«اکونگار» گزارش می‌دهد
روابط نابه‌سامان کار گریبان دولت هم گرفت
جمعی از کارمندان پیمانی که با آزمون جذب و استخدام دستگاه دولتی می‌شوند به آنچه ناعدالتی حقوقی عنوان شده اعتراض کرده‌اند و معتقدند دولت باید باید وضعیت آنها را مشخص کند.
به‌گزارش اکونگار: دولت در ایران بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و به‌همین دلیل همواره آن رقمی که خودش می‌خواهد برای حداقل دستمزد تعیین می‌کند. شاید به‌صورت قانونی دولت هیچ نقشی در روابط کار کارگر و کارفرما نداشته باشد ولی با اعمال سیاست‌های خود در روند این روابط سهم پنهان زیادی در چالش‌های امروز جامعه کار دارد. دولتی‌ها همواره توانسته‌اند با انواع تسهیلات و ... کمبودهای معیشتی کارمندان مستقیم خود را جبران کند مانند کاری که بانک‌ها برای کارمندانش انجام می‌دهد و با پرداخت وام‌های کم‌بهره رنگ دیگری به زندگی‌شان می‌زند.
در این میان تنها کارگرها می‌مانند و جیب کارفرماها که یا ندارند که بیش از حداقل دستمزد پرداخت کنند و یا نمی‌خواهند. در نزاع بین کارگر و کارفرما دولت همیشه پای خود را کنار کشیده ولی افزایش آگاهی نیروهای کار و نابه‌سامانی روابط کار حالا گریبان‌گیر مستقیم دولت شده است.
برخی از کارمندان پیمانی که با شرکت در آزمون استخدامی عمومی به‌صورت رقابتی استخدام می‌شوند ولی دریافتی‌اشان به ۱۲ و نیم بدون احتساب اضافه‌کار بیشتر نمی‌رسد دست به اعتراض و مطالبه‌گری زده‌اند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
مسیر پرپیچ‌وخم کارمندان پیمانی
کارمندان پیمانی باید مسیر پر پیچ و خمی را برای ماندن بر سرکار، پشت سر بگذارند. سازمان اداری و استخدامی در اسفند ماه ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای تحت عنوان «دستورالعمل ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان نظام اداری» صادر کرده است که بر اساس آن، کارکنان پیمانی و قراردادی موظف به شرکت در آزمون‌هایی برای تمدید قراردادهای خود هستند. اعتبار این آزمون‌ها سه‌ساله بوده و تمدید قرارداد پیمانی نیز به آن بستگی دارد. به علاوه، کارمندان پیمانی در سال اول خدمت خود نیز باید در آزمونی شرکت کنند تا در سه سال آینده قراردادشان تمدید شود.
سردرگمی کارمندان پیمانی با امتحانات سالانه
یکی از فعالان صنفی این حوزه در مورد وضعیت نابه‌سامانی که گریبان‌گیرشان شده است به خبرگزاری کار می‌گوید: «سازمان اداری و استخدامی در اسفند ماه ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای تحت عنوان «دستورالعمل ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان نظام اداری» صادر کرده است که بر اساس آن، کارکنان پیمانی و قراردادی موظف به شرکت در آزمون‌هایی برای تمدید قراردادهای خود هستند. اعتبار این آزمون‌ها سه‌ساله بوده و تمدید قرارداد پیمانی نیز به آن بستگی دارد. به‌علاوه، کارمندان پیمانی در سال اول خدمت خود نیز باید در آزمونی شرکت کنند تا در سه سال آینده قراردادشان تمدید شود.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «موسساتی که این آزمون‌ها را برگزار می‌کنند، باید مجوزهای لازم را از سازمان‌های مانند «فنیوحرفهای» و «دانشگاه‌های علمی کاربردی» دریافت کنند. سازمان فنیوحرفهای نیز می‌گوید ما دوره تربیت ارزیاب برگزار نمی‌کنیم و هرکس می‌خواهد در آزمون شرکت کند، از طریق ما اقدام کند.»
این فعال صنفی با انتقاد به نظارت پایین اضافه می‌کند: «قیمت این آزمون‌ها نفری ۳ میلیون تومان است. سازمان اداری استخدامی در برگزاریِ این آزمون‌ها هرج و مرجی راه انداخته و برای ما مشکل ایجاد کرده است. دولت در حال حاضر نظارت کمتری بر این مسائل دارد. کارمندان دولت در چنین وضعیتی قرار دارند و می‌خواهیم به مسائل ما نیز در کنار کارگران رسیدگی کنید.»
