ادامه تلاش‌های دولت برای تعطیلی بخش خصوصی
در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان یکی از اعضای حاضر در جلسه درباره دخالت دولت در امور اتاق بازرگانی به سخنرانی پرداخت و انتقاداتی به عملکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی وارد کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز، حسین سلاح‌ورزی، عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که سال گذشته پس از آرای هیات نمایندگان به ریاست اتاق بازرگانی ایران رسیده بود، با دخالت‌های شبانه‌روزی دولت سرانجام از این سمت کنار رفت و جای خود را به صمد حسن‌زاده داد.
او در آخرین نشست اتاق بازرگانی که هفته جاری برگزار شد، در سخنان خود این اقدام دولت را زیر سوال برد و تیغ انتقادات خود را به سمت تیم اقتصادی دولت سیزدهم گرفت که به‌رغم تمام مشکلات موجود در اقتصاد ایران، این تیم سال گذشته تمام تمرکز خود را روی از پای درآوردن اتاق بازرگانی گذاشت.
بنا بر گفته او، پس از هفت ماه مقابله با یک تصمیم غیرقانونی، دولت مقابل خواست هیات نمایندگان اتاق یازرگانی ایستاد.
سلاح‌ورزی با یادآوری جلسه شورای عالی نظارت در 26 اسفند 1402 توضیح داد: در این جلسه تصمیماتی گرفته شده بود که سه هدف داشت، این اهداف عملاً منجر به از کار افتادن اتاق بازرگانی می‌شد؛ اما با تدبیر نمایندگان و اعضای هیات رئیسه، بخش عمده‌ای از این تصمیمات به زمان دیگری موکول شد.
او تاکید کرد: عده‌ای در تلاش‌اند اتاق بازرگانی را متهم به زیر سوال بردن اقتدار دولت کنند و اتاق بازرگانی را به عنوان یک نهاد مدنی از کار بیندازند.
3 اقدام دولت علیه اتاق بازرگانی
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: پس از گذشت 9 ماه از برگزاری انتخابات و صدور اعتبارنامه‌ها، انتخابات اتاق‌های سراسری کشور را باطل اعلام کردند. همچنین، انجمن نظارتی که دو دوره فعالیت داشته و فعالیت آن به اتمام رسیده بود، به صورت غیرقانونی دوباره احیا و تمدید شد. در واقع، این یک سیگنال به اتاق‌های استانی بود تا بدانند حتی در حاشیه هم نمی‌توانند حضور داشته باشند و یک نیروی بیرونی، هر زمان که بخواهد می‌تواند ورود و تغییرات ایجاد کند و حتی با درخواست سیاسی ائمه جمعه‌ها، نمایندگان مجلس و مقامات استانداری و فرمانداری، سرنوشت انتخابات اتاق‌های بازرگانی را تغییر دهند.
او یادآور شد: در مرحله دوم قصد داشتند به صورت غیرقانونی و غیرحقوقی، نمایندگان تشکل‌ها را در هیات نمایندگان اتاق ایران محدود کنند که این اتفاق با تدبیر هیات رئیسه رخ نداد. مرحله سوم، انجام یک اقدام غیرقانونی تحت عنوان اضافه کردن یک رکن جدید به اتاق بازرگانی بود. این در حالی است که در قانون اتاق بازرگانی فقط سه رکن وجود دارد. رکنی به نام دبیر‌خانه شورای عالی نظارت، در قانون تعریف نشده است.
او اظهار کرد: قرار است در قالب تدوین یک دسنورالعمل، اختیارات بی‌حدوحصری به یک نهاد جدید داده شود که این نهاد در تمام امور اتاق بازرگانی دخالت داشته باشد؛ عملاً این نهاد قرار است به جای هیات رئیسه و هیات نمایندگان فعالیت کند. تمام تصمیمات و موضوعاتی که در دستور کار شورای عالی نظارت است، کماکان غیرقانونی و غیرحقوقی است.
هزینه ۱۲۱۰ میلیارد دلاری تحریم ها برای کشور از سال ۹۰ تا ۱۴۰۱
تلاش دولت برای تعطیلی بخش خصوصی
سلاح‌ورزی با انتقاد از دولت افزود: اقتصاد ایران و بنگاه‌ها مشکلات زیادی دارند ولی مسئولان مربوطه برای کنار گذاشتن اتاق بازرگانی و تعطیلی بخش خصوصی جلسه‌های متعدد برگزار می‌کنند. ایران مشکلاتی مانند ناترازی انرژی دارد که زمستان‌ها باعث کمبود گاز و تابستان‌ها باعث کمبود برق می‌شود. چرا برای مشکل ناترازی انرژی تدبیری اندیشیده نمی‌شود؟
او توضیح داد: در سنوات گذشته بخش صنعت، معدن و تجارت پیشران در رشد اقتصادی بوده ولی در سال گذشته رشد این بخش منفی بوده است. چرا برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده نمی‌شود؟ هیات رئیسه اجازه تداوم دخالت در بخش خصوصی را نداد و از نمایندگان درخواست حمایت از هیات رئیسه منتخب را داشت تا جلوی دخالت در بخش خصوصی گرفته شود.
