عقب‌ماندگی ۲۳درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از تورم

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورزان با دیدن عملکرد دولت شهید رئیسی امیدوار می‌شدند، ادامه داد: اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین ساختار شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در عملکرد خوب دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی موثر بود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس تورم سالیانه و نرخ جهانی بود تا قاچاق مثبت و منفی صورت نگیرد، عنوان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید تا تیرماه تعیین می‌شد، اما متاسفانه به واسطه شرایط ویژه موجود به واسطه شهادت  رئیس جمهور و تغییر دولت امکان تعیین نرخ گندم در موعد مقرر وجود نداشت.

این نماینده مردم در مجلس با بین اینکه نرخ خرید تضمینی گندم حدود 17 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: اگر دولت اعلام کند تورم درحال حاضر 17 درصد است مشکلی نداریم و از آنها تشکر می‌کنیم اما اگر تورم بیشتر است چرا نرخ این محصول تنها 17 درصد افزایش پیدا کرده و باید دلیل آن شفاف اعلام شود.

عباسی با تاکید بر اینکه باید مبنای افزایش قیمت گندم به میزان 17 درصد به صورت دقیق مشخص شود، عنوان کرد: تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار همخوانی با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد و این موضوع باید برای مردم و کشاورزان به صورت شفاف مشخص شود زیرا برای آنها جای سوال دارد و دولت می‌توانست نرخ گندم را بیشتر از 20 هزار 500 تومان اعلام کند و نرخ 23 هزار تومانی مورد نظر بخش خصوص متناسب تر بود.