زیان ۸ همتی از جیب خودروساز به نفع دلالان

امیری مقدم کارشناس صنعت خودرو گفت: باتوجه به چالش مالی برای تولید خودرو، خودروسازانی مانند گروه بهمن، ایران خودرو و غیره می توانند فراخوان تغییر محصول را به مشتریان سامانه فروش اعلام کنند.

به گزارش اکونگار به نقل از بازار، از ابتدای سال جاری تغییر قیمت نهاده های تولید و رشد نرخ ارز سبب افزایش هزینه های تولید خودرو شد. همزمان با این مساله با فضاسازی برای تحویل خودرو به قیمت سال پیش یا عدم تغییر خودرو در فراخوان های خودروسازان مطرح شد. وزارت صمت به عنوان متولی صنایع خودروسازی و موسس سامانه یکپارچه فروش، نه تنها از خودروسازان و مشتریان حمایت نکرد، بلکه حاضر به اصلاح این موضوع نیست. تداوم سیاست های فعلی این وزارتخانه می تواند التهاب در بازار خودرو را نسبت به گذشته بیشتر کند.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌؛ کسی گرانی را گردن نمی‌گیرد

الزام به حذف سامانه فروش خودرو

سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تعهدات سامانه یکپارچه فروش برای گروه بهمن و گروه صنعتی ایران خودرو، گفت: وزارت صمت برای خودروسازان تعهد و برای مشتریان اعتماد ایجاد کرد، اما به دلیل رشد نهاده های تولید و افزایش قیمت خودرو مشتریان معترض شدند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض مشتریان برای خرید خودرو به قیمت قبل و عدم تمایل به تغییر محصول، بیان کرد: در قرارداد مشتریان با خودروسازان بندی وجود دارد که به صراحت به واگذاری خودرو با نرخ روز اشاره شده است. وزارت صمت باید اکنون تکلیف سامانه را روشن کند، این سامانه باید حذف یا ثبت نام ها محدود شود.

حسینی کیا در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه زیان خودروسازان در صورت عدم تغییر قیمت باید جبران شود، توضیح داد: باتوجه به اینکه وزارت صمت خودروسازان را متعهد کرده است، زمان آن رسیده که این وزارتخانه از تولیدکنندگان حمایت کند. به عنوان مثال اگر فشار برای عرضه خودرو با قیمت قبل وجود دارد، باید تعرفه یا یارانه برای خودروسازان در نظر گرفته شود.

آسیب وزارت صمت به اعتماد مشتریان

حمیدرضا امیری مقدم کارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش به «بازار» گفت: مدیریت بازار زمانی اعتباردارد و تعریف می یابد که مالکیت آن در اختیار تیم مدیریت باشد، به بیانی بهتر وزارت صمت با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش و قیمت گذاری دستوری، تعریف مالکیت را در صنعت خودرو مخدوش کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دخالت وزارت صمت در نظام عرضه و قیمت گذاری خودروها سبب ایجاد بحران برای صنایع خودروسازی شده، اظهار داشت: راه اندازی سامانه و قرعه کشی نه تنها دست مصرف کننده واقعی را از خودرو کوتاه، بلکه بحران فقدان نقدینگی و کمبود قطعات را درخودروسازی ها ایجاد کرد.

امیری مقدم با اشاره به جلسه اخیر شورای رقابت با وزیر صمت و امکان تغییر خودرو، به این رسانه توضیح داد: باتوجه به اینکه مالکیت خودرو در اختیار خودروسازان است، در صورت چالش مالی برای تولید خودرو، خودروسازانی مانند گروه بهمن، ایران خودرو و غیره می توانند فراخوان تغییر محصول را به مشتریان اعلام کنند.

این کارشناس صنعت خودرو در مورد عدم عملکرد مناسب سامانه یکپارچه فروش خودرو برای تنظیم گری بازار، بیان کرد: «وزارت صمت با راه اندازی سامانه و سیستم قرعه کشی فقط با هیجان های سیاسی و اقتصادی مشتریان بازی کرد. در سامانه های این وزارتخانه محصولی معامله می شود که با حقیقت بدنه خودروسازی ها فاصله و تفاوت دارد.»

امیری مقدم با اشاره به اینکه دوره سکان داری مدیران وزارت صمت نسبت به دوره مدیریت بدنه خودروسازان کمتر است، گفت: «وزارت صمت به عنوان بازیگر ناآشنا در بازار خودرو با تحمیل سامانه های فروش به خودروسازان، نه تنها به اعتماد ملی مشتریان آسیب وارد کرد، بلکه خودروسازان را متحمل زیان های انباشته کرد. آیا مدیران در راس این وزارتخانه به ارزش این هزینه توجه کردند؟»

وی افزود: وزارتخانه یا شوراهای سیاستگذاری وظیفه ایجاد سیاست های راهبردی را دارند، وزارت صمت با فرآیند قرعه کشی به نظام فروش ورود کرده است. این درحالی است که این وزارتخانه می تواند با همراهی گمرک و تغییر تعرفه های واردات تقاضاهای اشباع نشده بازار خودرو را مدیریت کند.

از گروه بهمن و ایران خودرو حمایت شد؟

رضا برنابادی کارشناس صنعت خودرو در مورد تغییر خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی توسط گروه بهمن، به بازار گفت: وزارت صمت با تحمیل سامانه یکپارچه فروش به مشتریان و خودروسازان، بستر سودجویی را برای عده ای در بازار فراهم کرد. این سیاست نه تنها سبب عدم توسعه بیشتر محصولات گروه بهمن شد، بلکه رضایتمندی مشتریان را کاهش داد.

برنابادی در خصوص تغییر خودرو برای متقاضیان محصولات گروه بهمن و ایران خودرو به این رسانه توضیح داد: براساس قانون، زمانی که دولت تولیدکننده را مکلف به قیمت گذاری دستوری برای محصولات می کند، باید تفاوت قیمت آن محصول از کارخانه تا بازار را باید به تولیدکننده پرداخت کند. باتوجه به قیمت گذاری دستوری و ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، آیا گروه بهمن یا گروه صنعتی ایران خودرو برای محصولات دیگنیتی، فیدلیتی و پژو پارس از دولت مابه التفاوت قیمت دریافت کردند که نسبت عرضه این محصولات مشتریان اعتراض داشته باشند؟

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به عدم توسعه صنعت خودرو ایران و التهاب در بازار خودرو، بیان کرد: توسعه، بهبود کیفیت، ارتقا و تنوع محصول زمانی ایجاد می شود که خودروسازان سوددهی داشته باشند. در دو دهه اخیر دخالت های مکرر وزارت صمت در مدیریت، فروش و قیمت گذاری به حدی بوده که مانع از اجرای طرح های توسعه ای برای خودروسازان دولتی و خصوصی شده است.

برنابادی در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه مبنی بر احتمال زیان ۸ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو با فروش پارس به قیمت سال گذشته، اظهار داشت: باتوجه به رشد روز افزون نهاده های تولید و نرخ ارز، شاید زیان آبی پوشان جاده مخصوص بیشتر از این مقدار نیز شود. اگر وزارت صمت یا متولیان صنعت خودرو تسلیم فضای فعلی درخواست تجدید نظر قیمت پژو پارس شوند، این زیان ۸ هزار میلیارد تومانی به جیب سودجویان سرازیر می شود.

وی افزود: اگر شفافیت در عملکرد وزارت صمت و سایر دستگاه های تصمیم گیر برای تنظیم بازار خودرو توام با عدم دخالت وجود می داشت، شکاف قیمت خودروها از کارخانه تا بازار به حدی نبود که سودجویان برای آن صف ایجاد کنند.

برنابادی با بیان اینکه خودرو باید کالای مصرفی به جای سرمایه ای شود، اظهار داشت: فقدان سیاست های مالی درست برای هدایت سرمایه های سرگردان در بازار سبب شده که سودجویان برای کسب سود بیشتر و حفظ سرمایه ریالی خود، اقدام به خرید خودرو و ایجاد تقاضا کاذب در بازار کنند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه