«اکونگار» بررسی می‌کند
وعده‌های روی زمین مانده دولت رییسی/ از آزادسازی واردات تا کاهش زیان‌دهی و رانت در صنعت خودرو+ جدول
در تیرماه ۱۴۰۲ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروهای کارکرده را بلامانع دانستند، اما این مصوبه همچنان در انتظار ابلاغ آیین نامه از سوی دولت است و هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای در رابطه با وعده‌های نافرجام دولت در حوزه خودرو پاسخگو نیست.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت- دولت سیزدهم با وعده‌های حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و مدیریت بازارها روی کار آمد. در حالی که دولت ساماندهی بازار خودرو و اصلاح قیمت‌ها را یکی از مهمترین برنامه‌های خود اعلام کرده بود، اما نتایج عملکرد سه ساله دولت سیزدهم کاملا عکس این موضوع گواهی می‌دهد.
سیدرضا فاطمی امین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم در زمان دریافت رای اعتماد از مجلس وعده داد علاوه بر ساماندهی بازار خودرو، خودروسازی را از حالت انحصاری خارج کرده و یک شرایط رقابتی مطلوب در بازار خودرو به وجود خواهد آورد.
یکی از طرح‌های اصلی فاطمی امین حذف قرعه کشی خودرو و آزادسازی واردات خودرو در راستای مدیریت بازار و کنترل قیمت خودرو بود.
قیمت خودرو در سال 1401 چقدر افزایش یافت؟
اما در دوره دو ساله حضور فاطمی امین در وزارت صمت نه تنها قیمت خودرو ثابت نماند؛ بلکه در سال 1401 قیمت خودرو طی شش ماه روند جهشی داشت. بر اساس آمار، خودروهای داخلی بیش از 95درصد، خودروهای خارجی حدود 107درصد و خودروهای چینی بیش از 93درصد افزایش قیمت داشتند.
بازار داغ حواله فروشی
در این دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه بازهم پای دلالان و خریداران حواله خودرو را به بازار باز کرد و وعده حذف دلالی در بازار خودرو هم ناکام ماند.
توزیع رانت هزار میلیاردی در صنعت خودرو
اما یکی دیگر از وعده‌های خودرویی دولت سیزدهم که بر روی زمین ماند خروج خودروسازان از انحصارگری و عدم توزیع رانت در این صنعت بود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که خودروسازان بیش از 130هزار میلیارد زیان داشته‌اند و رانتی در حدود هزار میلیارد تومان در این صنعت توزیع شده است.
جدول زیر آخرین آمارهای وضعیت صنعت خودرو به روایت بازوی پژوهشی مجلس را تا پایان مرداد 1402 نشان می‌دهد.
وضعیت بحرانی صنعت خودرو در سه سال اخیر با وعده‌های دولتی نه تنها به نتیجه مطلوبی نرسید؛ بلکه این صنعت در سال 1402 و سه ماهه 1403 روزهای نامطلوب‌تری را پشت سر گذاشت.
تدوام زیان‌دهی خودروسازان و عدم پاسخگویی مسئولان
بر اساس آمار رسمی وزارت صمت در سال 1402 تیراژ تولید تمامی خودروسازان در کنار یکدیگر به 1.4 میلیون دستگاه هم نرسید. به عبارت دیگر، خودروسازان از هدف تعیین‌شده، 200 هزار دستگاه عقب افتادند. تمامی خودروسازان کشور طی سال 1402 در کنار یکدیگر، نهایت یک میلیون و 338 هزار و 856 دستگاه خودرو تولید کردند و با وجود تاکید دولت بر افزایش تولید و خروج خودروسازان از زیان‌دهی بازهم این وعده نافرجام ماند.
رشد ۲۲درصدی زیان انباشه خودروسازان درسال 1402
روند زیان‌دهی خودروسازان در سال گذشته همچنان صعودی بوده و بر اساس گزارش منتشر شده در کدال زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ غول‌های جاده مخصوص همچنین فقط در سال ۱۴۰۲ متحمل زیانی حدودا ۶۲ هزار میلیارد تومانی شده‌اند که رشد ۲۲ درصد را نسبت به ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
درحالی که خودروسازان به ادامه روند انحصارگری و دریافت رانت‌های ارزی بازار خودرو را به قبضه خود درآورده‌اند، دولت هیچ اقدامی برای واردات خودرو و مدیریت بازار با ایجاد فضای رقابتی انجام نداد.
سرنوشت مبهم واردات خودروهای کارکرده
در بهمن ماه 1401 لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید. پس از آن مجلس دولت را ملزم به اصلاحات و تغییر در برخی بندها کرد و در چند رفت و برگشت، نهایتا خرداد 1402 در صحن مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای کارکرده به تصویب رسید. شورای نگهبان هم در خردادماه مصوبه مجلس را تایید کرده و در تیرماه 1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال را بلامانع دانست.
تمرکز وزارت صمت روی واردات خودروهای برقی
از تیرماه 1402 دولت فرصت داشت تا با تدوین آیین نامه و ابلاغ آن واردات خودروهای کارکرده را در دستور کار قرار دهد، اما با استیضاح سیدرضا فاطمی امین و روی کار آمدن عباس علی آبادی آیین نامه واردات خودروهای کارکرده روی میز دولت ماند و وزارت صمت تمامی تمرکز خود را روی واردات خودروهای برقی گذاشت.
در یک سال اخیر اظهار نظرهای ضد و نقیضی از سوی رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده انجام شده است.
سرانجام واردات خودروهای کارکرده؛ از کهیر زدن وزیر تا روی میز دولت ماندن آیین نامه
عباس علی آبادی از شنیدن نام خودروهای کارکرده کهیر زد و رییس سازمان برنامه و بودجه مشکلات ارزی را دلیل تعویق واردات دانست، اما رییس کل بانک مرکزی تامین از تامین کامل ارز مورد نیاز واردات خودرو خبر داد و سخنگوی دولت بر شمارش معکوس واردات خودرو به کشور تاکید کرد. با این وجود با گذشت یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده دولت نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نداده است؛ بلکه هیچ نهاد وزارتخانه‌ای در رابطه با خلف وعده دولت برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده پاسخگو نبوده تا وعده‌های خودرویی دولت همانند وعده‌های کنترل تورم و نجات بورس روی زمین بماند.
