تعهد ارزی؛ پاشنه آشیل صادرات صنعت غذا
مدیرعامل شرکت مدیریت تجارت بین‌الملل دانا سپند می‌گوید: سالیان سال است که مشوق‌‌‌های صادراتی چندانی در حوزه صادرات وجود ندارد و رفع تعهد ارزی، پاشنه آشیلی برای امر صادرات شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ صنایع غذایی طی سال‌های اخیر با فراز و فرودهای زیادی روبهرو بوده است؛ از تحریم‌‌‌ها گرفته تا افزایش نرخ ارز، هزینه‌‌‌های تولید و آزادسازی قیمت ارز که همه این مسائل چالش‌‌‌های متعددی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. این در شرایطی است که مسیر صادرات نیز برای صادرکنندگان هموار نیست و با موانع متعددی در این بخش مواجهند.
فرهاد تاجیک، مدیرعامل شرکت مدیریت تجارت بین‌الملل دانا سپند در گفت‌وگویی به بیان این موضوعات پرداخته است که در ادامه می‌‌‌خوانید.
حذف دلار نیمایی و تولید با ارز آزاد چه تاثیراتی روی صنایع غذایی و بخش صادرات آن داشته است؟
افزایش نرخ ارز در واقع به معنای کاهش ارزش پول ملی است که این موضوع قدرت خرید خریداران داخلی را کاهش می‌دهد و توان رقابت ما را در بازارهای خارجی کم می‌کند، اما در شرایط کنونی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، ثبات نرخ ارز به ما کمک می‌کند که بتوانیم تاحدودی بهای تمام‌شده کالاهای خود را مدیریت کنیم؛ اما اگر قرار باشد نرخ ارز به طور مداوم کاهش و افزایش پیدا کند، این امر باعث می‌شود که مجددا ضربه بیشتری از نوسانات نرخ ارز دریافت کنیم.
درخصوص بازارهای صادراتی اگر قرار باشد که ارز را وارد ایران کنیم و رفع تعهد کنیم، قاعدتا این باعث می‌شود که قدرت رقابت ما با رقیبان در خارج از کشور هم پایین بیاید. اگر نرخ ارز بالا باشد و بخواهیم در حوزه صادرات فعالیت کنیم، با توجه به اینکه اکنون تمام یارانه‌‌‌هایی که به صنعت ما داده می‌‌‌شد (از جمله ارز نیمایی) حذف شده است، ما با قیمت ارز آزاد و با بهای تمام‌شده گران، محصولات خود را تولید می‌‌‌کنیم، مسلما در بازارهای خارجی هم قدرت رقابت نخواهیم داشت.
در حال حاضر فضای اقتصادی و تجاری کسب‌وکارهای ایرانی با چالش‌‌‌های متعددی روبهرو است که به تضعیف فعالیت‌‌‌های برون‌مرزی تجار و تولیدکنندگان منجر شده است. تحلیل شما از خلأهای کنونی در حوزه صادرات غیرنفتی در کشور چیست؟
بخشی از چالش‌‌‌های ما ناشی از تحریم‌‌‌هایی است که در نقل و انتقال ارز وجود دارد. درواقع ما هزینه‌‌‌هایی را پرداخت می‌‌‌کنیم که رقبای ما پرداخت نمی‌‌‌کنند. در عین حال درگیر خودتحریمی هستیم. بحث رفع تعهد ارزی و اختلاف ارز نیمایی با ارز آزاد در بازار، چالش دیگری است و این شکاف هنوز توسط دولت پر نشده است. یکسری تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی بدون در نظر گرفتن وضعیت واحدهای تولیدی که در صف مقدم این چالش‌‌‌ها هستند، قاعدتا تاثیر منفی عمیقی روی صنایع داخلی و صادرات خواهد داشت.
با توجه به چالش‌‌‌هایی که در زمینه صادرات وجود دارد، آیا برندهای ایرانی توان رقابت با نمونه‌‌‌های خارجی موجود در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دارند؟ تعریف شما از یک برند با مزیت رقابتی چیست؟
برندهای ایرانی برای ما ایرانیان در داخل کشور عزیز هستند و نوعی وفاداری به برند در بین بخشی از مردم دیده می‌شود. اما در خارج از کشور شاید برندها جایگاه مختصری داشته باشند، اما در آن جایگاه به سود خودشان فکر می‌کنند و سعی می‌کنند کالایی را تهیه کنند که برای آنها سود داشته باشد و مصرف‌کنندگان خارج از ایران هم برندهای ما را چندان مثل ایرانی‌‌‌ها نمی‌‌‌شناسند. مضاف بر اینکه در ایران به سبب تحریم‌‌‌ها و به سبب مبارزاتی که با قاچاق کالا می‌شود، برندهای محدودی را می‌‌‌بینیم؛ در صورتی که در خارج از ایران تنوع برندها بسیار بیشتر است و اصولا وفاداری به برندها کمتر است. بنابراین اگر برندهای ما توان رقابت نداشته باشند، هرچند که محبوب هم باشند، سهم بازار خود را از دست خواهند داد.
دولت در حوزه صادرات چه کمکی می‌تواند به بخش خصوصی و صادرکنندگان بکند؟
سالیان سال است که مشوق‌‌‌های صادراتی چندانی در حوزه صادرات وجود ندارد و رفع تعهد ارزی، پاشنه آشیلی برای امر صادرات شده است. در این بین نوسانات نرخ ارز، بالا بودن نرخ ارز و تحریم‌‌‌های موجود در خطوط کشتیرانی همه باعث شده که سهم بازار خود را از دست بدهیم و این افت صادرات غیرنفتی هم ناشی از همین فرآیند است. در این بین دولت می‌تواند واکاوی کند و از فعالان این حوزه در صنعت کشتیرانی یا فعالان صنایع تولیدی کمک بگیرد و کمیته‌‌‌های تخصصی را تشکیل دهد و این موارد را برطرف کند. بدون شک دولت می‌تواند نقش بسیار کمک‌کننده‌ای در تسهیل صادرات داشته باشد. تمام کمیسیون‌‌‌های صادراتی که در اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و انجمن‌‌‌ها فعال هستند، می‌توانند در این مسیر به دولت کمک کنند. اخیرا برگزاری نمایشگاه اکسپو اقدام بسیار خوبی در این بخش بود و تجار زیادی به ایران دعوت شدند و از نزدیک با صنایع ایرانی آشنا شدند. امیدوارم که این قبیل اقدامات ادامه پیدا کند تا کمکی به بخش صادرات کشور باشد.
با توجه به ضرورتی که برای امر صادرات کالا در دنیای تجارت بین‌المللی وجود دارد و یکی از نقاط قوت شرکت‌ها در بحث تامین مالی است،بفرمایید که روش اعتبار خریدار صنایع غذایی ایران در چه شرایطی به سر می‌‌‌برد؟ راهکارهای تامین مالی صادرات در ایران چیست؟
درخصوص بحث تامین مالی صادرات باید بگویم که وقتی مشوق‌‌‌های صادراتی دریافت نمی‌‌‌کنیم؛ یا رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان ما هزینه‌‌‌بر است؛ یا اینکه انتقال پول به خاطر تحریم‌‌‌ها برای ما هزینه به دنبال دارد و شرکت‌های تولیدی با حاشیه سود اندک، همه این هزینه‌‌‌ها را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند تا زحمات چند‌ساله آنها هدر نرود و حداقل بتوانند در بازارها حضور داشته باشند، قاعدتا دولت در قسمت تامین مالی کمکی نمی‌‌‌کند. اینکه چگونه می‌توان این تامین مالی را انجام داد، فقط باید به صورت نقدی بفروشند و بلافاصله نقدینگی را وارد چرخه تولید کنند و رفع تعهد انجام دهند. پروسه فعلی، توان تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش می‌دهد.
در دنیا، روش‌های متعددی برای تامین مالی وجود دارد، به نظر شما چه روش‌های مشابهی در صنعت و اقتصاد ایران کاربرد دارد؟
راهکاری برای تامین منابع مالی جهت صادرات نمی‌‌‌بینم؛ مگر اینکه دولت یکسری مشوق‌‌‌های صادراتی ارائه کند و تعهداتی از صادرکنندگان بگیرد که به چه میزان محصول صادر می‌کنند و برای این میزان چه اعتباری به آنها می‌دهد. می‌توانند گرید شرکت‌های تولیدکننده و بازرگانی را جهت صادرات مشخص کنند و یکسری تسهیلات از طریق بانک مرکزی یا صندوق‌های موجود در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. اگر برای تامین مالی، بحث LC را هم بخواهیم در نظر بگیریم، با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی، درواقع تامین مالی از طریق LC هم منتفی است و امکان‌پذیر نیست.
آیا شرکت‌های صادرکننده صنعت غذا در این زمینه از سوی سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت کالا و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری حمایت می‌‌‌شوند؟
سازمان توسعه تجارت حمایت قاطعی از شرکت‌های صادرکننده نمی‌‌‌کند، چون این سازمان صرفا در زمینه برگزاری نمایشگاه‌‌‌ها نقش کمک‌‌‌کننده دارد که نمی‌توان آن را حمایت نامید.
