راهکار توسعه تجدیدپذیرها در دولت جدید
عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به اینکه راهی جز توسعه تجدیدپذیرها برای رفع ناترازی نداریم، گفت: در سال ۱۴۰۲ ناترازی برق حدود ۱۲هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، اما در تابستان امسال ناترازی به ۱۸هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید و برای جبران این کمبود نیاز به احداث ۲۰هزار مگاوات نیروگاه داریم که امروز حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تحقق این امر باید هزینه شود.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ ضرر سنگین صنایع به دلیل قطع برق و حتی اعمال محدودیت در بخش مشترکان خانگی در تابستان امسال میراث بی‌توجهی به صنعتی است که با وجود هشدار کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران از برنامه ششم توسعه تقریبا به حال خود رها شد و امروز بیراه نیست اگر ناترازی بیش از ۱۸هزار مگاواتی برق کشور را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های کشور بدانیم. در این میان آنچه مساله را بغرنج‌تر می‌‌‌کند، ناترازی همزمان گاز و برق است؛ در واقع حتی چنانچه با یک عزم جدی نیروگاه‌‌‌های حرارتی احداث شوند، تامین سوخت آنها یک بحران جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌‌‌دهد.
در چنین شرایطی موضوع احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر یک راهکار اساسی به شمار می‌‌‌رود. در دولت سیزدهم اگر‌چه اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین راه‌‌‌اندازی تابلو سبز در بورس انرژی راهی برای تقویت تقاضا و واقعی شدن قیمت برق تجدیدپذیر بود، اما واقعیت این است که سمت عرضه با مشکلات بسیاری مواجه بود و برای ورود به این صنعت سرمایه‌گذاران باید از هفت خوان عبور می‌‌‌کردند و به همین دلیل با وجود جذابیت‌‌‌های موجود اتفاق بزرگی در بخش تولید شکل نگرفت. حالا و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، فعالان بخش انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر امیدوارند دولت علاوه بر اجرای برنامه‌‌‌های جدید، دستاوردها و طرح‌‌‌های مثبت دولت گذشته را ادامه دهد.
عملکرد دولت‌‌‌ها در زمینه برق تجدیدپذیر
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران گفت: واقعیت این است که تا قبل از دولت سیزدهم اقدامات قابل‌توجهی در خصوص تجدیدپذیرها انجام نشده بود و صرفا بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی خرید برق تضمینی ۲۰ ساله تجدیدپذیرها اجرایی می‌‌‌شد و به همین دلیل تا پایان دولت دوازدهم حدود ۸۵۰ مگاوات برق تجدیدپذیر وارد مدار شده بود؛ در واقع بخشی از بدنه وزارت نیرو به برق تجدیدپذیر به عنوان یک کالای لوکس نگاه می‌‌‌کردند که وارداتی و گران است و بخش دیگر با توجه به اینکه کشور ما از منابع نفت و گاز برخوردار است، توجهشان معطوف به نیروگاه‌‌‌های حرارتی بود که البته در دولت دوازدهم و همزمان با برنامه ششم توسعه حتی یک مگاوات قرارداد احداث نیروگاه حرارتی هم منعقد نشد.
امیر طالبی‌طرقبه ضمن اشاره به این مطلب افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم از آنجا که وعده احداث 10هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را به عنوان یک هدف اساسی دنبال می‌‌‌کردند، سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر موضوعاتی همچون شهرک‌‌‌های خورشیدی، رمزارز‌‌‌ها، صادرات برق تجدیدپذیر، ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر را دنبال کرد که مناقصات 8500 مگاوات نیروگاه خورشیدی و 3000 مگاوات نیروگاه بادی از طریق ظرفیت‌‌‌های این ماده قانونی برگزار شد.
او ادامه داد: یکی از ایرادات دولت سیزدهم در خصوص تجدیدپذیرها این بود که جلوی قراردادهای ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی گرفته شد و این قانون معطوف به نیروگاه‌‌‌های زیر یک مگاوات شد که موانعی را برای گسترش و توسعه تجدیدپذیرها ایجاد کرد و یکی از اقدامات مهمی که دولت چهاردهم باید پیگیری کند، اصلاح این طرح است؛ علاوه بر این رفع چالش‌‌‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند روند توسعه تجدیدپذیرها را تسریع کند.
پایبندی دولت چهاردهم به طرح‌‌‌های نیمه‌تمام
عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به نظرات وزیر نیروی دولت چهاردهم در رابطه با اجرایی شدن ماده 12 قانون رفع موانع تولید گفت: علی‌آبادی با توجه به سابقه‌‌‌ای که در صنعت برق دارد، به مسائل و چالش‌‌‌ها آگاه است اما با توجه به اظهارات وی به نظر میرسد با مدل کنونی ماده 12 و مناقصاتی که ذیل این ماده قانونی برگزار شده خیلی موافق نیست؛ کما‌اینکه اردکانی در دولت دوازدهم نیز به موضوع خرید تضمینی نیروگاه‌‌‌های حرارتی توجه چندانی نداشت و توسعه نیروگاه‌‌‌ها بر اساس برنامه ششم توسعه اتفاق نیفتاد و محرابیان هم اولویت‌‌‌های گذشته را کنار گذاشت و برنامه‌‌‌ها را معطوف به توسعه تجدیدپذیرها و ماده 12 قانون رفع موانع تولید کرد، چرا که وزیر نیرو نمی‌‌‌خواست بدهی جدیدی برای وزارت نیرو ایجاد کند و بر اساس همین ایده قراردادهای ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را کنار گذاشتند و از محل ماده 12 که پرداخت مطالبات از محل حواله‌‌‌های صرفه‌جویی سوخت بود، توسعه برق را در دستور قرار دادند و امروز هم اگر وزیر نیروی دولت چهاردهم بخواهد این قانون را کنار بگذارد، عملا قرارداد 10هزار و 500 مگاوات که از محل ماده 12 شکل گرفته به مشکلات بزرگی گرفتار می‌شود؛ بنابراین ضمن اینکه دولت چهاردهم باید به قوانین و قراردادهای دولت گذشته پایبند باشد، باید مدل‌‌‌های جدید را هم به مدل‌‌‌های دولت سیزدهم اضافه کند.
او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که بیشتر باید در دولت چهاردهم مورد توجه قرار بگیرد بورس سبز است که امیدوارم دولت مانند بورس انرژی ورود نکند و با سپردن قیمت‌ها به عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری دستوری شکل نگیرد تا توسعه صنعت برق برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.
طالبی‌طرقبه با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع به طور کلی مساله اقتصاد صنعت برق است، اظهار کرد: در سال‌‌‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری و فقدان افزایش مناسب قیمت برق باعث شده که صنعت برق دچار ضعف عمده‌‌‌ای شود و سرمایه‌گذاران از آینده این صنعت ناامید شوند که نتیجه آن افزایش ناترازی برق در کشور بود؛ بنابراین علاوه بر آزاد‌سازی نرخ برق و اصلاح اقتصاد برق، دولت چهاردهم باید راه‌‌‌اندازی نهاد رگولاتوری را در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در دستور کار قرار دهد.
چشمانداز آینده با روند کنونی
عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به اینکه راهی جز توسعه تجدیدپذیرها برای رفع ناترازی نداریم، گفت: در سال 1402 ناترازی برق حدود 12هزار و 500 مگاوات بود، اما در تابستان امسال ناترازی به 18هزار و 500 مگاوات رسید و برای جبران این کمبود نیاز به احداث 20هزار مگاوات نیروگاه داریم که امروز حدود 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تحقق این امر باید هزینه شود و اگر افق 1422 را در نظر بگیریم و با بهینه‌‌‌سازی رشد 5 درصدی مصرف سالانه را به 3درصد برسانیم، 2.5 برابر ظرفیت امروز به نیروگاه نیاز داریم؛ بنابراین حدود 160هزار مگاوات نیروگاه باید احداث شود و اگر رشد سالانه مصرف را 5درصد در نظر بگیریم، میزان تولید باید به 190هزار مگاوات برسد.
او افزود: با توجه به وضعیت افق 1420 گاز کشور حداکثر می‌توانیم 50هزار مگاوات نیروگاه حرارتی احداث کنیم که باید در همین بخش هم سیکل ترکیبی شدن را در اولویت قرار دهیم. با وجود این ما حدود 60هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیاز داریم کما اینکه کشورهای دیگر به سرعت در حال فاصله گرفتن از انرژی‌‌‌های فسیلی هستند و ما هم باید در این مسیر قدم برداریم.
طالبی‌طرقبه با اشاره به اینکه دولت چهاردهم و دولت‌‌‌های بعدی باید موضوع توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را به عنوان یک ضرورت ببینند، اظهار کرد: تغییر برنامه‌‌‌ریزی دولت‌‌‌ها یکی از عوامل مهم در افزایش ناترازی بوده و اگر‌چه در دولت سیزدهم اقدامات مثبتی انجام شد اما نسبت به وعده 10هزار مگاواتی در چهار سال، فاصله بسیار زیادی وجود دارد؛ بنابراین اگر دولت چهاردهم هم برنامه‌‌‌های دولت گذشته را کنار بگذارد، قطعا رفع ناترازی سخت‌‌‌تر می‌شود.
موانع سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها در دولت سیزدهم
طالبی‌طرقبه تصریح کرد: در بررسی‌‌‌هایی که داشتیم، در دولت سیزدهم در حوزه قراردادهای سرمایه‌گذاری صنعت برق 322 پروژه داشتیم که در صورت اجرا 10هزار و 953 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر اضافه می‌‌‌کرد، اما اولین چالش سرمایه‌گذاران تخصیص زمین بود که 100 پروژه به میزان 2175 مگاوات توانستند از مانع مذکور عبور کنند، اما نهایتا این پروژه‌‌‌ها که از چالش نخست عبور کرده بودند، دچار مشکل تامین مالی شدند و تنها 16 پروژه بالغ بر 632 مگاوات باقی ماند که این میزان هم به چالش ثبت‌سفارش برخورد کردند و هیچ‌کدام نتوانستند از این مرحله عبور کنند؛ بنابراین اگر پروژه‌‌‌های زمین شخصی، خود‌تامین، رمزارز، شهرک‌‌‌های صنعتی و پنج مورد صنایع را حذف کنیم، هیچ پروژه‌ای نتوانست از سه چالش تخصیص زمین، تامین مالی و ثبت‌سفارش عبور کند.
هزینه موردنیاز برای چشمانداز برق تجدیدپذیر
او ادامه داد: یکی از اصلی‌‌‌ترین راهکارها برای توسعه تجدیدپذیرها صدور ضمانت‌‌‌نامه دولتی برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه در برنامه 5ساله هفتم باید 12هزار مگاوات نیروگاه احداث کنیم، دولت چهاردهم سالانه باید 2400 مگاوات نیروگاه احداث کند که ظرف چهار سال در مجموع به 9600 مگاوات میرسد؛ اگر از 2400 مگاوات سالانه 1800 مگاوات خورشیدی و 600 مگاوات بادی احداث کند و اگر هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را 600 تا 700هزار دلار در نظر بگیریم، سالانه 1.6 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر من مهم‌ترین کار برای تحقق احداث سالانه 2400 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد زیرساخت و شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی کشور برای استفاده از صندوق توسعه ملی، پیش‌فروش گواهی‌‌‌های سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی است که برای سرمایه‌گذاری خارجی باید ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های دولتی صادر شود و از طرفی موضوع صادرات برق تجدیدپذیر هم که در بهمن ماه 1402 توسط وزیر نیرو ابلاغ شد، می‌تواند به این موضوع کمک کند؛ در غیر‌این صورت قادر نخواهیم بود به تعهدات دولت سیزدهم و برنامه هفتم جامه عمل بپوشانیم.
