طرح نمایندگان مجلس برای ماده ۴۱ قانون کار/ترمیم مزد کارگران اجرا می‌شود؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، فتح الله بیات با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
پشت پرده اخلال در جلسات شورای تعیین دستمرد/در شورای عالی کار چه می‌گذرد؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با یادآوری افزایش چندباره دستمزد نیروی کار در ترکیه، گفت: در اطراف خودمان و کشور ترکیه، طی سالهای اخیر افزایش چندباره دستمزدها را شاهد بودیم. دولت ترکیه زمانی که دید تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، حقوق نیروی کار را افزایش داد؛ حتی اخیرا نسبت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرد زیرا قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در ترکیه به شدت افت کرده بود.
بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می‌کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.
