وضعیت اقتصاد ایران در زمان طیب‌نیا/ طبیب تورم چه بر سر شاخص‌های اقتصادی آورد؟
وضعیت اقتصاد کشور در دوران وزارت علی طیب‌نیا یکی از دوران طلایی خود را پشت سر گذاشت به گونه‌ای که دولت یازدهم رکوددار کنترل نرخ تورم بود.
به گزارش اکونگار، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، اقتصاددان نهادگرای ایرانی است که کارنامه عملکرد او در دولت یازدهم یکی از درخشان‌ترین دوره‌های اقتصاد کشور در زمینه کنترل تورم، کنترل نرخ ارز، ثبات اقتصادی و ... به تصویر می‌کشد.
وضعیت بورس در دولت مسعود پزشکیان/ پایان دوران رکود و رخوت در بازار سرمایه؟
از زمانی که طیب‌نیا به تیم اقتصادی مسعود پزشکیان پیوست، بارقه‌های امید برای نجات اقتصاد ایران بر دل‌ها تابیده شد. طیب‌نیا از ابتدای اظهارات خود با ارایه برنامه اقتصادی علمی و قابل اتکا در گام اول وضعیت بورس را بررسی کرده و برنامه اصلاح وضعیت بازار سرمایه و راه برون رفت از وضعیت نامساعد بورس را ارایه کرد.
وضعیت اقتصاد ایران در زمان طیب‌نیا، یکی از دوره‌های طلایی بود. زمانی که او بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، نرخ تورم در کشور 30درصد بود و رشد افسارگسیخته نرخ ارز تمامی بازارها را ملتهب کرده بود. طیب‌نیا با حضور چهارسانه خود توانست نرخ تورم را از 30درصد به 5درصد رسانده و قیمت ارز، طلا و سکه را طی چهارسال بدون نوسان و جهش‌های ناگهانی پیش ببرد.
نرخ تورم تنها در سه سال حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد تک رقمی بود و بعد از انقلاب در هیچ دوره‌ای چنین رکوردی از وزیر اقتصاد دولت‌ها برجای گذاشته نشده است. موفقیت طیب‌نیا در کنترل نرخ تورم او را به طبیب تورم شهره کرد. با این حال در دوران او کنترل بازار طلا، بازار مسکن، ایجاد ثبات اقتصادی و... در بهترین وضعیت رقم خورد.
زمانی که طیب نیا در سال ۱۳۹۲ وزیر شد، تورم ۳۴.۷ درصد بود، او اما موفق شد در همان سال اول و حتی قبل از تصویب برجام، با سیاست‌های اقتصادی اش تورم را در یک سال به کمتر از نصف برساند و در سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۵.۶ درصد رسید و یک سال بعد نیز باز بدون برجام تورم ۱۱.۹ درصد شد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز که برجام اجرا می‌شد، این رقم به ۹ و ۹.۷ درصد کاهش یافت. این حد از کاهش تورم، بعد‌ها دیگر تکرار نشد.
