توسعه پیمانکاری در صنعت نفت و گاز با کارگران چه کرد؟
یکی از دلایل کسری بودجه دولت در حوزه نفت، گاز و پتروپالایشی، وجود همین دلالانی است که به اسم پیمانکاری فعال هستند و هزینه کار را برای دولت بالا بردند. با صرفه‌جویی ناشی از حذف پیمانکاران که طرحش در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس متوقف مانده، عملا بسیاری از هزینه‌ها رفع می‌شود.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، مدل رشد برمبنای پیمانکاری یکی از شیوه‌ها و اسلوب‌های جذب سرمایه در دنیا شناخته می‌شود. بر این مبنا بسیاری از شرکت‌های بزرگ، دولت‌ها و موسسات از زمان انقلاب صنعتی در قالب «مقاطعه‌کار» و «پیمانکار فرعی» (Sub contractor) وجود داشته است. با این وجود، درحالی که عمدتاً پیمانکاران ابزار کاهش حجم دولت و جذب سرمایه شناخته می‌شدند، اما در ایران بیشتر پیمانکاری به ابزاری برای کاهش تعهدات دولت نسبت به نیروی کار و ارزان تمام شدن مزد و پروژه، و برون سپاری مشقات کارهای دولت به خارج از فضای دولت با ایجاد نهادهای واسطه‌گر بدل شده است.
ادامه اعتراضات کارگران نفت و گاز و پتروشیمی/ واکنش مدیران چیست؟
این موضوع در حوزه نفتی و گازی برای نیروی کار ایرانی صورتی متفاوت داشته است. انبوه شرکت‌های پیمانکاری خصوصی ایجاد شده در حوزه نفت، گاز، تاسیسات نفت و پتروپالایشی و پالایشگاهی، در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه تامین نیروی انسانی فعال هستند. اما این شرکت‌ها که مجوزهای آنان معمولاً با روابط و آشنایی‌هایی اخذ می‌شود و عمده مدیران آن از نیروهای بازنشسته همین حوزه هستند، به جای آوردن سرمایه، بیشتر بحث واسطه‌گری را انجام می‌دهند.
همانطور که بخش قابل توجهی از پیمانکاری‌های بازرگانی نقش واردکننده کالاهای صنعتی و واسطه‌ای را بازی می‌کنند، پیمانکاران نیروی انسانی و خدمات مهندسی نیز، به‌جای کالا «انسان» تامین می‌کنند. نیروهایی که در زیرمجموعه پیمانکاری‌ها فعال هستند، به کلی شرایط متفاوتی از نیروهای رسمی و دولتی (اعم از خدمه، کارگر و کارمند) دارند. حقوق کمتر، شرایط کار سخت‌تر، مزایا و موقعیت و امنیت شغلی بیشتر در کنار تخصص و توانایی برابر، باعث شده تا نیروهای پیمانکاری‌ها و فصلی‌ها مدام خود را با نیروهای رسمی بخش دولتی که در کنارشان کار می‌کنند، مقایسه و ارزیابی کنند.
علاوه بر این مقایسه، این کارگران مدام خود را با همکاران خویش که در شرکت‌های فنی و مهندسی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مقایسه و درآمد و مرخصی خویش را مدام با آنان می‌سنجند. ضمن اینکه شرایطی برای نیروهای فعال در پروژه‌ها از زمان رژیم پهلوی وجود داشته که مربوط به نیروهای دولتی و رسمی بوده است. بر این مبنا نیروهای فعال عملیاتی در موقعیت همواره گرم و بد و آب و هوا، همواره ۱۴ روز کار کرده و ۱۴ روز نیز در منزل استراحت می‌کردند و ۲ روز در ماه نیز معمولا به رفت و آمد و ایاب و ذهاب اختصاص می‌یافت. به همین دلیل بود که در هفته‌های گذشته، مطالبه افزایش مرخصی‌ها و افزایش حقوق از طرف کارگران با خطاب به پیمانکاران، با شعار و نام «۱۴-۱۴» مطرح شد و عرف کار و مرخصی جا افتاده در صنعت نفت را برای همه نیروهای این حوزه طلب می‌کردند.
از چه زمانی این شرایط برای جنوب پیش آمد؟
شاید بتوان گفت گسترش پیمانکاری‌های دارای شرایط اقتصادی نامساعد پرتعداد و بزرگ در ایران، نا امیدی از روحیه خبرنگار صداوسیما را نیز در پی داشته است و ملت تاکنون به همین دلیل منتظر آخرین تصمیمات این تیم خبری هستند.
گفته می‌شود بیش از یک میلیون کارگر پروژه‌ای و شرکتی و… در تابستان‌های خوزستان کار می‌کنند که از این میان حداقل یک میلیون نفر آن‌ها مخاطب کارزار ۱۴-۱۴ جدید آن‌ها برای افزایش حقوق و مرخصی و حذف پیمانکاری‌ها است.
ریشه اما به قبل‌تر از این نیز باز می‌گردد، یعنی در جایی که در اواخر دهه ۱۳۶۰ و با پایان جنگ، غلامرضا آقازاده (وزیر نفت وقت) برای تامین سرمایه و بازسازی مجموعه‌های نفت و گاز دعوت شدند. برای آنان شرایط ویژه‌ای مثل نیروی کار ارزان و ارزان‌سازی کارگران خودی رقم خورد. از همان ابتدای سال‌های دهه ۱۳۷۰، جمعی از کارگران شرکت ملی نفت و پالایشگاه‌ها که در جنگ تحمیلی سهم ویژه‌ای در حفظ تولید و برقرار ماندن کار داشتند، با دستور آقازاده (وزیر نفت دوره موسوی و هاشمی) تبدیل وضعیت شدند. آنان به سرعت از ذیل صندوق کشوری خارج و با حقوقی بسیار پایین‌تر مشمول بیمه تامین اجتماعی شدند؛ کارگرانی که با اعتصاب خود انقلاب را رقم زدند و جنگ و سازندگی را مدیریت کردند، اکنون باید با چنین اقدامی از سوی وزارت نفت دوران هاشمی رفسنجانی و خصوصی‌سازی فعالیت‌ها، کار برایشان جبران می‌شد!
میراث موقتی‌سازی نیروی کار نفت در دهه نود!
مازیار گیلانی نژاد (نماینده دو هزار کارگر پروژه‌ای نفت و گاز) درباره تداوم اعتراضات به پیمانکاری‌ها از دهه ۱۳۹۰، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ اولین کارزار برای کارگران پروژه‌ای و نیروهای پیمانکاران نفت و گاز شروع شد. اما وضعیت حقوقی و مزدی و شرایط سخت کار چنان است که وقتی یک کارزار تمام می‌شود، برای کارزار بعدی در چندماه آتی از همان زمان برنامه ریزی می‌شود. به این معنا شرایط تولید بی‌ثبات است.
وی با اشاره به این نکته که کارزارهای کارگران برای دست کشیدن از کار چون مربوط به کمتر از ۵ درصد واحدهاست، ضربه‌ای به تولید نمی‌زند، گفت: این یک تبلیغ سوء علیه کارزار ۱۴-۱۴ است که مانع تولید شده چون چرخه تولید از اغلب نیروهای خدماتی و مهندسی که در مرحله آماده‌سازی درحال کار هستند، بی‌مبناست. در واقع اقدام این نیروها هرگز چرخه تولید که درحال تداوم کار خویش است را بند نمی‌آورد.
گیلانی نژاد افزود: در سال ۱۳۹۶ کارگران پروژه‌ای با مجموعه‌های صنفی کارگران فلزکار و مکانیک ارتباط گرفتند و با مطالبه ورود به یک کارزار صنفی، ابراز نیاز کردند که برای آن‌ها یک مجموعه کار آموزشی با محتوای قانون کار و… ارائه شد. اولین اقدام این بود که ما پیمانکاران بدحساب را معرفی و در شبکه‌های اجتماعی به کارگران اعلام می‌کردیم که برای این پیمانکاری‌ها کار نکنند. در سال ۱۳۹۹ مهمترین مشکل کارگران عقب افتادن حقوق‌ها بود که با فشار کارزارها خوشبختانه این مشکل در میان مشکلات کارگران حذف شده است. این درحالی است که قبلا مجموعه‌ای مثل ستاره خلیج فارس به شکل غیرقانونی از کارگر تعهد می‌گرفت که بپذیرد شاید گاهی شش ماه حقوقش عقب بیفتد!
این فعال کارگری اضافه کرد: پیش از این اولین دوره اعتراضات کارگران پروژه‌ای و نیروهای پیمانکاری‌ها در چهارراه عسلویه در سال ۱۳۹۷ رخ داد. آن حرکت البته شکست خورد. برخی جوشکاران ارکان ثالث به دلیل دریافتی بالای خود (مثلا بالای ۵۰ میلیون تومان) کمتر به شرایط خود معترض هستند، اما هنوز مشکلات رفاهی مثل گرمی وسایل نقلیه، غیراستاندارد بودن اسکان و خوراک کارگرانی که ارکان ثالث نیستند، بعد از کارزار ۱۴۰۱ (موسوم به ۱۰-۲۰) نیز ادامه دارد.
گیلانی نژاد تصریح کرد: نیروهای ما مدام خود را با کارگران جنوب و جنوب غرب خلیج فارس مقایسه کرده و به کارگران ایرانی که موقتا به قطر، عمان و کویت سفر می‌کنند، نگاه می‌کنند. وقتی کارگر ماهری می‌بیند که همتا و همکار خودش با همان کار در شرایط مساعدتر مزد ماهی ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان و بالاتر دریافت می‌کند، میل به مهاجرت پیدا می‌شود و امروز فرار نیروی کار ماهر نفتی و گازی و تاسیساتی ما در جنوب به یک معضل بدل شده است. ما معتقدیم دولت باید در چنین موردی ورود کند چون بخاطر مهاجرت نیروی کار، گاهی کار در اینجا متوقف می‌شود!
نماینده دو هزار کارگر پروژه‌ای نفت و گاز جنوب با اشاره به مشکلات شرکت‌های پیمانکاری گفت: بسیاری از صاحبان این شرکت‌ها امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی می‌گویند که دولت مطالبات آنان را نمی‌دهد و آنان از جیب حقوق کارگر خویش را می‌دهند. در بسیاری از موارد درست می‌گویند و دولت گاهی پول ندارد که به پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد خود بدهد، اما یکی از دلایل کسری بودجه دولت در حوزه نفت، گاز و پتروپالایشی، وجود همین دلالانی است که به اسم پیمانکاری فعال هستند و هزینه کار را برای دولت بالا بردند. با صرفه‌جویی ناشی از حذف پیمانکاران که طرحش در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس متوقف مانده، عملا بسیاری از هزینه‌ها رفع می‌شود.
وی تصریح کرد: در جریان کارزار ۱۰-۲۰ کارفرمایان و پیمانکاران قول دادند که سقف تاخیر در پرداخت‌ها نهایتاً دوماه باشد و در آن سال (۱۴۰۱) که دو سال پیش است، حقوق کارگر ماهر به حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت. اما امروزه دیگر کارفرمایی نمی‌بینید که تاخیر پرداختش به ۳ ماه برسد. در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۵ هزار نفر در کارزار بودند و این رقم در سال ۱۳۹۹ که اولین کارزار جدی بود، ۶۵ هزار نفر بود. این میزان دربرابر ۴ میلیون کارگر نفت، گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی جنوب که با پیمانکار طرف هستند، بسیار اندک است. اما دستاوردهای آن کارزار به انبوه میلیونی همه این شاغلین اثر گذاشت.
گیلانی نژاد تاکید کرد: این جمعیت معترض ۱۰ درصدی برکات زیادی برای کارگران نفتی و گازی دیگر داشتند. در سال ۱۴۰۳ کارگران به این باور رسیدند که باید مانند کارکنان رسمی و قراردادی مرخصی و کار ۱۴ روزه داشته باشند و دو روز هم فرصت ایاب و ذهاب درماه برایشان منظور شود. بسیاری از آنان که جزء آن ۵ درصد نیروی رسمی و قراردادی و مستمر دارای امنیت شغلی نیستند، خواهان تبدیل وضعیت و حذف پیمانکاری‌ها هستند. در واقع حرف این نیست که چرا برخی با امتیازات ویژه تبدیل وضعیت می‌شوند، بلکه بحث سر این است که همه باید چنین شوند.
پیمانکاران چه می‌گویند؟
حمیدرضا صالحی (رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و از نمایندگان کارفرمایان خصوصی حوزه نفت و گاز) در رابطه با اینکه کارفرمایان پیمانکار در جنوب کشور در زمینه پرداخت حقوق مشکلاتی دارند، گفت: واقعیت این است که ما در سال‌های متمادی و در دولت‌های مختلف به‌عنوان کارفرمای بخش خصوصی یا پیمانکار یا هر حوزه دیگری، از دولت دیون زیادی داشتیم که اعلام رقم آن به صلاح نیست.
وی افزود: ما نیز دولت‌ها را در ایران به دلیل مشکلات کسری بودجه درک می‌کنیم، اما ندادن دیون کارفرمایان و پیمانکارانی که ریسک کار در ایران را با این ناترازی‌ها پذیرفتند، سخت است و این باعث می‌شود که کارگران این مجموعه‌ها نیز آسیب ببینند.
صالحی تصریح کرد: راه حل اساسی ما برای این حوزه این است که دولت در سال‌های گذشته نباید از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک‌ها مطالبات عقب افتاده پیمانکاران حوزه نفت و گاز و انرژی را بدهد. ما نیز موافق این موضوع هستیم که پیمانکاری نیروی انسانی به خودی خود زاینده نیست، بلکه معتقدیم دولت باید از محل فروش شرکت‌های ناکارآمد دولتی خود به بخش خصوصی، دیون خود را بپردازد تا پیمانکار و بخش خصوصی بتواند حقوق کارگر خود را به درستی بدهد!
این فعال کارفرمایی در پایان تاکید کرد: اگر به جای پیمانکاری خرد و وجود هزاران شرکت، دولت بطور شفاف شرکت‌های خود را به صاحبان سرمایه کارآمد می‌فروخت و نه یک جزء کار که بخش بزرگی از فرآیندها توسط آنان مدیریت می‌شد، هم هزینه‌های دولت کاهش می‌یافت و هم کارآمدی و سوددهی بیشتر می‌شد و امکان رقابت ما با شرکت‌های حاشیه خلیج فارس نیز فراهم می‌شد و دولت هم از زیر بار دیون خویش به مرور خارج می‌گشت.
