کاهش نرخ تورم با ابزارهای غیر اصولی چه نتیجه‌ای دارد؟
کنترل تورم چند سالی است به یکی از اهداف دولت‌ها تبدیل شده است. هیچ دولتی در سال‌های اخیر نتوانسته است به طور قاطع اعلام کند که مهار تورم را در دست گرفته است. کاهش نرخ تورم در کشور محصول سیاست‌های اقتصادی و متاثر از مسایل سیاسی است. با این‌حال در سال‌های اخیر همواره مسئولیت عدم تصمیمات درست اقتصادی بر دوش مسایل سیاسی انداخته شده تا بدین وسیله از متولیان حوزه پولی و بانکی سلب مسئولیت شود.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، سایت وابسته به وزارت اقتصاد در هفته اخیر گزارش داده است که بانک مرکزی با سیاست «تثبیت اقتصادی» موفق به کنترل نرخ تورم و کاهش آن در شهریورماه ۱۴۰۳ شده است. بر اساس این گزارش با اجرای سیاست «تثبیت اقتصادی» توسط بانک مرکزی نرخ تورم سالانه از ۴۶.۶ درصد در فروردین ۱۴۰۲ با کاهش ۱۳.۴ واحد درصدی به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این آمار و ارقام درست است و بر این اساس نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۳ پایین‌تر رقم خود از بهمن ۱۳۹۹ را تجربه کرده است؛ به بیان دیگر این شاخص به کف ۴۴ ماه اخیر رسیده است.
دولتی‌ها معتقدند بانک مرکزی با مهار رشد نقدینگی و ثبات‌بخشی به بازار ارز بستر مهار پایدار تورم را فراهم کرده است. تداوم سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین ثبات نسبی بازار ارز احتمال کاهش بیشتر تورم را افزایش داده است.
مهمترین برنامه‌های «همتی» برای آینده اقتصاد ایران چیست؟
با این حال تحلیلگران حوزه بازارهای مالی معتقدند سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم انجام شد اگرچه تا حد زیادی به هدفش رسید اما کنترل نقدینگی به این روش همیشه پاسخ نمی‌دهد. زیرا در اقتصاد ایران آنقدر بانک ناتراز وجود دارد که در بلند مدت با این روش، راهی برای اصلاح اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی نیست. بانک مرکزی تا چند سال می‌تواند این سیاست را اجرا کند؟ و چرا باید هزینه ناترازی برخی بانک‌ها را در کنار سیاست‌های ضعیف کنترلی، بانک‌های سالم و بخش خصوص محتاج به نقدینگی بپردازند؟ از سویی سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ارز ترجیحی نمی‌تواند تضمین کننده رشد صادرات محور در یک اقتصاد پویا باشد.
کاهش نرخ تورم موقتی است
در خصوص این مباحث دکتر علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد حوزه مالی و سرمایه گذاری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در پاسخ به این سوال که سیاست بانک مرکزی چقدر در کاهش تورم تعیین کننده بوده است؟ گفت: سیاست اصلی بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده و هدفش کنترل تورم بوده است. برای کنترل تورم راهی که دنیا می‌رود این است که اول یک کشور باید نظام بانکی نسبتاً پایدار، متعادل و ترازی داشته باشد و بعد بر مبنای نرخ بهره و به شرط اینکه نرخ بهره در اقتصاد کار کند تورم را کنترل کند. اما در کشور ما نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا سیستم بانکی ما تراز نبوده و دوم در نظام بانکی ایران نرخ بهره کار نمی‌کند، یعنی مقداری که نرخ بهره در دنیا بر تورم اثر می‌گذارد در ایران اینگونه نیست. بنابراین اقدام بانک مرکزی کنترل مقداری یا جلوگیری و محدود کردن مقدار وام بانک‌ها بوده است. در این مدت تسهیلات سیستم بانکی تقریبا نزدیک به صفر بوده است و اگر تسهیلات رشدی هم داشته به این دلیل بوده که به تسهیلات سود تعلق گرفته و قسمتی از این سود دوباره به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده است. این باعث شد رشد عددی تسهیلات با ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد احساس شود.
این کارشناس ارشد حوزه مالی بیان کرد: وقتی سیستم بانکی وام ندهد و بانک مرکزی مقدار وام را کنترل کند طبیعتاً خیلی از بخش‌های اقتصادی نمی‌توانند رشد پیدا کنند و بدون وام بخش خانوار هم قدرت خرید پیدا نمی‌کنند. زیرا افزایش خرید نتیجه‌اش می‌شود رشد تقاضا و تولید. بنابراین یک رکودی در کشور حاکم شد که نتیجه ثانویه رکود با یک تاخیر، کاهش تورم شده است که به عدد ۳۰ درصد رسیده و به نظر می‌رسد که تا آخر سال به حدود ۲۵ درصد هم برسد. اما هزینه‌اش را در جامعه در قالب افزایش رکود می‌بینیم. از این جهت که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، بانک مرکزی به هدفش رسیده است. اما حواسمان باشد که سه سال طول کشید تا این بدست آمد. یعنی از آذر ۱۴۰۰ این سیاست شروع شده و سه سال کل اقتصاد را در استرس و فشار گذاشتند تا تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد برسد. در واقع هزینه سنگینی برای این کاهش پرداخت کردیم.
توکلی کاشی ادامه داد: اولا بانک مرکزی نباید با این هزینه این کار را انجام می‌داد و از آن مهم‌تر اینکه این نتیجه پایدار نیست. با توجه به اینکه سیستم بانکی ما ناتراز است الان با کوچکترین گشایشی که در روند تسهیلات ایجاد شود تا مقداری جلوی رکود را بگیرند دوباره نرخ تورم بالا می‌رود. زیرا ما ۱۵۰۰ همت ناترازی در سیستم بانکی داریم که حدود ۱۰۰۰ همت آن فقط زیان انباشته سیستم بانکی است. این سیستم را اگر مجدد رها کنید وضعیت به روال قبل برمی‌گردد.
نظارتی بر بانک‌های ناتراز نیست
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود این محدودیت فقط شامل بانک‌های ناتراز می‌شد؟ پاسخ داد: این را قبول دارم که بانک‌ها با هم تفاوت دارند اما چون سیستم بانکی به هم متصل است اگر شما اجازه بدهید که بانک خوب، وام بدهد -تا زمانی که بانک بد وجود دارد- وام از بانک خوب گرفته می‌شود و به حساب بانک بد می‌نشیند و باز ناترازی تشدید می‌شود. به همین دلیل است که در دنیا جلوی فعالیت بانک‌های ناتراز را می‌گیرند. اینگونه نیست که اجازه دهند بانک‌های تراز و ناتراز هر کدام فعالیت خودشان را انجام دهند. چون بانک ناتراز تا بی نهایت می‌تواند ناتراز باشد و کل تعادل سیستم بانکی را برهم بزند. به همین دلیل در تمام دنیا سیستم‌های نظارتی اعم از بانک مرکزی یا موسسه ضمانت سپرده بانکی اولاً به صورت روزانه بر بانک‌ها نظارت می‌کنند و اصلاً نظارت‌ها طولانی مدت و سه سال در میان نیست. خیلی نظارت‌ها روزانه و به روز است و دوم اینکه این نظارت‌ها شوخی بردار نیست. یعنی اگر بانکی ناتراز باشد یا یک سری استانداردها را رعایت نکند بلافاصله مدیرانش را سلب صلاحیت می‌کنند و کنترل بانک را از سوی نهادهایی که از طرف نهاد رگولاتور تعیین می‌شود در دست می‌گیرند و نمی‌گذارند این ناترازی بزرگ شود و کل سیستم بانکی را ناتراز کند.
وی افزود: به همین دلیل من اعتقاد دارم ما در ایران این اشتباه را داشتیم و همین امروز هم داریم این اشتباه را ادامه می‌دهیم. یعنی ما یک خونریزی بزرگ از سیستم بانکی داریم به اسم بانک‌های ناترازی که پشت هم در حال ایجاد زیان هستند و کل سیستم بانکی را ناتراز می‌کنند و جلوی آن‌ها را هم نمی‌گیریم. این گلوله برفی ناترازی‌شان هم روز به روز بزرگتر می‌شود.
سیاست تخریب به جای تثبیت
دکتر توکلی کاشی در مورد اینکه سیاست‌های تثبیت ارزی بانک مرکزی را چقدر درست می‌دانید؟ هم توضیح داد: به نظرم سیاست تثبیت با سیاست ثابت کردن دارد اشتباه گرفته می‌شود. سیاست تثبیت یعنی شما یک استراتژی یا یک قاعده درست را ثابت قدم ادامه بدهید اما عددها را میخکوب کردن، از جمله نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ بنزین و به طور کلی هر عددی را میخکوب کردن، اسمش تثبیت نیست. من اسمش را می‌گذارم تخریب. زیرا با ثابت نگه داشتن، شما دارید تخریب را بیشتر می‌کنید. سیاست تثبیت درستش این است شما یک قاعده و راه حل درست را برای کشور در نظر بگیرید؛ راه حلی که می‌دانید اگر ادامه بدهید و اجرا کنید بعد از مدتی دستاوردهای مثبتی در اقتصاد اتفاق بیافتد. من الان سیاست مثبتی در دولت نمی‌بینم.
این کارشناس ارشد حوزه مالی و سرمایه‌گذاری اضافه کرد: در واقع دولت با ممنوع کردن واردات، اعم از عوارض گمرکی، عدم ثبت سفارش در سیستم وزارت صمت و عدم تخصیص ارز در بانک مرکزی باعث شد واردات ممنوع شود. وقتی واردات خیلی از کالاها را ممنوع کنیم تقاضا هم برای ارز پایین می‌آید و باعث می‌شود به صورت تصنعی قیمت ارز ثابت نگه داشته شود. دوم جاهایی که اقتدار دولت اجازه می‌داد مثل پتروشیمی‌ها یا شرکت ملی نفت با یک نرخ دستوری پایین ارز را از صادرکننده‌ها دریافت کرده و آن را صرف واردات کالاهای اساسی می‌کرد تا آن‌ها را به قیمت ارزان‌تر در بازار عرضه و هدف کنترل تورم را محقق کند. در شرایطی که همه ما می‌دانیم وقتی در کشور تورم ساختاری وجود دارد این تورم نهایتاً منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. با این سیاست‌ها اگر ما نرخ ارز را ثابت نگه داریم باعث می‌شود که فنر تورم پشت نرخ ارز جمع شود و همانطور که در این ۴ دهه بارها مشاهده کردیم با جهش ۲۰۰ -۳۰۰ درصدی ارز، خودش را تخلیه و آثار کارهای مثبت را هم تخریب می‌کند.
دکتر توکلی کاشی گفت: این روشی که دولت دارد در پیش می‌گیرد را روش درستی نمی‌دانم. اعتقاد دارم ما فقط باید یک نرخ ارز در کشور داشته باشیم، یعنی سیستم تک نرخی باشد و آن نرخ هم نرخ شناور بازار آزاد باشد. دولت اگر می‌خواد به هر نحوی از مردم حمایت کند و مثلاً کالاها را با قیمت پایین‌تر به دست مردم برساند باید به نحوی یک سیاست بازتوزیع داشته باشد که آثار تورم را برای مردم جبران کند، می‌تواند از طریق یارانه نقدی این کار را انجام دهد و با توجه به داده‌هایی که از مراجع مختلف جمع می‌کند، این یارانه‌های نقدی را غیر یکسان بدهد. یعنی حمایت‌ها می‌تواند حمایت‌های کاملاً غیر یکنواخت بر اساس دهک‌بندی‌ها باشد. این اثرات مثبتش خیلی بیشتر است و باعث می‌شود اتفاقاتی مثل چای دبش و امثال چای دبش که هنوز وجود دارد ولی پرونده‌اش رو نشده و هنوز رسانه‌ای نشده، اتفاق نیافتد. زیرا این منافع با سیاست درست، به صورت مستقیم به تک تک آحاد نیازمند جامعه می‌رسد.
وی در مورد آمار کاهش نرخ تورم توضیح داد: بعید می‌دانم که کاهش نرخ تورم پایین بماند. اما یک نکته در خصوص تورم دارم و آن اینکه بر اساس پژوهشی که کرده‌اند به صورت تاریخی در ۸۵ سال اخیر از ۱۳۱۵ تا این اواخر، همیشه حدود ۸ ماه ما به خاطر کاهش انتظارات تورمی ناشی از ناشناخته بودن دولت جدید کاهش تورم داشته‌ایم و شاید در این ۸۵ سال فقط یک استثنا داشتیم آن هم سال ۱۴۰۰ بوده که علی‌رغم اینکه دولت عوض شد اما تورم در اقتصاد ایران کاهش پیدا نکرد. منظورم تورم ماهانه است. الان هم با استقرار دولت جدید چند ماهی انتظارات تورمی پایین است و مقداری از کاهش نرخ تورم اثر این تغییرات است. یعنی نمی‌توان تمام پایین آمدن نرخ تورم را به کنترل مقداری ترازنامه یا به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و امثالهم ربط بدهیم کما اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در یکسال اخیر تقریبا ثابت بوده است اما تورم را داشته‌ایم.
