خودروسازان بزرگ چگونه از زیاندهی خارج خواهند شد؟

به گزارش اکونگار به نقل از شرق ؛ مهم‌ترین دلیل زیان انباشته 150 هزار میلیارد‌تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت برای مسئله کاهش تصدی‌گری دولت در اداره ایران‌خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند؛ اما هر بار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال‌آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.

فاطمی‌امین وزیر کنونی صمت که بیشتر به‌عنوان وزیری خودرویی شناخته می‌شود تا معدن و... تلاش کرده به دور از هیاهو، نقش‌آفرینی دولت را در دو خودروسازی بزرگ پیگیری کند؛ اقدامی که بدون‌تردید هجمه سنگینی را علیه تیم وزیر وارد خواهد کرد و امید است این وزارتخانه بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند. شرط لازم تداوم این روند، ایستادگی وزارت صمت در برابر صاحبان منافع تصدی‌گری دولت در این دو شرکت بزرگ است. وزیر صمت و تیم او به‌خوبی می‌دانند که سیاست کلی نظام در خصوصی‌سازی، منافع بلندمدت صنعت کشور و توسعه خودروسازی در گرو کاهش دخالت دولتی‌ها در اداره این خودروسازی‌هاست.

هفته گذشته شرکت قطعه‌سازی کروز با کسب دومین صندلی از هیئت‌مدیره ایران‌خودرو توانست سهم بنگاه‌های خصوصی در تصمیم‌گیری‌ ایران‌خودرو را افزایش دهد. هرچند همچنان اکثریت در اختیار دولتی‌هاست؛ اما می‌توان این افزایش سهم بخش خصوصی را به فال نیک گرفت. بدون‌تردید این افزایش سهم می‌تواند نتایج مثبتی برای خودروسازی داشته باشد.

ایران‌خودرو به اهلش سپرده شد

تاکنون نام‌ها و برندهای مختلفی برای خرید ایران‌خودرو پا پیش گذاشته‌اند؛ از شرکتی که محصولات غذایی تولید می‌کند تا یک مجموعه فعال در حوزه گردشگری. هر بار که نام چنین مجموعه‌هایی به میان می‌آید، فعالان صنعت خودرو نگران می‌شوند و مسئله تخصص و اهلیت اداره مجموعه پیچیده ایران‌خودرو را مطرح می‌کنند. اکنون با افزایش کرسی‌های شرکت قطعه‌سازی کروز در ایران‌خودرو، دیگر هیچ‌گونه نگرانی‌ بابت اهلیت و تخصص آن نخواهد بود؛ چرا‌که این شرکت هم صنعت خودرو را به‌خوبی می‌شناسد و هم در اداره یک مجموعه صنعتی کارنامه مثبت و قابل قبولی دارد؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود تداوم این رویه بتواند افق‌های روشنی برای آینده صنعت خودروی ایران و خصوصی‌سازی این صنعت رقم بزند.

خصوصی‌سازی، ایران‌خودرو را امن می‌کند

با افزایش سهم خصوصی‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران‌خودرو و سایپا امن‌تر و جذاب می‌شود. اما تا زمانی که اکثریت اعضای هیئت‌مدیره این مجموعه‌ها منصوب دولت باشند و با تغییر وزیر صمت یا دولت، ترکیب این شرکت‌ها دگرگون ‌شود، سرمایه‌گذاری جذابیتی ندارد؛ چرا‌که امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در آن وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت با افزایش سهم خصوصی‌ها در این شرکت‌ها، جذابیت توسعه آنها نیز فزونی بگیرد و سرمایه بخش خصوصی به سمت این مجموعه روانه شود.

به‌همین‌ترتیب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هزینه‌کرد این مجموعه‌ها عاقلانه و حسابگرانه می‌شود؛ چرا‌که بخش خصوصی در فرصت‌های سودآور و پرپتانسیل سرمایه‌گذاری می‌کند و حاضر نیست دارایی خود را بی‌محابا خرج کند. همین عقلانیت در صرف هزینه‌ها باعث می‌شود شیب زیان انباشته این شرکت‌ها کاهش یابد.

دولت باید نقش تسهیلگر و تنظیم‌گری داشته باشد

در تمام دنیا، صنعت خودرو به دلیل هزینه‌بربودن آن رقبای محدودی دارد؛ با‌وجود‌این دولت کمترین مداخله را در اداره این صنعت دارد و تنها به‌عنوان تسهیلگر و تنظیم‌گر ورود پیدا می‌کند. در ایران نیز باید از دولت انتظار نقش تسهیل‌گری در صنعت خودرو داشت؛ وزارت صمت می‌تواند با رفع موانع ساختاری صنعت خودرو یا گشایش افق‌های جدید، گردش سرمایه و اشتغال‌زایی خودروسازان را افزایش دهد؛ بنابراین در‌صورتی‌که وزارت صمت بتواند این نقش را عهده‌دار شود، علاوه بر آنکه خودروسازان دولت چابک و سودده می‌شوند، بدنه مدیریتی وزارت صمت نیز کوچک‌تر خواهد شد.