تیغ قیمت‌گذاری دستوری برگلوی فعالان اقتصادی
سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است که فقط به قیمت کالا منوط نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، نمایندگان بخش خصوصی با حضور در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل روز اقتصاد پرداختند. این نشست با میزبانی از سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حال برگزاری است.
در ابتدای این نشست و در بخش سخنان پیش از دستور، علی‌محمد ابویی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از برخی رویه‌ها در اتاق، گفت: اتاق ایران باید مشکلات تولید و صادرات فعالان اقتصادی را به جد پیگیری کرده و از دولت مطالبه کند.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز در نطق پیش از دستور، به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته، هر ماه 15 روز برق صنایع کوچک و متوسط استان قطع بوده و در عمل تعطیل بوده‌اند. درحالی‌که مالیات و مطالبات تأمین اجتماعی و حقوق کارگران ما تغییری نکرده و ما با این وضع باید همه این مطالبات و اقساط بانکی خود را بپردازیم.
مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها به صورت موردی بازنگری می‌شود
او با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاران موجود از جذب سرمایه‌گذاران جدید واجب‌تر است، خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: نصب و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه اصلی حل ناترازی است. با سرمایه دولت یا اعطای تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی امکان ایجاد این نیروگاه‌ها را فراهم کنید. راه توسعه از مسیر خصوصی‌سازی واقعی می‌گذرد.
نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران بر لزوم حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد بودجه و نظرخواهی از آنها برای تنظیم و تدوین لایحه بودجه، تأکید کرد و از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کرد که نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود.
حسن‌زاده افزود: مهم است که موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود و نگاه ویژه‌ای به مسئله مالیات‌ها شود چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.
او خاطرنشان کرد: دغدغه بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده است برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسائل هستند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور تعدادی از مدیران صنعتی کشور با سنین بالا در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: این نوع نگاه‌ها و رویکردها زیبنده بخش اقتصادی ایران نیست که مدیران آن به دلایلی که مسبب بروزش نیستند، زندانی شوند. برای همین پیگیر حل این دست معضلات هستیم.
حسن‌زاده تأکید کرد: مسئله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درامدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز گردد. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقباً تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است.
رئیس اتاق ایران همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر موارد در رویکردهای مغفول مانده عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
حسن‌زاده ادامه داد: انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد؛ چراکه قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.
روابط بین‌الملل با هدف توسعه روابط اقتصادی با دنیا و حذف واسطه‌های غیرضروری، بازنگری شود
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌های سنواتی و بخش خصوصی»، گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با توجه به تحریم‌ها، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، ناترازی‌های متعدد ناشی از ناترازی مدیریتی و ... ضرورت بازنگری در رویه‌های فعلی را عیان کرده است.
او با اشاره به محدودیت‌های جدی دولت ازنظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بخش خصوصی انتظار تغییر جدی این نگاه را دارد.
معماری، افزود: بخش خصوصی انتظار جدی دارد تا امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. همچنین ما انتظار داریم نظرات بخش خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌های سنواتی اخذ و به آنها توجه شود.
او با تأکید بر ضرورت بازتعریف روابط بین‌الملل با هدف گشایش در وضعیت فعلی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا، اظهار کرد: در شرایط فعلی، راه‌های میانجی تجارت، هزینه‌های مبادله را برای ما بالا برده و باید حذف شوند.
ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر شدن فضای اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار که نتایج مخربی چون ناترازی انرژی را امروز به بار آورده است، حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات، بخش دیگری از انتظارات بخش خصوصی بود که معماری به آنها اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اگر قرار است سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی شود چرا باید سهم بخش دولتی در این شرایط افزایش یابد. متأسفانه حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد و سوء مدیرت در دستگاه‌های اجرایی برای بخش خصوصی چالش‌برانگیز شده است.
او با اشاره به ایده‌های بخش خصوصی برای مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما برای بسیاری از این مشکلات ازجمله کاهش فشار مالیاتی بر تولید، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه بر اساس سیاست‌های پولی، مدیریت پایدار بدهی دولت، تسهیل در پیمان‌سپاری ارزی، تأمین ارز واحدهای تولیدی و ... ایده داریم. بنابراین انتظار ما این است که امکان اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کنید.
قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف در حق فعالان اقتصادی است
در ادامه نشست، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است که فقط به قیمت کالا منوط نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد.
آل رسول ادامه داد: پرداخت دستمزد خانواده مهندسان و پیمانکاران کشور نیز بالغ‌بر یک سال به تعویق افتاده و باید در اسرع وقت تسویه شود.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: نمایندگان بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری صنعت احداث، حوزه پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی حضور داشته باشند و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که چندین سال است روی زمین مانده، اجرایی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی در حوزه راه و شهرسازی و مسکن دیده شده که لازم است در قالب قانون بودجه اجرایی شوند و در این مسیر باید کمبود منابع را حل کنیم.
او ادامه داد: کاهش شدید بودجه‌های عمرانی به شرکت‌های حوزه صنعت احداث آسیب‌زده است. تمدید صلاحیت شرکت‌های باسابقه خسران بزرگی است چون در رقابت با نهادهایی که در این حوزه ورود کردند، تأیید صلاحیت نمی‌شوند و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
حضور بخش خصوصی در شورای عالی انرژی ضروری است
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حل معضل ناترازی انرژی در کشور که اکنون به کمبود تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، صنعت‌گر که روی حوزه دیگری فعال است باید نیروگاه‌دار هم شود. این یک اشتباه است.
او ادامه داد: مهم‌ترین راهکار حل ناترازی انرژی، ایجاد رگولاتوری با حضور بخش خصوصی است و در حال حاضر اصلی‌ترین مانع در برابر ایجاد نهاد رگولاتور، سازمان برنامه‌وبودجه است.
نجفی اظهار کرد: حضور در شورای عالی انرژی یک درخواست جدی است. تصمیم درباره عدم حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: مدل‌های کارآمدی در سطح دنیا طراحی شده و با کمک آنها می‌توان هر نوسان برنامه‌ریزی شده را سازمان‌دهی کرد و فشارهای که ممکن است بر نقاط مختلف اقتصاد اتفاق افتد را پیش‌بینی و مدیریت کرد.
نجفی درباره بیع متقابل نیروگاه‌ها نیز خواستار رفع تعهدات وزارت نیرو شد.
او درباره انتشار کربن نیز ایجاد دفتر مشترک بین اتاق و سازمان را پیشنهاد داد تا گواهی کربن محصولات به‌صورت مشترک توسط این دفتر، صادر شود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی نباید این نکته را فراموش کرد که اگر مسئله کربن را حل نکنیم، کالاهای صادراتی ایران را خریداری نمی‌کنند.
ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و اصلاح قیمت برق دو درخواست دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت.
