وعده حذف تدریجی ارز ترجیحی/ دهک‌های پایین جامعه ضربه گیر جراحی‌های اقتصادی دولت
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ ارز ترجیحی با رشد ۷ برابری از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسید و باید کم کم تک نرخی شود.
به گزارش اکونگار، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، داوود منظور امروز در سی و یکمین همایش پولی و بانکی در بانک مرکزی با بیان اینکه در جریان امور کشور با وجود شهادت رئیس جمهور هستیم، اظهار کرد: در این مدت شاهد برگزاری دور جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بودیم که نشان می‌دهد با همه حوادث غمبار، برقراری امور کشور به صورت عادی ادامه دارد. در این حادثه ۷۰ هیأت خارجی برای عرض تسلیت آمدند که نشان از دیپلماسی عزت دارد.
الزامات رشد اقتصادی در ایران چیست؟
منظور به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم توسعه نظم قانونی مساعدی برای نظم و ثبات و کارآمدی فراهم کرد؛ این موارد در برنامه هفتم تصویب شد و در روز‌های آینده قانون برنامه هفتم ابلاغ می‌شود.
به گفته منظور، هدفگذاری مهم در برنامه هفتم در نظر گرفته شده که نرخ تورم تک رقمی، رشد نقدینگی زیر ۱۴ درصد و نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها ۸ درصد شود. رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد اقتصاد، در برنامه هفتم بانک توسعه جمهوری اسلامی توسط دولت ایجاد می‌شود. بانک‌های توسعه بخشی هم ایجاد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست ارزی هم گفت: در شرایطی که بانک مرکزی یک حساب ارزی خارجی در خارج ندارد، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی است.
منظور، تصریح کرد: هر فعال اقتصادی باید میزان ارز و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کند. کسی نمی‌تواند بگوید ارز خودم هست، بله مال اوست ولی باید بانک مرکزی اطلاع داشته باشد. در همه جای دنیا یک دلار بدون اطلاع بانک مرکزی جا به جا نمی‌شود.
منظور گفت: نرخ ارز ترجیحی با افزایش ۷ برابری از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسید و باید کم کم تک نرخی شود. در این دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم، نرخ تورم از ۴۳.۷ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: نرخ رشد اقتصادی بر اساس آمار مرکز آمار ایران در پایان سال قبل به ۵.۷ درصد رسید که به زودی اعلام می‌شود. همچنین تراز عملیاتی بودجه از ۴۲۰ همت منفی به ۲۰۰ همت کاهش یافت یعنی پول نفت را به هزینه جاری نبردیم.
ارز ترجیحی ضربه گیر قشر ضعیف!
به گزارش اکونگار، با وجود آنکه مسئولان اقتصادی همیشه دم از حمایت از دهک های ضعیف تر می زنند، اما با حذف ترجیحی فشار بر خانوارهای کم برخودار مضاعف خواهد شد. به گواهی آمارهای موجود وقتی در سال 1401 دولت دست به این اقدام زد، تورم مواد غذایی با چه جهشی روبرو شد و برخلاف ادعای موافقان حذف آن، دقیقا نشان از اصابت این ارز به هدف داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در خردادماه۱۴۰۱ و دقیقا یک ماه پس از جراحی اقتصادی دولت،فاصله‌ی تورم ماهانه‌ی دهک‌ها به بیش از ۱۱ درصد و فاصله‌ی تورم سالانه‌ی دو دهک بالا و پایین به حدود ۴.۴ درصد رسید. هرچند فاصله‌ی تورم سالانه‌ی دهک‌ها یک درصد افزایش یافته اما نگاهی عمیق‌تر به ترکیب این اعداد نشان می‌دهد که آزادسازی‌های اخیر و حذف ارز ترجیحی که ابتدا بر سبد خوراکی‌ها و به تبع آن بر نرخ دیگر کالاها و خدمات اثر گذاشته، بیشترین اثر را بر دهک‌های فرودست و به طور مشخص پایین‌ترین دهک درآمدی داشته است و تثبیت و اثرگذاری کامل این سیاست‌ها در دومین ماه از اجرا یعنی خرداد، باعث شده که فاصله‌ی عمیقی بین تورم ماهانه‌ی دو دهک پربرخوردار و کم برخوردار کشور به وجود بیاید
