نامه تشکل‌های کارگری به رییس جمهور/ در مصوبه مزدی۱۴۰۳ تجدید نظر شود
جمعی از تشکل‌های کارگری و بازنشسته استان مازندران در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، ضمن درخواست برای تجدیدنظر مصوبه مزدی ۱۴۰۳، خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق شدند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، تشکیلات خانه کارگر استان مازندران، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان، کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان مازندران، انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران، در نامه به مخبر (معاون اول محترم ریاست جمهور) را به امضا رسانده‌اند.
اعلام دستمزد مقطوع صنوف در سال جدید + جزئیات
متن این نامه که به امضای تشکل‌های کارگری و بازنشستگان استان مازندران رسیده، به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً آنچه بر کارگران، ناشی از مصوبه شورایعالی کار برای مزد سال ۱۴۰۳ کارگران کشور که اثر مستقیم و مؤثری بر حقوق بازنشستگان از این قشر شریف و نجیب دارد، بیان و نشان از نهایت کم لطفی و بی‌توجهی مسئولین تیم اقتصادی و اجتماعی دولت به حقوق حقه کارگران و بازنشستگان دارد.
تأسف بار اینکه مسئولین این حوزه در تظاهر به غمخواری برای کارگران و بازنشستگان، اقرار صریح به عدم تاب آوری و تحمل‌پذیری توان ضعیف اقتصادی کارگران و بازنشستگان در این شرایط سخت و رنج‌آور حاکمیت غول لجام گسیخته تورم بر سفره‌های تهی شده آنان دارد، ولی بجای رساندن این حقوق متناسب با نرخ تورم عینی و واقعی، با تحمیل فشار، این فاجعه را برای کارگران و بازنشستگان رقم زدند.
این در حالیست که ماده ۴۱ قانون کار و شرع مقدس بر انصاف و عدالت در حق این جماعت فعال و حیات بخش جامعه تأکید مضاعف داشته، کارگران در لسان بزرگان علم و دیانت به ستون اصلی تولید و حیات جامعه مرهون تلاش آنان بیان گردید و صد البته با تأسف از قدرناشناسی دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف، ناشی از دانش اندک و ناقص تیم‌های اقتصادی‌شان از حسن اعتماد و همت کارگران و بازنشستگان سوءاستفاده و پس از برخورداری از حمایت‌ها و جانفشانی‌شان به وقت حمایت، با انواع توجیهات و استدلال بی اساس و تحمیل قدرت خود در شورایعالی کار (با حضور سه وزیر از کابینه) بدین سان موجب استیصال و فقر اقتصادی را بر این دو قشر شریف موجب می‌شوند به همین دلیل سخت بر این باوریم که تیم اقتصادی دولت با ارائه مشاوره غیر علمی و غیر عینی خود، دولت را در تله افکار متوهمانه خود قرار داده است. از باب شاهد مثال اشاره می‌شود به اینکه، هیئت مشاوران اقتصادی متشکل از مسئولین سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصادی، سال قبل در جلسه شورایعالی کار با وعده رساندن تورم به ۲۰درصد، موفق به تضییع حقوق کارگران با اخذ امضاء از نمایندگان کارگران در جلسه شورایعالی کار شده و همه دیدند تا چه اندازه این وعده غیر عملی درآمد و کارگران و بازنشستگان در کنار سایر اقشار، سال ۱۴۰۲را بجای تورم ۲۰درصدی با تورم قریب به ۴۵درصدی با سفره‌ای خالی سپری کردند.
و تأسف دیگر اینکه دولت و مجلس بدون اتکاء به آمار واقعی و عینی با بهانه هم ترازی حقوق کارگران با کارمندان، که البته شعار جذابی بنظر می‌رسید، چه فاجعه‌ای را برای کارگران رقم زدند و این در حالیست که کارمندان فقط ۲۰درصد از حقوق بگیران را شامل و جمعیت ۸۰درصدی کارگران حقوق بگیر محروم از هر گونه دریافتی دیگر بجز حقوق ثابت است.
علی ایحال با توجه به نظر علمای دین و مذهب و نص صریح قانون، هم چنین مطالعات رسمی سازمان بین المللی کار نه تنها حمایت از دوقشر کارگر و بازنشستگان در قالب حمایتهای مزدی و افزایش آن با قابلیت مقابله با تورم هرگز اثر تورمی ندارد، حتی آمار رسمی حکایت از ایجاد و بوجود امدن یک رکود تورمی در اثر عدم برقراری هم ترازی بین مزد و تورم داشته و افزایش متناسب مزد در قبال تورم حاکم و تورم انتظاری نه تنها اثر تورمی ندارد بلکه موجب شکوفایی و ایجاد انگیزه برای توسعه تولید و اشتغال خواهد شد. حکایت تلخ دیگر اینکه با توجه به موارد ۹۶و ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی اثر مصوبه شورایعالی کار دستاویزی برای تضعیع حقوق حقه بازنشستگان گردیده و سطح اعتراضات را گسترده‌تر خواهد نمود.
اکنون که کارگران و بازنشستگان در نهایت مشقت و نگرانی‌های روحی و روانی و استرس دیگر در حالیکه مطابق اصول قانون اساسی از درمان رایگان برخوردار نیستند، حتی با پرداخت هزینه درمان مضاعف متحمل هزینه‌های سنگین بخش دارو و درمان می‌باشند. غیر از آن محروم از امنیت شغلی و تشکلات قانونی آنان در معرض تضعیف و محدودیت شدید قرار دارد.
لذا به این وضع به شدت معترض بوده که به موجب این نامه از محضر جنابعالی خواهان دستور تجدیدنظر در مصوبه شورایعالی کار جهت جلوگیری از تضعیف حقوق کارگران و بازنشستگان ایران، اجرای دقیق مواد ۹۶و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای تحقق عدالت برای جمعیت بیش از ۴ میلیون نفری بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۷۰٪ آنان حداقل حقوق دریافت می‌نمایند. و همچنین جلوگیری از اعتراضات خیابانی که در این شرایط حساس کشور که حفظ امنیت واجب می‌باشد، موجبات ناامیدی بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی و رساندن حق به حق دار را فراهم فرمائید.
