پرداخت پاداش به هیئت مدیره بانک‌های دولتی ممنوع می‌شود؟
یک کارشناس حقوق بازار سرمایه گفت: با اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت پرداخت پاداش به هیئت مدیره بانک های دولتی ممنوع شود.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، مسئله اعطای وام و تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است. در واقع بعد از آنکه اخذ تسهیلات میلیاردی مدیرعامل سازمان بورس و هیئت مدیره افشا شد این موضوع در محافل خبری پیچید که به چه دلیل این تسهیلات میلیاردی پرداخت شده است و آیا این تسهیلات قانونی است یا غیر قانونی. کار به جایی رسید که در برخی از رسانه‌ها موضوع اعطای سکه و تسهیلات به برخی از مسئولان فعلی نیز افشا شد.
هم اکنون این سوال در جامعه مطرح است که آیا گرفتن این تسهیلات توسط اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی قانونی است یا خیر. برای پاسخ به این سوال با حمید اسدی کارشناس حقوق بازار سرمایه گفت‌وگو کردیم.
گسترش مشکلات نظام بانکی از دهه ۹۰/انحلال و ادغام موسسات چه آثاری داشت؟
سوال: دایره حقوقی این پاداش‌ها و تسهیلاتی که برای هیأت مدیره در نظر گرفته می‌شود تا چه اندازه است؟ حد و حدودی در قانون تجارت قبلاً مشخص کرده که این تسهیلات ۵ درصد و ۱۰ درصد بوده برای سهامی عام و سهامی خاص و بعداً به ۳ درصد و ۶ درصد کاهش یافته است. این درصدهایی که الان وجود دارد با توجه به در نظر گرفتن شرایط روز جامعه، مبالغ از نظر ریالی مبلغ زیادی می‌شود. حالا درست است که می‌گوئیم ۳ درصد تسهیلات از سود قانونی است اما می‌خواهیم بدانیم که این قانون اصلاً چه وجاهتی دارد؟ آیا قابل تغییر هست؟ آیا نیازمند این نیست که این قانون بازنگری شود؟
اسدی: بررسی این موضوع نیازمند این است که ابتدا زمینه آن بررسی شود و بعد موارد ذکر شده توضیح داده شود. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در ماده ۲۴۱ این لایحه قانونی معین شده بود که پاداش هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عام بیشتر از پنج درصد سود حاصل شده در آن سال که بین صاحبان سهام توزیع می‌شود (در واقع سود توزیعی نه سود ساخته شده، سود توزیعی بخشی از سود ساخته شده است.) ما در واقع یک سود داریم در شرکت سهامی، یک سود خالص داریم و یک سود تقسیم شده که به آن می‌گویند D.P.S.، این سود مبلغی است که مجمع به صاحبان سهام پرداخت می‌کند. در شرکت‌های سهامی عام سقف پاداش به میزان پنج درصد و در شرکت‌های سهامی خاص تا ده درصد این سود، تعیین شده است.
در ماده واحده ۲۴۱ قانون تجارت که قسمتی از آن را مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ اصلاح می‌کند، پاداش هیئت مدیره را در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد به سه درصد و سهامی خاص را از ده درصد به شش درصد سود توزیعی کاهش می‌دهد. این در واقع مربوط به شرکت‌های خصوصی است که کاملاً از قواعد قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبعیت می‌کنند.
این موارد چند نکته دارد. اولاً که در تبصره یک ماده واحده اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه ۱۳۹۵ صراحتاً اعلام می‌کند که شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیئت مدیره نیستند و این شرکت‌ها (شرکت‌های دولتی) کماکان تابع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
این در واقع یک موضوع بسیار مهمی است که باید اولاً به آن پرداخته شود که شرکت‌های دولتی عملاً هیچ استفاده‌ای نمی‌توانند از موضوع مورد بحث ما کنند. حالا سوال این است که مفهوم شرکت دولتی چیست؟ طبق ماده چهار قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی شرکتی است که با حکم قانون به عنوان شرکت دولتی تأسیس می‌شود و بیشتر از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت است.
اما گاهی می‌بینیم که این شرکت‌ها سهامداران متعددی دارند و مثلاً شرکت الف پنج سهامدار دارد و مثلاً یکی از سهامداران شرکت الف به نام شرکت ب، ۳۰ درصد از سهامش متعلق به دولت است یا شرکت ج که از دیگر سهامداران شرکت الف است خود با دو واسطه متعلق به دولت است لذا نهایتاً همه این شرکت‌ها دولتی هستند و به نوعی شرکت‌های تودلی حساب می‌شوند.
حالا بحث دیگری که وجود دارد این است که در هسته شورای اجرای قانون تجارت، مفهوم شرکت اعم از شر کت‌های خصوصی، بانکی و سرمایه‌گذاری و تولیدی و سایر شرکت‌ها است.
یکی از مشکلاتی که در خصوص پاداش هیئت مدیره در این روزها می‌بینیم اکثراً مربوط به شر کت‌های بانکی است و اگر دقت کنید در شر کت‌های خصوصی دیگر چنین مشکلی نداریم.
بهترین راهکار این است که همه بانک‌ها را از موضوع پرداخت سود ماده ۲۴۱ مستثنا کنیم. اما چرا؟ چون همان طور که شما فرمودید بانک‌ها سودهای بسیار بالایی در واقع ایجاد می‌کنند و آن سود هم ناشی از عملیات خیلی خاصی نیست. ناشی از تجمیع پول و نقدینگی دست مردم است. یعنی زحمت زیادی هم برای ایجاد این سود نکشیدند که این سود رو ایجاد کنند.
پس پیشنهاد شما در واقع این است که ما باید به دنبال یک قانونی باشیم که بانک‌ها را از این قضیه مستثنا و یا حذف کند؟
پیشنهاد من مشخصاً ایجاد یک تبصره اصلاحیه ذیل ماده واحده ۲۴۱ قانون تجارت است که در این تبصره، بانک‌ها نیز در کنار شر کت‌های دولتی نیز آورده شود به این صورت که مجموعاً بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از این قاعده مستثنا شوند تا دیگر این پاداش به آنها پرداخت نشود.
اگر در مجمع سود توزیعی نداشته باشیم اما پاداش برای هیئت مدیره در نظر گرفته شود تخلف است؟
بله این تخلف و حتماً باید منوط به توزیع سود بین سهامداران باشد.
در مورد ارائه تسهیلاتی که مشخصاً بانک‌ها یا سازمان‌ها به طور مثال همین سازمان بورس که بحث وام و تسهیلاتشان سر و صدا کرد، چه ساز و کاری وجود دارد؟ مثلاً چرا باید یک شخصی به عنوان رئیس مبلغ بیشتری بگیرد و یک کارمند مبلغ کمتری؟ مضاف بر این، سطح دسترسی عموم جامعه به این وام‌ها است که یکسان نیست.
ببینید بحث تسهیلات یک موضوعی علی حده هست. تسهیلات یک امتیاز است که به هیئت مدیره شرکت داده می‌شود و این را باید از مقوله پاداش جدا کنیم. تسهیلات را باید این‌طور ببینیم که شرکت‌ها برای ایجاد انگیزه برای هیئت مدیره تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد. آن تسهیلات می‌تواند منعطف باشد و به نظر نمی‌رسد که مثلاً تسهیلاتی که به رئیس سازمان بورس یا بعضی از هیئت مدیره بانک‌ها داده شده تسهیلات بالایی باشد.
مثلاً در مورد بحث سازمان بورس واقعاً تسهیلات دو میلیارد تومانی در جامعه امروز تسهیلات بالایی نیست. چرا که هر آدم عادی در شرایط امروز می‌تواند تسهیلاتی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بگیرد و اینکه هیئت مدیره سازمان بورس یا یک بانک مثلاً دو برابر کارمندها تسهیلات بگیرند حتی موضوع عجیب و خیلی خلاف رویه‌ای هم نیست یعنی به نظر من این موضوع را آن قدر نباید مورد توجه قرار داد.
فکر نمی‌کنید عموم جامعه واقعاً در این سطح نیستند که مثلاً بتوانند ۵۰۰ میلیون تومان به راحتی تسهیلات بگیرند؟
عموم جامعه یعنی چه کسانی؟ عموم جامعه یعنی مثلاً ۲۰ درصد قشر ضعیف جامعه یا آن ۵۰ درصد قشر متوسط جامعه؟ آن ۵۰ درصد قشر متوسط جامعه اگر نتوانند این را بگیرند به هر حال قسمتی از آن را می‌توانند بگیرند. مثلاً ۵۰ یا ۶۰ درصد آن را می‌توانند دریافت کنند اما آن قشر ضعیف نمی‌توانند و من هم قبول دارم.
اما نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه شود این است که به هر حال ما در سلسله مراتب، در زحمات و فشارها و کارهایی که بر دوش یک هیئت مدیره است (من هیئت مدیره نیستم که بخواهم از آنها دفاع کنم دارم از نظر حقوقی بحث می‌کنم مثل این می‌ماند که چرا پس قانون تجارت آمده مثلاً در سال ۴۷، ده درصد از سود سال را پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته؟ خب قانون این را می‌گوید که آقای رئیس این نتیجه زحمات شما است شرکت و مدیران شرکت را هدایت و مدیریت می‌کنید و این عددها اصلاً عددهای عجیبی برای هیئت مدیره یک شرکت بانکی یا بورسی نیست و باید دید در حال حاضر در بازارهای دیگر چه عددهایی جا به جا می‌شود مثلاً در بازارهایی مانند ملک و طلا که بازار پولی و بانکی و بورسی نیستند عددها بسیار بالاتر و خیلی بزرگ‌تر هستند که متأسفانه جامعه به آن بخش اصلاً توجهی نمی‌کند.
با در نظر گرفتن اینکه ما یک حقوق و دستمزد تعریف شده داریم مثلاً برای کف حقوقی که اکثر کارمندها دارند دریافت می‌کنند (بین پانزده تا بیست میلیون تومان که سالش می‌شود دویست دویست چهل پنجاه میلیون تومان) این مساله چگونه قابل توجیه است؟
کل جامعه اگر میانگین حقوقش بیست میلیون تومان باشد حداقل بین ده تا بیست برابر حقوقش می‌تواند وام بگیرد یعنی چهارصد تا پانصد میلیون تومان و این منطقی است که یک مدیرعامل هم که بین پنجاه تا هفتاد میلیون تومان حقوقش است به همین صورت می‌تواند یک و نیم تا دو میلیارد تومان وام بگیرد.
اینها درست بیشتر بحث من هیاهو و نارضایتی است که در جامعه ایجاد می‌شود و مقایسه‌ای که صورت می‌گیرد که چرا من فقط در سال می‌توانم ۲۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرم اما مثلاً فلان رئیس هیئت مدیره توانسته دو میلیارد تومان بدون دغدغه پاداش یا وام بگیرد.
باید دقت داشت به طور معمول آن شخص هیئت مدیر حقوق و دستمزد بیشتری هم می‌گیرد و مزایای بیشتری هم دارد.
شکاف بین این دو گروه را چه فکری باید برایش کرد؟
این شکاف طبیعی است و در همه جای دنیا این شکاف وجود دارد و من این را موضوع خاصی نمی‌دانم.
