بی‌اعتنایی مدیران دولتی به حقوق و قوانین کار
وزارت تعاون در فرخوانی از داوطلبان مدیریت کل کار استان‌ها خواسته با ثبت نام خود را در معرض بررسی صلاحیت قرار دهند؛ اقدامی مسبوق به سابقه که نمایندگان کارگری نسبت به آن ملاحظاتی و نقدهایی را مطرح ساختند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، در هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوان‌هایی، از داوطلبان حائز شرایط برای مدیریت برخی پست‌های کلیدی این وزارتخانه خواست با ارسال سوابق و رزومه خود، امکان بررسی صلاحیت خویش برای تصدی این پست‌های مدیریتی را در وزارت کار فراهم سازند.
در این دو فراخوان، پست مدیرعاملی بهزیستی و از همه مهم‌تر، پست‌های مدیرکلی ادارات کل کار استان‌ها مطرح شده است. ادارات کار در استان‌ها با ماموریت‌ها و تکالیف پر تعدد، از جمله مهمترین بازوهای این وزارتخانه در مناطق بوده و تقریباً اکثریت قاطع امور اجرایی و عملیاتی این وزارتخانه توسط این ادارات هماهنگ و محقق می‌شود.
مهمترین اولویت‌های وزارت کار در دولت چهاردهم چیست؟
بطور دقیق‌تر، تمامی اقدامات ستاد وزارتخانه به این ادارات ابلاغ می‌شود و در این زمینه فقط صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که به نوعی ثانوی تحت مدیریت وزارت تعاون هستند، خود سازمان‌هایی مجزا برای انجام امور خویش را دارند. خود این امر اهمیت بسیار زیاد پست‌های مدیریت کلی ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان‌ها را در ذهن ترسیم می‌کند.
البته در فراخوان صادر شده شاخص‌هایی نیز مطرح شده است؛ شاخص‌هایی چون: «سابقه ده سال کار در زیرمجموعه‌های وزارت کار، مدرک مرتبط در رشته‌های اقتصاد، حقوق و مدیریت و… با حداقل درجه لیسانس و داشتن شرایط عمومی احراز صلاحیت» از جمله سنجه‌هایی هستند که باعث می‌شود فرد پس از ارسال رزومه خود به مصاحبه دعوت شود.
اما با این وجود برخی فعالان کارگری نسبت به این شیوه از انتخاب مدیران و یا شیوه اجرایی آن انتقاد دارند.
افراد متخصص و با سابقه بالا انتخاب شوند
قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان) با بیان این نکته که شیوه انتخاب فراخوانی مدیر مربوط به دولت قبل بوده و جواب خود را پس داده است، گفت: شیوه انتخاب مدیران کل ادارات کار استان‌ها تا همین چند سال قبل براساس تخصص و سابقه بوده است. این انتخاب از داخل خود مجموعه وزارت کار انجام می‌شد.
وی افزود: اصل مطلب در انتخاب مدیران کل کار به ویژه در استان‌های صنعتی (مثل خوزستان، مرکزی، کرمان و تهران) این است که مدیرکل کار استان که نماینده وزارت کار در کل آن استان است، بر موضوع «روابط کار» مسلط باشد. ولی وقتی ستاد وزارتخانه در مرکز عاری از نیروهای متخصص حوزه روابط کار باشد، قاعدتاً در زیرمجموعه افراد حرفه‌ای‌تر بر مسند نخواهند نشست.
درویشی تاکید کرد: در دولت قبل نیز سامانه‌ای تشکیل شد و با ابتکار عملی با قصد و نیت خیر شفافیت و انتخاب اصلح فراخوان ثبت نام صورت گرفت اما این شیوه در ادامه باعث شد که دست‌کم در استان خوزستان ما این واقعیت را ببینیم که ادارات کل کار استان رها شده و برخی امور معطل مانده است. این مدل انتخاب که بر مبنای یک مدرک تحصیلی و مختصری سابقه در درون وزارتخانه کارایی خاصی ندارد. مدیرکل استانی براساس آنچه تجربه جهانی نشان می‌دهد، باید پیش از انتخاب مورد تست قرار گیرد. عملکردها براساس جمع آوری آمارها در دوره قبل تصدی پست‌های آن فرد با ارقام مشخص باید احصاء شود. یعنی معیارهای حرفه‌ای‌تری باید به‌جای یک سامانه وجود داشته باشد.
رئیس اسبق کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان ادامه داد: حقوق کار با رشته حقوق عادی بسیار متفاوت است. به همین دلیل ما تاکید داریم که حداقل فردی که برای مدیریت کل کار استان انتخاب می‌شود، حداقل سال‌ها در پست معاون مدیرکل استان یا مدیرکلی اداره کار شهرستان خدمت کرده باشد تا در بالای دست خود حداقل چند مدیرکل کار استانی را دیده و شیوه کار را یاد گرفته باشد. این مسئولیت بسیار سنگین‌تر از آن است که ما یک معاون مدیرکل کار شهرستان یا یک کارمند جزء را با سابقه حدود ۱۰ سال در آن منصوب کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان تصریح کرد: حتی خود نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در ادارات کار در قالب کمیته‌های سخت و زیان‌آور و طبقه‌بندی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز آموزش کافی برای تصدی پست یا درک قانون کار را نمی‌بینند. چون اساساً محوریت ارتقاء در هر پستی باید آموزش باشد. ما اگر آموزش هم داشته باشیم، این روزها بیشتر حالت نمادین و فورمالیته دارد. نتیجه شیوه‌های انتخاب غیراصولی در این ساختار این است که دوباره کار به شیوه سابق بازگشته و لابی‌گری و ارتباطات تعیین کننده جایگاه و پست‌های افراد در ادارات استانی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ما سابقه افرادی را در استان خوزستان داشتیم که بدون سابقه یک معاونت مدیرکلی و براساس روابط به‌عنوان مدیرکل استانی انتخاب شده است. اکنون شرایط در خود استان خوزستان به نحوی است که ما طی یک دوره وزارت، چهار مدیرکل کار استانی عوض کردیم.
تکلیف معاون روابط کار وزارتخانه پیش از هرچیز مشخص شود
علی قیاسی (علی قیاسی نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) نیز در این رابطه می‌گوید: فراخوان دادن برای انتخاب مدیر در ظاهر اقدام مناسبی است و اگر بنا بر این باشد که آنچه در فراخوان نوشته شده، عملیاتی شود، ما به‌عنوان تشکل کارگری حمایت و استقبال می‌کنیم. اما در اینجا دو موضوع وجود دارد: یکی اینکه آیا زیرساخت چنین شیوه‌ای برای انتخاب مدیران در کشور وجود دارد و مورد دوم این پرسش است که کدام تیم‌ها قرار است صلاحیت افراد را بررسی کنند؟ آیا همان نیروهای سابق وزارتخانه و معاونت روابط کار یا یک تیم جدید؟
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: مدیرکلی کار استان پست بسیار حساسی است. شما باید هم تمامی اقدامات برای حمایت از تعاونی‌های استان را انجام دهید و هم اقدامات رفاهی وزارتخانه از کالابرگ و امور اقتصادی و حمایتی وزارتخانه را مدیریت کنید و هم همزمان سنگین‌ترین وظیفه ادارات کار که بحث مدیریت روابط کار است را در کل استان انجام دهید. این درحالی است که در استان صنعتی ما (مرکزی) تا به حال مشکلات زیادی در روابط کار به وجود آمده که ادارات کار استان منفعل بودند.
وی با اشاره به موضوع اخیر اعتراضات کارگران در واگن پارس گفت: جدا از تجربیات گذشته در زمینه هپکو و آذرآب و پالایشگاه شازند، شاهد این بودیم که طی یک ماه و نیم اداره کار در زمینه اعتراض کارگران این شرکت بزرگ با صدها کارگر منفعلانه برخورد کرده و این بیشتر نمایندگان استان در مجلس و تشکل‌های کارگری بودیم که جلسه گذاشتیم. این درحالی است که خواسته‌های این کارگران محدود بوده است. مدیرکل کار استانی در این شرایط اصلا نباید فردی منفعل انتخاب شود.
قیاسی تصریح کرد: بنده به یاد دارم در همین دوره نماینده مجلسی در نامه‌ای به اداره کار استان تکلیف کرد که در پالایشگاه شازند، نفرات شازندی انتخاب شوند و از اراک استخدام ممنوع شود. اما این درحالی است که بسیاری از مهندسان تحصیل کرده دانشکده‌های فنی اراک در این شهر ساکن هستند و عملاً شایسته سالاری با این تصمیم که مدیرکل کار استان به آن تسلیم شده، به حاشیه رفته است. منظور از طرح این مثال این است که نفوذ افراد، نهادها و به ویژه نمایندگان مجلس در شهرها و استان‌ها گاهی به قدری است که تصمیمات مدیرکل کار استانی را تغییر و افسار مدیریت را از دست وی می‌گیرد. پس مدیرکل کار استان باید فردی مقتدر با درجه نفوذ کافی باشد تا در برابر فشارهای خارجی مقاوم باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: باید مشخص شود که تیمی در خارج وزارت کار صلاحیت داوطلبان مدیریت استانی را تایید می‌کند یا این تیم در درون وزارت کار هستند. ما این شفافیت را از وزیر جدید تعاون مطالبه می‌کنیم. وقتی وزیری در دوره‌های گذشته می‌گوید که ما متولی اشتغال نیستیم، نباید توقعی دیگر داشته باشیم. اما از دولت جدید توقع آن را داریم که مدیر استانی انتخاب کند که وقتی در بسیاری استان‌ها دید که کارخانه‌ها به دلیل کمبود نیرو با نصف ظرفیت کار می‌کنند، برای پیوند برقرار کردن بین کارخانه و افراد جویای کار اقدام کند و کار را به دست کاریابی‌های منفعل و سودجو نسپارد.
وی خاطرنشان کرد: در این برهه حساس فرصت آزمون و خطای نیروهای بسیار جدید را نداریم. ما نیازمند افرادی عملیاتی در اداره کل کار استان‌ها داریم که حداقل بر قانون کار و تامین اجتماعی مسلط باشد. بخصوص که وظایف مدیرکل استانی بسیار زیاد است و حتی در امور شعبات بانک توسعه تعاون و بانک رفاه و ادارات تامین اجتماعی و بهزیستی در استان‌ها و شهرها نیز تصمیم‌گیر است. پس ما در حال منصوب کردن افراد مهمی هستیم که هشتاد درصد مردم در کشور با آن‌ها سر و کار دارند و باید دقت بیشتری در انتخاب داشته باشیم.
قیاسی در پایان بیان کرد: در پایان توصیه ما به آقای میدری وزیر کار این است که بهتر است پیش از هر فراخوانی، معاون جدید روابط کار وزارتخانه معرفی شود. زیرا در دوره قبلی بسیاری از تشکل‌ها و کارگران به میانجی انتصاب غلط در این حوزه آسیب دیدند.
