عقب نشینی دولت در چالش تعیین مزد کارگران / سخنگوی دولت چه گفت؟
سخنگوی دولت به موضوع واگذاری تعیین حقوق کارگران توسط مجلس واکنش نشان داد.
به گزارش اکونگار، در روزهای پایانی سال، جلسات کمیته مزد با حضور نمایندگان کارفرمایی، نمایندگان کارگری و دولتی برای تعیین دستمزد کارگران برگزار شد. درحالی که به نظر می‌رسید دستمزد کارگران برای سال 1403 مطابق ماده 41 قانون کار و بر اساس نرخ تورم تعیین شود، اما وزیر کار و نمایندگان دولت با مخالفت با این موضوع اعلام کردند که افزایش بیش از حد حقوق کارگران منجر به افزایش هزینه‌های قیمت تمام شده می‌شود.
تعیین مزد ناچیز کارگران، تیشه به ریشه تولید زد / دولت، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین کارفرماست
طناب کشی دولت و کارگران برای دستمزد چه نتیجه‌ای داشت؟
از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقد بودند که حقوق و دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی 10روز اول آنها را نمی‌دهد، در طناب کشی میان دولت و نمایندگان کارگری، نتیجه‌ای حاصل نشد و در ساعات پایانی سال 1402 جلسه شورای عالی کار با اعتراض نمایندگان کارگری و ترک جلسه از سوی آنها رو به رو شد.
تعیین دستمزد کارگران به مجلس سپرده می‌شود؟
درحالی که دولت پیشنهاد افزایش 35درصدی حقوق کارگران را داده بود، نمایندگان کارگری درخواست افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را داده بودند، اما این جلسه نتیجه‌ای جز تعیین دستمزد کارگران از سوی دولت نداشت و صولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگری اعلام کرد که تعیین دستمزد کارگران برای سال 1403 در قالب یک لایحه به مجلس می‌رود و به یک قانون تبدیل می‌شود.
لایحه تعیین حداقل حقوق کارگران به مجلس می‌رود؟
در این مدت نمایندگان کارگری واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس را نقض سه جانبه‌گرایی می‌دانستند، وزیر کار در روزهای گذشته درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
تکذیب حذف سه جانبه‌گرایی برای تعیین دستمزد کارگران از سوی سخنگوی دولت
با وجود اینکه وزیر کار بر واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس تاکید داشت، اما سخنگوی دولت در واکنش به تدوین لایحه مرتبط با این موضوع گفت: هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت: هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی گفت: دولت هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است، دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است و حتما رعایت حقوق کارگر و کارفرما بر اصل سه‌جانبه‌گرایی است و هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد. هیچ موضوعی نه در دستور دولت است و نه موافق آن است، دولت مخالف است.
