تبعات عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی برای بازار مسکن چه بود؟
نماینده مجلس گفت: عدم ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش ساخت مسکن به معنی معطل ماندن منابع و سردرگمی مردم است.
به گزارش اکونگار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ساخت مسکن ملی طی سال‌های اخیر به شدت مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته است. در شرایطی که قیمت‌ها در حوزه مسکن به لحاظ خرید و رهن و اجاره نامتعادل است، کارشناسان بر لزوم افزایش عرضه به عنوان راهکاری برای متعادل‌سازی قیمت‌ها تأکید می‌کنند.
ساخت مسکن ملی ملزوماتی دارد، تأمین زمین و تسهیلات ساخت مسکن از جمله مهم‌ترین امکاناتی است که باید فراهم شود. بر اساس قانون، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات را در حوزه مسکن به کار بیندازند. اما تا کنون این قانون اجرایی نشده است و بانک‌ها تنها به ۳ درصد از تعهداتشان در این حوزه عمل کرده‌اند.
چالش‌های بانکی شرکت‌های ساختمانی
اخیراً هیئت دولت مصوبه‌ای را در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان بدون اضافه کردن بار مالی جدید به بانک‌ها مصوب کرد. این مصوبه قانونی به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما در همان جا متوقف ماند و به دست بانک‌های عامل نرسید.
متقاضیان دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی برای دریافت این مبلغ به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و با پاسخ منفی مواجه می‌شوند. این شرایط به سردرگمی مردم منجر شده و بی اعتمادی آنها را نسبت به مصوبات دولت در پی داشته است.
به زعم کارشناسان، بیکار نشستن و هیچ کاری نکردن، بهتر از این است که مصوبه‌ای توسط دولت داشته باشیم، اما اجرایی نشود. از نظر آنان، این طور اقدامات به لحاظ اجتماعی و سیاسی عواقب خطرناکی برای کشور دارد و نباید اتفاق بیفتد.
اسماعیل سیاوشی، نماینده فریدن، فریدونشهر در خصوص لزوم اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان تصریح کرد: وقتی دولت و مجلس چیزی را تصویب می‌کنند، باید اجرایی شود و عدم اجرای مصوبات قابل قبول نیست. در مصوبات باید بار مالی آنها در نظر گرفته شود. اگر دولت به تصویب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن مبادرت کرده، حتماً منابع مالی‌اش مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شاید بتوانیم عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن را به موضوع تغییر دولت مرتبط بدانیم. در این روزها، برخی وزرا و دستگاه‌ها فعال نبوده‌اند و کار‌ها عقب مانده است.
عضو مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با آغاز به کار دولت جدید، باید پیگیری در مورد مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان داشته باشیم و آن را اجرا کنیم. شاید تا الان بانک مرکزی دلیلی برای این کوتاهی داشته باشد، اما با مشخص شدن کابینه دولت چهاردهم و انجام انتقال قدرت دیگر دلیلی برای این امر وجود ندارد.
سیاوشی گفت: یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی که باید به مردم داده شود، همین وام‌های حوزه مسکن است که اهمیت بالایی دارد. ارائه تسهیلات ساخت مسکن، مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. این وام‌های به افزایش ساخت و ساز‌ها می‌انجامد و اشتغال ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، رونق گرفتن ساخت و ساز‌ها به صنایع مختلف کشور نیز رونق می‌دهد.
وی ادامه داد: باید پیگیری‌های لازم صورت بگیرد که هر چه سریع‌تر ابلاغیه افزایش تسهیلات ساخت مسکن انجام شود. زیرا در آستانه فصل سرما هستیم و اندک اندک فصل ساخت و ساز را از دست می‌دهیم و عملاً امکان استفاده از تسهیلات برای مردم وجود نخواهد داشت.
عضو مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک‌ها موظف هستند به مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند. ابتدا لازم است ابلاغیه از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد. از طرف مجلس نیز موضوع را پیگیری خواهیم کرد که ابلاغیه هر چه سریع‌تر انجام شود. از طریق اصل ۹۰ نیز می‌توانیم مسئله را پیگیری کنیم که حق مردم ضایع نشود.
سیاوشی گفت: عدم ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن باعث بروز مشکلاتی برای مردم می‌شود. عدم اعطای این تسهیلات به متضرر شدن مردم از تورم و هزینه‌های بیشتر ساخت و ساز منجر می‌شود. به همین دلیل نیاز است به سرعت مصوبه مورد بحث ابلاغ و اجرایی شود.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افزایش عرضه منجر می‌شود و کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. عدم اجرای مصوبات از سوی بانک‌ها، آثار سوئی برای حوزه مسکن دارد و سیاست‌های کشور را در زمینه افزایش عرضه با مشکل مواجه می‌کند.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدم ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش ساخت مسکن به معنی معطل ماندن منابع و سردرگمی مردم است. به منظور کاهش اثرات سوء در حوزه مسکن باید به ابلاغ و اجرای سریع مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن مبادرت کنیم.
