بیاعتنایی بازار مسکن به مصوبههای دولتی/علت سربه فلک کشیدن قیمت اجارهبها چیست؟
درحالی که دولت در آخرین مصوبه خود نرخ افزایش اجاره بها در شهر تهران را ۲۵درصد تعیین کرد، آمارهای غیررسمی ارقام بسیار بالاتری را نشان میدهد.
به گزارش اکونگار، از سال 98 بازار مسکن همزمان با حفظ رکود سنگین وارد فاز تورمی بالایی شد.
اعلام وضعیت قرمز در بازار مسکن
افزایش قیمت مسکن و نرخ رشد اجاره با سرعت بسیار بالایی رخ داد و در سال 1401 و 1402 نرخ رشد اجارهبها رکورد زد.
دولت برای مدیریت بازار دست به دامان مصوبههای تکراری شکست خورده شد و بر اساس مصوبات دولتی اجارهبها در شهر تهران باید 25درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت تخلف است، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که نرخ رشد اجاره خانه در تمامی شهرها بسیار بالا است.
علت سر به فلک کشیدن اجارهبها در کشور ریشه در عوامل مختلفی دارد که مهمترین نتایج آن رکود تورمی و تشدید مشکل مسکن است.
براساس آمارهای غیر رسمی تورم اجارهبها درسال 1403 بیش از 40درصد رشد کرده و ادامه روند کنونی تورم اجارهبها را تا مرز 50 درصد میکشاند.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیرماه 1403 نشان میدهد، تورم دو بخش مسکن و اجاره در مقطع ماهانه بالغ بر 2.9 درصد ثبت شده است. همچنین مسکن و اجاره در بازه نقطه به نقطه و سالانه نیز افزایش قیمتی نزدیک به یکدیگر را تجربه کردهاند.
تورم بازار اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خردادماه نیز رقمی نزدیک به تورم مسکن را داشت. تورم ماهانه این بازار 2.2 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آن نیز همسو با تورم مسکن، معادل 42.5 درصد ثبت شده بود. بازار اجاره در مقطع سالانه تورمی برابر با 40.6 درصد را تجربه کرده بود.
کارشناسان بر این باورند که دخالت مستقیم دولت در بازار اجاره از نیمه دوم دهه هشتاد تا کنون و طرحهای مسکنی دولت نتیجهای جز خروج بخش خصوصی از حوزه تولید و کاهش شدید سرمایهگذاری در حوزه ساخت مسکن نداشته است.
بررسی داده ها و آمارها نشان می دهد که در ابتدای دهه ۹۰، بیشترین هزینه ی ساخت و ساز صرف خرید مصالح ساختمانی می شد و سهم زمین کمتر از نصف بودجه( ۴۵ درصد) بوده است. اما در حال حاضر این عدد به ۷۰ درصد رسیده است. یعنی بیش از دو سوم هزینه های ساخت و ساز.
یکی از دلایل مهم سربه فلک کشیدن اجارهبها در کشور، افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود ساخت و ساز، گرانی سرسامآور مصالح ساختمانی، تورم شدید قیمت زمین و در نهایت برهم خوردن عرضه و تقاضا است.