلومتری کرده است، شرایط سخت‌گیرانه بانک‌ها در اخذ ضامن است، چراکه بانک‌ها بر اساس قانون بودجه موظفند بر اساس جز ۸ تبصره ۱۳ طبق توضیحات ذیل به اخذ ضمانت بپردازند : «پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.» اما برخلاف انتظارها و برطبق گزارش‌های میدانی صورت گرفته، در ماه‌های اخیر، بانک‌ها نه تنها به توثیق حساب یارانه و سهام عدالت اعتنا نمی‌کنند که برخلاف قانون از متقاضیان یک یا حتی دو ضامن و عموما کارمند یا بازنشسته دولتی طلب می‌کنند که خود در سخت‌تر کردن شرایط اخذ تسهیلات و وضعیت صفوف طولانی وام ازدواج بی‌تأثیر نیست.

اعتبار ۳۰۰ همتی وام ازدواج قابل تحقق است

صفوف طولانی وام ازدواج و عدم پرداخت وام فرزندآوری در شرایطی که حاکمیت تمام قد به دنبال حمایت از تشکیل و گسترش خانواده است خود به معضلی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است که نیاز است هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود و با توجه به منابع موجود قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نزد بانک‌ها به راحتی امکان تخصیص کامل اعتبارات در حدود ۳۰۰ همت در این بخش وجود دارد و در بخش ضامن نیز باید طبق متن صریح قانون بودجه، حداکثر همکاری در قبال ضامن‌های وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی انجام گیرد تا بتوانیم تسهیلات قانونی حمایت از خانواده را از قفس شبکه بانکی رهایی دهیم.