نشت داروهای کمیاب به بازار سیاه، پاشنه آشیل‌‌‌ نظام سلامت

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ آمار واردات و صادرات دارو در سال ۱۴۰۲ نشان می‌‌‌دهد در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۲۷‌هزار تن کالا و به لحاظ ارزش ۲.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده که به لحاظ ارزشی افتی ۶۳.۴۴ درصدی داشته است. با توجه به داده‌‌‌های اعلام‌شده می‌توان گفت ارزش واردات یک کیلوگرم دارو در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ دلار بوده است که رقم بسیار ناچیزی است. با این حال کاهش واردات حکایت از نبود منابع ارزی کافی دارد.

در این راستا نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، مکررا اعلام کرده در نیمه دوم امسال با کمبود دارو به صورت ملموس روبه‌‌‌رو خواهیم بود؛ چرا که نقدینگی به میزان کافی در اختیار فعالان این حوزه وجود ندارد نه به صورت ریالی و نه ارزی. این در حالی است که در دولت سیزدهم بارها و بارها دلسوزان نظام دارو از همین رسانه اعلام کردند که نقدینگی شرکت‌های دارویی کاهش یافته و ارز کافی هم در اختیار قرار نمی‌گیرد، اما متاسفانه مسوولان این اخطارها را نادیده گرفتند و به راهکارهایی که فعالان این صنعت ارائه کردند توجهی از خود نشان ندادند.

با این حال در دولت جدید انتظار می‌‌‌رود دولت برنامه‌‌‌های مفصلی در حوزه دارو تدوین کرده و از فیلتر کارشناسان که طبیعتا باید از فعالان صنعت دارو باشند، عبور کند تا بتوان در کوتاه‌مدت جلوی آسیب‌‌‌های جدی در بازار را گرفت. در این بین مسوولان دولتی تلاش می‌‌‌کنند با طرح موضوعاتی همچون ضرورت حمایت از تولید داخل یا استفاده از امکانات داخلی برای خودکفایی در تولید دارو مساله عدم‌تخصیص ارز را نادیده بگیرند.

 با این حال بیماران هموفیلی، قلبی، کلیوی، اعصاب و روان و... به دنبال تهیه داروی مورد نیاز خود هستند و درک این شعارها برایشان سخت و قبول آن نیز سخت‌تر است که عده‌‌‌ای در کشور به دلیل نبود دارو جان بدهند و دولتی‌‌‌ها به دنبال تحقق شعار خودکفایی دارو باشند، زیرا هر عقل سلیمی‌‌‌ به خوبی می‌‌‌داند که خودکفایی در حوزه داروهای بیماران خاص نیازمند خودکفایی در تامین مواد اولیه و واسط و عدم‌واردات این مواد از خارج از کشور است، این در حالی است که این امر هنوز محقق نشده و برای واردات این مواد اولیه به ارز نیاز داریم؛ بماند که بسیاری از داروهای خاص وارداتی است.

این در حالی است که به عقیده کارشناسان صنعت دارو کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو باعث شده داروهای تولیدی داخلی به لحاظ کیفیت در مقایسه با نمونه‌‌‌های وارداتی آن در برخی موارد چندان قابل دفاع نیستند. نکته جالب توجه آنکه برخلاف همه ادعاهای مطرح‌شده در این سال‌ها برای خودکفایی دارو، اما کشور در واردات داروهایی مانند برخی آنتی بیوتیک‌ها یا شیرخشک با مشکلات زیادی روبه‌‌‌رو شده است و معلوم نیست چگونه می‌توان هم از خودکفایی صحبت کرد و هم حمایت مالی و ارزی از فعالان و تولیدکنندگان انجام نگیرد.

کمبود دارو محرز است

به قول دبیر انجمن داروسازان تهران مدتی است که سندیکا‌‌‌های تولید دارو هشدار می‌‌‌دهند که ذخیره خیلی از دارو‌‌‌های ما به زیر سه ماه می‌رسد و عمده این مشکل به مساله طرح دارویاری و تخصیص ارزی برمی‌گردد که باید در مورد شرکت دارویی انجام شود. در حوزه دارویاری قرار شد برای اینکه پرداخت بیماران نسبت به شهریور ۱۴۰۱ تغییر نکند، سازمان‌های بیمه‌‌‌گر تفاوت قیمت را به شرکت‌ها بدهند. برای ۱۴۰۲ نزدیک ۶۹ همت بودجه مصوب شد در حالی که درخواست سازمان غذا و دارو ۱۲۵ همت بود. با وجود این تنها ۵۰ همت تخصیص پیدا کرد. وقتی این پول به سازمان‌های بیمه‌‌‌گر داده نشد، پول داروخانه‌‌‌ها نیز دیر پرداخت شد و خیلی از داروخانه‌‌‌ها متضرر شدند. شرکت‌های پخش هم دچار بحران نقدینگی شدند که این بحران به تولیدکننده‌‌‌ها نیز منتقل شد. همین مساله باعث شد تولید خیلی از دارو‌‌‌ها متوقف شود.

در این بین در کنار کمبود دارو در کشور موضوع افزایش قیمت‌ها نیز مشکل دیگری برای بیماران ایجاد کرده است. دولت سیزدهم قول داده بود بعد از آزادسازی قیمت دارو بیمه‌‌‌ها را تقویت کند تا مردم رشد قیمت‌ها را احساس نکنند، اما در عمل این وعده هم محقق نشد و برعکس هم قیمت دارو افزایش یافت و هم سهم بیمه‌‌‌ها تغییری نیافت. بیمه‌‌‌ها در عمل به تعهدات قبلی نیز به درستی عمل نمی‌‌‌کنند و حالا بسیاری از مراکز درمانی حاضر به پذیرش بیماران با بیمه‌‌‌ها نیستند و داروخانه‌‌‌ها نیز به سختی از پس تامین داروهای مورد نیاز بر‌می‌‌‌آیند.

بر این اساس باید گفت کمبود دارو و افزایش قیمت آن، در کنار نشت دارو‌‌‌های کمیاب به بازار سیاه، پاشنه آشیل‌‌‌ نظام سلامت است که نشان می‌‌‌دهد نظارت‌‌‌ها بر بازار دارو موثر و کافی نبوده و در عین حال چالش کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی، تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز به بخش تولید، قیمت‌های دستوری در حوزه دارو و بدهی‌‌‌های دولتی از مهم‌ترین مشکلات صنعت دارو عنوان شده‌‌‌ است.

دارویار صنعت را فلج کرد

تیرماه ۱۴۰۱طرح دارویار با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی کلید خورد و در این طرح برای جلوگیری از افزایش هزینه دارو و حمایت از بیماران، مقرر شد دولت مبلغ مابه‌‌‌التفاوتی را که شرکت‌های تولید دارو باید پرداخت کنند به عهده بگیرد تا به این ترتیب ۷۰‌درصد هزینه دارو از سوی بیمه‌‌‌ها و ۳۰‌درصد توسط بیمار پرداخت شود که این هزینه به تدریج میان مردم و بیمه‌‌‌ نصف شد و به علت عدم‌پرداخت دولت به شرکت‌های بیمه‌‌‌ای و بد‌‌‌هکاری بخش‌‌‌های تولیدی، رشد قیمت‌ها و کمبود‌‌‌های دارویی ادامه یافت. پیش‌تر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد کمیابی و نا‌‌‌یابی دارو و افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها در این بخش به اوج رسیده که این اتفاق به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، صراحتا مطرح کرده که قرار بود از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌‌‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌‌‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌‌‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما در حال حاضر شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌‌‌گری بوده‌‌‌ایم و تبعات آن گریبا‌‌‌نگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

بنابراین، این واقعیت تلخ و گزنده را باید پذیرفت که داروها گران‌تر شده‌‌‌اند و برخی از داروها اصلا یافت نمی‌‌‌شوند و مدت‌هاست بیماران خاص در شرایط دشواری قرار دارند. یونس عرب، مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی ‌‌‌ایران نیز در این خصوص گفته است: در حال حاضر بیمار در تهران نمی‌تواند داروی خود را تامین کند. حتی در مراکزی که داروها را به صورت قاچاق یا آزاد عرضه می‌‌‌کنند نمی‌توان دارو را پیدا کرد؛ پس اینکه تنها به صورت شعاری گفته شود که کمبود دارویی وجود ندارد، فقط نمک بر زخم بیماران می‌‌‌زند.

به عقیده کارشناسان، دولت چهاردهم باید در بحث نرخ ارز و تخصیص آن تجدیدنظر کند. واضح است روند کنونی مناسب نیست و اگر قرار باشد طرح به همین شکل ادامه یابد، روند پرداخت‌‌‌ها باید تغییر کند، اینکه سهم ارز از طریق بیمه‌‌‌ها به‌‌‌دست ارائه‌‌‌دهندگان خدمت می‌رسد بسیار چالش‌‌‌برانگیز شده و سازمان برنامه‌‌‌ و‌‌‌ بودجه مدعی است که پرداخت‌‌‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام داده، اما از سوی دیگر بیمه‌‌‌ها چنین ادعایی را قبول ندارند و میزان پرداختی‌‌‌هایشان با این ادعا مطابقت ندارد. چنانچه بناست دولت چهاردهم طرح دارویار را ادامه دهد باید به این نکته توجه کند که صلاح مردم و منافع ملی تنها زمانی با اجرای طرح مذکور تامین خواهد شد که اجزای این طرح به‌‌‌صورت صحیح اجرایی شود.

تامین اعتبارات کافی برای جبران مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی به‌‌‌صورت پایدار و هزینه‌‌‌کرد آن به‌‌‌صورت موثر در طول زنجیره سلامت کشور، دو عامل مهم برای موفقیت و به ثمر نشستن طرح دارویار هستند که به علت عدم‌تحقق، اجرای این طرح منجر به بروز تبعات برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.

بحران حقوقی شرکت‌های دارویی

در این بین رئیس هیات‌‌‌مدیره تولیدکنندگان دارو درباره لزوم توجه به مشکلات مالی و ارزی حوزه دارو می‌‌‌گوید سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید تعهدات خود را در خصوص سازمان‌های بیمه‌‌‌گر و دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی و طرح دارویار انجام دهد. الان مطالبات شرکت‌های داروسازی به بالای یک سال رسیده است. تمام خرید‌‌‌هایمان از مواد اولیه تا ارز، نقدی است، اما فروش‌‌‌های دولتی‌‌‌مان دچار نااطمینانی از بازگشت پول است.  بانک مرکزی به خاطر کنترل نقدینگی و تورم حد اعتباری را برای شرکت‌های تولید بسته‌‌‌ است. ما چند جلسه هم با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و قول دادند که کمک کنند. دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی باید پول‌‌‌هایی را که به حسابشان می‌‌‌آید در جای دیگر هزینه نکنند. دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی مطالبات انباشته بسیاری دارند و پول دارو را در جای دیگر هزینه می‌‌‌کنند.  شرکت‌های توزیع‌‌‌کننده هم در این بین پول به تولید‌‌‌کننده نمی‌‌‌دهند و این چالش تداوم می‌‌‌یابد.

عبده‌‌‌زاده درباره چالش‌‌‌های ثبت‌سفارش دارو و تجهیزات گفت: در چند ماه گذشته بانک مرکزی در ارائه ارز مشکلی نداشته است. در خصوص ماشین‌آلات و قطعات کارخانه‌های داروسازی اصلا ثبت‌سفارش به بانک نمی‌رسد و در وزارت صمت گیر می‌‌‌کند. یکی از گرفتاری‌‌‌هایی که در خصوص ماشین‌آلات تولیدی داریم در وزارت صمت است و امیدواریم خیلی سریع حل شود. کارخانه‌های داروسازی به علت تغییر نرخ ارز، بدهی‌‌‌هایی دارند.

خیلی از کارخانه‌‌‌ها پرداخت کرده‌‌‌اند اما خیلی از کارخانه‌ها ریالی نداشتند که پرداخت کنند. ما با آقای فرزین جلسه گذاشتیم که بدهی شرکت‌ها را تا آخر آذرماه قسط‌‌‌بندی کنند، اما هنوز این کار انجام نشده است. ما شاهد این هستیم که شرکت‌ها با بحران‌‌‌های حقوقی مواجه شده‌‌‌اند. باید یک کارگروه ویژه به فوریت تشکیل شود تا مشکلات دارو و تجهیزات را حل کند.