آزادسازی قیمت‌ها به شگرد دیوان عدالت اداری/بار سنگین هزینه‌ها بر دوش مردم
اخیراً شاهد دو رای دیوان عدالت اداری در راستای آزادسازی قیمت‌ها در حوزه روغن و بلیط هواپیما بوده‌ایم، حال آنکه در هر دو این موارد از خدمات دولتی با نرخ پایین استفاده می‌شود.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، اخیراً دو رایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، در راستای آزادسازی قیمت‌ها بوده که هزینه‌های سنگین‌تری را به مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد کرد.
یکی از این موارد مربوط به قیمت بلیط هواپیما است. برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده در آذرماه 1402 به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند» که با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده 91 مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که 26 خرداد 1403 دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد.
تغییر در روش تامین سوخت ایرلاین‌ها/ بلیت هواپیما گران‌تر می‌شود
به این ترتیب و با رای دیوان عدالت اداری ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند. با این حال به نظر می رسد حل موضوع ، نیازمند طرح در نشست سران قوا است. با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.
تصمیم عجیب برای صدور مجوز واردات روغنی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود
در مورد دیگری نیز به استناد رای دیوان عدالت اداری مجوز رفع ممنوعیت صادرات روغن خوراکی صادر شده و امکان صادرات این کالا در گمرکات اجرایی فراهم شده است. این در حالی است که هم اکنون برخی کالاها از جمله روغن به منظور جلوگیری از افزایش شدید هزینه کالاهای اساسی با ارز 28500 تومانی وارد کشور می‌شود.
ضمن اینکه در همین شرایط و با وجود در اولویت بودن کالاهای اساسی در تخصیص ارز همچنان مشکلاتی در شرایط تحریم وجود دارد که سبب شده تا کالاها در برخی موارد در گمرکات معطل بمانند.
با توجه به این موارد و رویه‌ای که به وجود آمده است، این احتمال وجود دارد که هر یک از ذی‌نفعان بخواهند از این روش برای آزادسازی قیمت در حوزه خود استفاده کنند و این موضوع مسیر خطرناکی است که منجر به افزایش هزینه‌های مردم می‌شود.
