لزوم افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه بیکاری

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، مسئله اصلاح قانون کار به دلیل ایجاد بهبود در حوزه امنیت شغلی و اصلاح ماده هفتم این قانون یکی از مهمترین مباحثی است که در سال‌های اخیر جامعه کارگری را درگیر خود کرده است؛ مطالبه‌ای که عملاً‌ عدم برآورده شدن آن، موجبات تضعیف قدرت چانه زنی مزدی و تشکل‌یابی کارگران شده است. 

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) در این رابطه با اشاره به اینکه «مخالفتی با اصلاحات اخیر دولت در حوزه ماده هفتم قانون کار نداریم بلکه موضوع مکفی بودن آن است» گفت: قانون نیز مکانیزم خاص خود را دارد و بالاخره باید اجرا شود اما مسئله ما این است که در این حوزه قانون مزبور و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار کافی نیست. اما این قانون ۲۸ سال است که اجرا نمی‌شود! 

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود در جمع کارگران بر موضوع امنیت شغلی افزود: قوانین سختگیرانه که دارای ماهیت بگیر و ببندی هستند، راهی برای تعامل کارفرما و کارگر ایجاد نمی‌کنند بلکه بیشتر کارفرما را روی دنده لج و تلاش برای دور زدن قانون می‌اندازند. 

صادقی ادامه داد: آنچه اخراج نیروی کار و نقض امنیت شغلی را برای کارفرما سخت‌تر می‌کند، افزایش هزینه برای کافرماست زیرا هیچ چیز مانند پول نمی‌تواند کارفرما را نسبت به چیزی منعطف کند. 

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر هزینه اخراج افزایش یابد، نیاز به قوانین تحکمی نیست. ما سی سال گفتیم نیروی کار را به شکل تحکمی نگه داریم. سوال این است که چند نفر کارفرما بخاطر نقض قانون امنیت شغلی طی سه دهه اخیر به جز یک نفر فرد معروف که مجموعه خانه کارگر آن را به زندان انداخت، هیچ مورد برخورد قانونی با کارفرمای متخلف از ماده ۷ قانون کار رخ نداده است. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: بحث محدودیت سقف کارهای غیرمستمر و ضرورت حفظ نیروی کار همین الان هم درحال اجراست اما اثری ندارد. ما هم اکنون نیز یک دور باطل داریم که طی آن کارگر اخراجی به هیات تشخیص می‌رود و پس از آن به هیات حل اختلاف می‌روند و پس از آن کارفرما باز بر نخواستن کارگر تاکید می‌کند و اداره کار نیز کارفرما را موظف به برقراری بیمه بیکاری می‌کند. این دور باطل بی‌اثر بوده و امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند و با تغییر قانون موجود نیز اثری ندارد. 

وی ادامه داد: ما سال‌ها پیش گفتیم که هزینه اخراج از طریق افزایش سهم حق بیمه بیکاری کارفرما باعث می‌شود که کارفرما به راحتی این اقدام را نکند و با کارگر مصالحه کند. هزینه اخراج باید به جیب صندوق بیمه بیکاری واریز شود و این هزینه باید از جیب کارفرما خارج شود. ما معتقدیم هزینه بیمه بیکاری با نرخ ۱۵ درصد به جای نرخ ۳ درصد وضع شود. 

صادقی تصریح کرد: با افزایش نرخ حق بیمه بیکاری از ۳ درصد به ۱۵ درصد برای کارفرمای اخراج کننده، عملا کارفرما باید موظف شود که کل حقوق عادی فرد اخراجی و بیمه او پرداخت شود و تنها مبالغی مثل اضافه کار و. . کارگر پرداخت نشود. کارگر باید کل خالص دریافتی دوره شاغلی خود را با بیمه‌اش به عنوان بیمه بیکاری دریافت کند که هم باعث شود که دولت زودتر برای او کار پیدا کند و هم هزینه اخراج برای کارفرما گران تمام شود. به این ترتیب هم سابقه بیمه و هم حقوق وی تا زمان اشتغال مجدد برقرار خواهد شد و این بازدارندگی زیادی دارد. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: نباید کاری کرد که کارفرما مشکلات اخراج کارگر را از چشم کارگر خود ببیند و وارد فرآیند لج‌بازی شود و بپذیرد بخاطر تغییر نرخ حق بیمه بیکاری دیگر نمی‌تواند راحت هر کاری را بکند. مگر در مورد مالیات بر خرید و دیگر مالیات‌ها که دولت آن‌ها را افزایش داده است، کارفرمایی صدایش درآمده است؟ در این مورد نیز صدایی از کارفرمایی بلند نخواهد شد. 

وی با اشاره به این موضوع که «نمی‌توان پدیده‌ای به نام قرارداد موقت و اخراج نیروی کار را به طور کلی محو کرد و بالاخره مواردی در دنیای واقعی وجود خواهند داشت» گفت: ما باید یک لایه حمایتی برای کارگر اخراج شده ایجاد کنیم و باید بدون تحکم و زور مستقیم این حمایت را از جیب کارفرما ایجاد کنیم. در آن صورت کارفرمایی که اهل اخراج است مشکلی نخواهد داشت، ۱۵ درصد مزد کارگرش را باید نگه دارد تا کارگرش بیمه بیکاری کامل دریافت کند. 

صادقی در پایان اظهار کرد: قانون می‌گوید در کارهای غیرمستمر باید پروژه و پایان پروژه تعریف شود. در غیر این صورت ما با سیکل باطلی در دعاوی ادارات کار مواجه خواهیم شد که امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند.