تبعات اجرای نسخه جدید قانون بیمه کارگران ساختمانی چیست؟
رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست مشترک با جمعی از اعضای شورای شهر تهران، ضمن تشریح «تبعات اجرای نسخه مصوب سال ۱۴۰۲ قانون بیمه کارگران ساختمانی»، خواستار توقف اجرای این قانون با هدف «تشکیل کمیته مشترک دولت، مجلس و بخش‌‌‌خصوصی برای اصلاحات موردنیاز» شد.
به گزارش اکونگار؛ پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان اخیرا با حضور در جلسه تخصصی شورای شهر تهران که به دعوت رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا انجام شد، اعلام کرد: قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی باعث شده معادل ۲۵ درصد کل عوارض ساختمانی دریافتی از کارفرما، بابت بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت شود. این در حالی است که «فرمول در حال اجرا» از جهات مختلف با عدالت ناسازگار است و پیامد تداوم آن برای آینده سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی و تامین مسکن مردم، مخاطره‌‌‌آمیز است.
او در این نشست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری مهم که می‌تواند به برقراری عدالت و و برقراری رفاه نسبی در جامعه عمل کند، از هدف خود به شدت فاصله گرفته است، گفت: تغییرات مکرر «قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» طی نیم قرن اخیر سرانجام به نقطه‌ای رسید که سهم تامین اجتماعی از مجموع عوارض صدور جواز ساخت به یکباره از ١٥ درصد به ٢٥ درصد افزایش یافت، بدون آنکه نه کارگر به رفاه و مزایای بیشتری دست یافته باشد و نه کارفرما و این موضوع مسائل پیچیده این حوزه را پیچیده‌‌‌تر کرد. این نرخ، به‌صورت یکجا و یکسان برای همه گونه ساخت‌و‌ساز شامل مسکونی، تجاری، اداری و ... است که برخلاف انصاف و عدالت است.
چرا که شرایط ساخت ملک مسکونی، ملک تجاری، ملک صنعتی، ساخت سوله، ملک در پایتخت و شهرستان‌‌‌ها و حتی در مناطق مختلف هر شهر متفاوت است. اگر کسی یک ملک تجاری می‌‌‌سازد برای دریافت مجوز هزینه‌های (عوارض) بیشتری می‌‌‌پردازد درصورتی‌که تامین اجتماعی برای بیمه کارگران همان ملک هزینه‌‌‌ای برابر با آنچه در همان منطقه برای ملک مسکونی صرف می‌‌‌کند می‌‌‌پردازد. به این ترتیب، از آنجا که نرخ یکسان برای سطح متفاوت عوارض باعث پرداخت بیشتر کارفرما به تامین اجتماعی می‌‌‌شود اما هزینه سازمان برای بیمه کارگران یکسان است، این دوگانگی به دور از انصاف و به دور از عدالت است. از طرفی سازنده سهم بیمه کارگران را در همان ابتدای کار به تامین اجتماعی پرداخت می‌‌‌کند بدون اینکه هنوز معلوم و مشخص باشد که اصلا این کارگاه به چند کارگر نیاز دارد، که بخواهند بیمه شوند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان که برای چاره‌‌‌جویی به شورای شهر رفته بود، با بیان اینکه تامین اجتماعی بنا دارد کمبود منابع مالی خود را از طریق این قانون تامین کند، تصریح کرد: انجمن صنعت ساختمان این صلاحیت و توان و نیروی کارشناسی را دارد که در این راه به سازمان و به قانون‌گذار مشاوره‌های لازم را بدهد و این نیازمند تشکیل کارگروهی است از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان شورای شهر، شهردار تهران و رئیس انجمن صنعت ساختمان تا این مهم یک‌بار برای همیشه حل شود.
جوزی افزود: ما درباره منافع و بیمه نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی صحبت می‌کنیم که حدود ٨٠٠ هزار نفر از آنها بیمه نیستند و مقصر آن کارفرما نیست، چراکه پرداخت هزینه بیمه کارگر در کل مخارج یک بنا رقم مهمی نیست و بازهم مشکل از قانون است؛ تامین اجتماعی اجازه می‌دهد که کارفرما صرفا کارگری را بیمه کند که گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای دارد. حال چگونه گچ‌‌‌کار و آرماتوربند و لوله‌کش و برق‌کار استادی که سال‌ها مشغول چنین فعالیت‌هایی هستند را می‌توان مجبور کرد که بروند و گواهینامه مهارت بگیرند؟
از همین رو انجمن صنعت ساختمان اصرار دارد از همین فردا با دستور رئیس سازمان و حمایت شهرداری و شورای شهر در گام اول قانون ۲۵ در‌صدی فعلی به ۱۵ درصد سابق باز‌گردد و در اسرع وقت کمیته‌ای برای تدوین و تقنین چگونگی دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، تا از بسته پیشنهادی انجمن صنعت ساختمان رونمایی شود. اعضای کمیته تدوین قانون پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند متشکل از رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر، شهردار تهران، رئیس سازمان تامین اجتماعی و رئیس انجمن صنعت ساختمان باشد.
