۲ اقدام غیرقانونی دولت در مصوبه مزدی ۱۴۰۳/ دولت باحذف کدام ماده‌های قانونی حقوق کارگران را تضعیف کرد؟
درحالی که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ بدون امضاء طرف کارگری به تصویب رسید، ماده ۱۶۷ قانون کار بر رعایت سه جانبه گرایی تاکید دارد.
اکونگار،فهیمه اکبری صحت- در سه سال اخیر، کارگران نسبت به عدم رعایت قانون از سوی دولت در تعیین مزد معترض هستند. مصوبات مزدی دولت در دوسال اخیر علاوه بر کاهش سطح رفاه کارگران ماده‌های قانونی کار را هم زیر پا گذاشته است.
اعتراض شدید جامعه کارگری به وجاهت قانونی مصوبه مزدی ۱۴۰۳/ دولت به ترمیم مزد کارگران تن می‌دهد؟
نقض رسمی ماده 41 قانون کار توسط دولت در مصوبه مزدی 1402
بر اساس قانون حقوق کارگران باید در پایان هر سال توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین شود. ماده 41 قانون کار می‌گوید حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.
در سال 1402 دولت دستمزد کارگران را 27درصد افزایش داد. درحالی که آمارهای رسمی نرخ تورم را بیش از 50درصد اعلام کرده بودند.
اعتراض کارگران به مصوبه مزدی 1402 راه به جایی نبرد
اعتراض کارگران به مصوبه مزدی 1402 با واکنش دولت همراه بود و دولت وعده اصلاح دستمزد و ترمیم مزد برای سال 1402 را داد. کش و قوس‌های فراوان میان نمایندگان کارگری و دولت بی نتیجه ماند و نهایتا داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان شهریورماه 1402 اعلام کرد که منابع مورد نیاز برای ترمیم مزد وجود ندارد. از سوی دیگر معاون وزیر کار هم در واکنش به درخواست کارگران برای ترمیم مزد اعلام کرد که حقوق کارگران فقط یکبار در سال افزایش می‌یابد و ترمیم مزد برای سال 1402 امکانپذیر نیست.
با وجود عدم پذیریش گروه کارگری، مصوبه مزدی 1402 بدون ترمیم مزد و بدون رعایت ماده 41 قانون کار اجرایی شد و دولت وعده داد که در سال 1403 دستمزد کارگران را بهبود می‌بخشد.
بی‌توجهی دولت به ماده 167 قانون کار در مصوبه مزدی 1403
درحالی که کمتر از دو ماه به آغاز سال سال 1403 مانده بود، جلسات شورای عالی کار طبق قانون با دو ماه تاخیر کار خود را آغاز کرد. در این جلسات بررسی مزد 1403 در دستور کار قرار گرفت.
با وجود اینکه جلسات کمیته مزد در اسفندماه با حضور نمایندگان هر سه طرف آغاز شد، اما با چالش‌های بسیار جدی همراه بود. برگزاری چندین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال 1402 نتیجه مطلوبی برای کارگران نداشت. نمایندگان کارگری معتقد بودند که دستمزد کارگران باید دقیقا بر اساس نرخ تورم بیش از 50درصد افزایش یابد و نمایندگان دولت افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات را دلیل فزایش بیش از حد حقوق کارگران می‌دانستند. در کش و قوس‌های میان نمایندگان کارگری با دو طرف دیگر نتیجه‌ای حاصل نشد و در آخرین جلسه شورای عالی کار دولت پیشنهاد افزایش 35درصدی حقوق کارگران برای سال 1403 را داد. نمایندگان کارگری در اعتراض به این موضوع مصوبه مزدی را امضاء نکردند و وزیر کار رسما اعلام کرد که مصوبه مزدی را از این پس راهی مجلس خواهد کرد.
نقض سه جانبه گرایی در مصوبه مزدی 1403
درحالی که مصوبه مزدی بدون رعایت سه جانبه گرایی و بدون امضاء نمایندگان کارگری ابلاغ شد که بر اساس ماده 167 قانون کار باید در در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل شود. وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان. سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار و هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.ابلاغ مصوبه مزدی 1403 بدون امضاء طرف کارگری دقیقا نقض ماده 167 قانون کار بود.
واکنش‌ها به اقدامات ضد قانونی دولت در زمینه حقوق کارگران
نمایندگان کارگری از همان ابتدای سال اعلام کردند که مصوبه مزدی 1403 را به رسمیت نمی‌شناسند و شورای عالی کار و کمیته مزد مجددا باید تشکیل جلسه دهد. وزیر کار در ابتدا واکنش منفی به این موضوع داشت، اما با اوج‌گیری انتقادات اعلام کرد که موضوع حقوق کارگران را به مجلس واگذار خواهد کرد. اما وعده داد که در بخش حق مسکن کارگران اعداد بیشتری اعمال خواهد شد.
وعده‌های سرخرمن دولت برای حمایت از کارگران
در روزهای ابتدایی سال 1403صولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به اعتراضات نسبت به دستمزد کارگران گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.
حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار هم در واکنش به اعتراضات گفت: دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
سخنگوی دولت در اردیبهشت ماه 1403 در جمع خبرنگاران به حمایت از کارگران تاکید و خبر از اصلاح این مصوبه داد.
بهادری جهرمی ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.
وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
اما با گذشت بیش از چهار ماه از سال نه تنها شورای عالی کار هیچ جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه غیرقانونی برگزار نکرده است؛ بلکه در دو ماه اخیر وزیر کار و طرفین دیگر کمیته مزد اقدمی برای کارگران انجام نداده‌اند تا یادگار دولت سیزدهم برای کارگران رعایت نکردن دو ماه مهم قانون کار باشد.
