نقش صندوقهای بازنشستگی در کسری بودجه

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت آنلاین؛ تا کنون برای کسری بوجه دولت که به یکی از آفت های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده دلایل مختلفی ذکر شده است. اما تا کنون کمتر به نقش صندوق‌های بازنشستگی اشاره شده است.

بررسی‌ منابع تخصیص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد از سال‌های ابتدایی دهه 90 تا کنون، وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی زیان‌های قابل ‌توجهی را به دنبال داشته است و باعث ناترازی منابع و مصارف بودجه شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کسری بودجه سال 1402 حدود 300هزار میلیارد تومان است. مقایسه میزان مطالبات صندوق‌های بازنشستگی با کسری بودجه نشان‌دهنده فشار بالای این مطالبات بر دوش بودجه است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در یک دهه اخیر، به‌طور متوسط ۱۵درصد از منابع بودجه به صندوق‌های بازنشستگی واریز شده است. این گسیل منابع از بودجه به صندوق‌ها، یکی از عوامل کسری بودجه است. با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان در سال‌های آینده و کاهش جمعیت جوان، سطح تغذیه صندوق‌ها از منابع بودجه تشدید خواهد شد. این در حالی است که از نگاه کارشناسان اقتصادی، اصلاحات صندوق‌ها یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ سهم صندوق‌های بازنشستگی به سطح ۳۳۰هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. این در شرایطی است که برخی مسوولان رقم کسری بودجه را نیز در حدود همین سطح عنوان کردند. بنابراین درصورت اصلاح منابع و مصارف صندوق‌ها، می‌توان بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه را رفع کرد، حال آنکه افزایش سهم صندوق‌ها از منابع بودجه، یک چالش مهم برای اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین استقلال صندوق‌ها از بودجه می‌تواند به ترمیم شکاف بودجه کمک کند.

در این خصوص رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: دولت و مجلس برای حل مشکل کسری بودجه باید به توافق و تفاهم برسند و تجربه نشان می‌دهد که اگر هماهنگی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد امکان کاهش تورم با کنترل ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی‌های بوجه وجود دارد و با کاهش تورم، ارزش ارزهای خارجی در برابر پول ملی هم کاهش پیدا می‌کند. ا

حمد مجتهد در گفت‌وگو درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه در بازار قیمت دلار 46 هزار تومان نیست درحالیکه در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد با این قیمت به فروش می‌رسد، اظهار داشت: واقعیت این است که رییس بانک مرکزی در یک چارچوبی اظهار نظر و صحبت می‌کند اما بازار هم حرف خودش را می‌زند و می‌گوید که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اگر دلار 46 تومانی در بازار مشتری نداشته باشد، قیمت دلار به 45 هزار تومان و کمتر می‌رسد. بنابراین عرضه و تقاضا در بازار بدون محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای صرافی‌ها ایجاد کرده، تعیین کننده و با هم برابر هستند.

او ادامه داد: وقتی کوچک‌ترین محدودیتی درباره خرید و فروش ارز در صرافی‌ها به اجرا می‌رسد، باعث می‌شود عده‌ای که نمی‌توانند شرایط لازم را داشته باشند برای خرید ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. وگرنه هیچ انسان عاقلی وقتی قیمت دلار در صرافی 44 هزار تومان است برای خرید دلار با قیمت 46 هزار تومان به بازار آزاد مراجعه نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رییس بانک مرکزی تمام عوامل اقتصادی و سیاسی موثر در بازار ارز را در اختیار ندارد و برخی از این عوامل خارج از کنترل رییس کل بانک مرکزی است، افزود: برای مثال وقتی یک مسئله سیاسی رخ می‌دهد اگر جنبه مثبت و منفی داشته باشد آثار آن را در بازار ارز می‌بینیم در حالی که این رخداد خارج از کنترل بانک مرکزی است و نقشی در این رخداد نداشته‌است.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: موضوع دیگر به ذخایر ارزی برمی‌گردد؛ درست است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، میلیاردها دلار دارد اما این منابع ارزی به دلایل تحریمی قابل انتقال به کشور و در دسترس بانک مرکزی نیست. برای مثال مقداری از منابع ارزی ایران در چین است و چین با محدودیت‌هایی مقداری از این منابع ارزی را در اختیار کشورمان می‌گذارد. یا در مثالی دیگر در حال حاضر ایران بابت فروش گاز از عراق طلبکار است اما دولت آمریکا، کشور عراق را برای پرداخت بدهی‌های ایران محدود کرده‌است.

او افزود: در این شرایط یا باید بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم که عرضه و تقاضا قیمت‌ را تعیین کنند یا اینکه به صورت دستوری نرخ را تعیین کنیم اما هر جایی که نرخ دستوری اعمال شد با مشکلاتی از جمله کمبود عرضه مواجه شدیم.

مجتهد تاکید کرد: شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته مردم برای حفظ سرمایه خود در برابر تورم و ترس از تورم و مسائل سیاسی، آن را به ارز و به ویژه دلار تبدیل کردند و مردم با دستور رییس بانک مرکزی و حتی دستور رییس جمهوری هم دلارهای خانگی خود را وارد بازار نمی‌کنند مگر اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کند و از 50 درصد به 10 درصد برسد.

او با بیان اینکه معتقدم مهم‌ترین اقدام برای کنترل بازار ارز، کاهش نرخ تورم است به طوریکه مردم کاهش نرخ تورم را احساس کنند و نه اینکه در حد شعار و حرف باشند، اظهار داشت: وقتی مردم کاهش نرخ تورم را احساس کنند، نگرانی آنها هم برای حفظ سرمایه‌هایشان کاهش و انتظارات تورمی فروکش می‌کند اما متاسفانه این موضوعات را مسئولان نادیده می‌‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت مساله این است که اگر بانک مرکزی، برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی داشته باشد که به طور قطع قبول داریم کاهش نرخ تورم کار آسانی نیست اما اگر بانک مرکزی و دولت توانست نرخ تورم را کاهش دهد، بازار ارز قابل مدیریت و کنترل خواهد بود.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: دولت و مجلس برای حل مشکل کسری بودجه باید به توافق و تفاهم برسند و تجربه نشان می‌دهد که اگر هماهنگی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد امکان کاهش تورم با کنترل ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی‌های بوجه وجود دارد و با کاهش تورم، ارزش ارزهای خارجی در برابر پول ملی هم کاهش پیدا می‌کند.

او افزود: در ترکیه هم مردم با موضوع افزایش نرخ تورم مواجه هستند و در این شرایط ارزش لیر ترک تا 70 درصد در بازار آزاد کاهش پیدا کرد و اما دولت قیمتی تعیین نمی‌کند و عرضه و تقاضا در بازار براساس مولفه‌های اقتصادی و سیاسی به نرخ مشخصی می‌رسد. هر نرخ دیگری که ناشی از عدم توافق بین خریدار و فروشنده باشد، قیمت غیر واقعی است.

مجتهد درباره ذخایر ارزی بانک مرکزی و حضور ارزهای بی‌کیفیت در سبد ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: دلار و یورو ارزهای جهان شمول هستند به این معنا که در سراسر دنیا می‌توان با این ارزها، کالا و خدمات داد و ستد کرد. برای مثال وقتی بابت فروش نفت به سریلانکا، ارز سریلانکا را داشته باشیم اما پس از گذشت 10 سال هم نتوانسته باشیم همین ارز سریلانکا را وارد کشور کنیم و از سوی دیگر ایران پول سریلانکا را جای دیگر نمی‌تواند خرج کند، در این شرایط سریلانکا به ایران پیشنهاد تهاتر آن را با چای می‌دهد. یعنی باید بابت نفتی که فروخته به جای پول، چای بگیرد.