راهکار اتاق بازرگانی ایران برای ناترازی برق

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، گفت: ازآن جایی که مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق و عدم واگذاری انشعاب جدید برق، نمی تواند ناترازی موجود را حل وفصل کند، دولت باید برای حل این ناترازی، بخش خصوصی را به مشارکت جدی دعوت کند و ضروری است بسترسازی ها به گونه ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه ها، حفظ و تقویت شود.

صدای خاموش بخش خصوصی در صنعت برق/ وزارت نیرو تولیدکنندگان را به حاشیه راند

در این نامه تأکید شده است: قطعی برق یکی دوروزه در هفته، برای اکثر شرکت های بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت باعث شده است فعالیت بنگاه های اقتصادی مختل شود و ضررهای جبران ناپذیری به بدنه تولید صنعتی وارد آید.

متن نامه رئیس اتاق ایران به رئیس جمهوری به این شرح است: همان گونه که مستحضرید طی سال های گذشته، صنعت برق کشور به دلیل سیاست های نادرست و عدم توجه به اهمیت سرمایه گذاری در این حوزه، با ناترازی جدی مواجه شده است.

قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت های بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت باعث شده تا فعالیت بنگاه های اقتصادی مختل شود و ضررهای جبران ناپذیری به بدنه تولید صنعتی وارد آید. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیرماه 1403، بیانگر بدتر شدن معنادار وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است.

رقم این شاخص در تیرماه، کمترین مقدار طی 36 ماه اخیر بوده و طی اظهارات فعالان اقتصادی قطعی برق از جمله مشکلات اصلی آنها در ماه گذشته بوده است. از منظر اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، شرایط فعلی ناشی از نحوه مدیریت ناترازی برق، بنیه نحیف بخش صنعت را بیش از پیش ناتوان ساخته و انگیزه بخش خصوصی در ورود به فعالیت های مولد را از بین خواهد برد. در ادامه جهت استحضار حضرتعالی به نکاتی در این زمینه اشاره شده است:

ـ طی دو دهه اخیر، سیاست های اتخاذشده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و لذا سرمایه گذاری در این صنعت با اختلالاتی همراه شده است.

ـ در سالیان گذشته کمبود برق در حدود 300 ساعت و به صورت تقریبی حدود 2 هفته کشور را در بر می گرفت، اما اکنون این بازه زمانی به بیش از 3 ماه گسترش پیدا کرده است و عبارت «ناترازی» تصویر دقیقی از نیاز کشور را نشان نمی دهد و بهتر است، تحت عنوان «کمبود» تعبیر شود.

ـ مدیریت توأمان مصرف و تولید نیز نیازمند توجه ویژه است. در حال حاضر بنا به اقتضای شرایط، عمده تمرکز بر سمت مصرف است و به نظر می رسد که مسائل حوزه تولید مورد غفلت قرار گرفته است.

ـ مدیریت مصرف برق و جابه جایی بار در سال 1402 به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک های صنعتی و مشترکین کشاورز، سهم عمده در جبران کسری برق را داشتند؛ به طوری که در این سال بالغ بر 81 درصد از جابه جایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق الذکر اعمال شد. این نحوه مدیریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفته و در برخی از شهرک های صنعتی علاوه بر 2 روز قطعی برق، در ساعاتی از روزهای دیگر نیز، شاهد قطعی برق کارگاه های صنعتی هستیم.

ـ بخش عمده ای از مدیریت سمت مصرف از طریق محدودیت در شکل گیری تقاضای جدید صنعتی (محدودیت در افزایش مصرف بالقوه کشور) بوده است. با توجه به عملکرد سرمایه گذاری نیروگاهی و روند نامطلوب بهره وری مصرف انرژی، به نظر می رسد این رویه در واگذاری انشعاب جدید برق، تداوم داشته باشد و پاشنه آشیل شروع و توسعه فعالیت بنگاه های تولیدی در سال های آتی شود.

حل وفصل موارد ذکرشده از طریق افزایش بهره وری نیروگاه های حرارتی، تعویض نیروگاه های حرارتی فرسوده و نوسازی و بازسازی شبکه برق رسانی محقق خواهد شد که نیازمند سرمایه گذاری است و صرف مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق و عدم واگذاری انشعاب جدید برق، نمی تواند ناترازی موجود را حل وفصل کند. محدودیت منابع دولت برای حل این ناترازی، مشارکت جدی بخش خصوصی را ناگزیر می سازد.

لذا ضروری است بسترسازی ها به گونه ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه ها، حفظ و تقویت شود. شفاف کردن مقررات حوزه انرژی در بلندمدت، کاهش مداخلات دستوری و توجه ویژه دولت محترم به جبران خسارات ناشی از قطع برق به صنعت که موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است، از الزامات تحقق این مهم محسوب می شود.

در پایان، بدین وسیله اتاق ایران آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات عملیاتی برای مدیریت بهینه ناترازی برق به دولت، اعلام می دارد.