افزایش ۳۵درصدی دستمزد کارگران یعنی رکود بیشتر تولید
یک فعال کارگری گفت: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آن‌کس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت می‌کند و آنکه تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری می‌گیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران در حالی ابلاغ شد که نمایندگان کارگری زیر بارِ امضای این مصوبه نرفتند. آن‌ها افزایشِ ۳۵درصدی را که برای گذرانِ زندگیِ کارگران ناچیز دانستند و در طول برگزاریِ جلساتِ مزدی شورایعالی کار هشدار داده بودند که زیرِ بارِ دستمزدِ کمتر از ۱۵میلیون تومانی نمی‌روند.
گروه دولتی اما با تأکید بر اهمیتِ تأثیرِ یارانه الکترونیکی بر سفره‌ی کارگران و همچنین با تأکید بر تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، راضی به افزایش متناسب دستمزدِ کارگران نشد و بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری شورایعالی کار، دستمزد را کمتر از ۱۵ میلیون تومان و کمتر از رقم رسمی و حداقلیِ نرخ تورم و بدون تعیین پارامتر اساسی سبد معیشت تعیین کرد. اتفاقی که سبب شد بیش از پیش بر به حاشیه راندنِ نمایندگانِ کارگری و ضعفِ سیستماتیک آن‌ها در مذاکراتِ سه جانبه صحه بگذاریم.
وضعیت وخیم مزد کارگران در کشور/ کارگر ایرانی در هر ساعت کاری کمتر از یک دلار حقوق می‌گیرد
انزوای بیشترِ گروه کارگری با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ی ضد کارگری
مجتبی حاجی‌زاده، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل، به مصوبه‌ی مزدی و نحوه‌ی تصویبِ این مصوبه بدونِ حضور نمایندگان کارگری اعتراض کرد و گفت: پیش از این در رابطه با موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار، در دستورالعمل چگونگیِ تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار اشاره شده بود که جلساتِ شورایعالی کار با حضور دو نفر از نمایندگان کارگری و دو نفر از نمایندگان کارفرمایی رسمیت پیدا می‌کند. این الزام یک سال بعد از تصویب، یعنی در سال ۸۹، در آئین نامه‌ای برداشته شد تا کارگران حتی به شکلِ محدود هم در جلساتِ شورایعالی کار قدرتِ اعمالِ نظر نداشته باشند.
وی بیان کرد: در مصوبه‌ی سال ۸۹، اصلا موضوعِ دستور جلسه بررسی آیین‌نامه مستثنی شدنِ خدام و کارکنان بقاع متبرکه و… از موادی از قانون کار مطرح بود، اما به شکلِ عجله‌ای حذفِ این الزام را نیز در دستور کار قرار دادند و به راحتی چنین الزامی را از ماده ۵ این دستورالعمل حذف کردند. که حالا بعد از سال‌ها اثر چنین اقدامی را به وضوح در کنار گذاشتنِ نمایندگان کارگری در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار به وضوح مشهود است.
حاجی‌زاده بیان کرد: سالهاست که دولتی‌ها با هم‌دستیِ کارفرمایان دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی بر ضد کارگران تصویب می‌کنند تا راهِ نفس کشیدن را برای کارگران و نمایندگان آن‌ها ببندند. آئین نامه سال ۸۹ نیز در همین راستا تنظیم و به تصویب رسید که با توجه به آن، بدونِ حضور دو نماینده کارگری و حتی کارفرمایی هم جلساتِ شوریعالی کار رسمیت پیدا می‌کند و همچنین طبق دستورالعمل، نحوه‌ی رأی‌گیری بر پایه‌ی رأی اکثریت است که با توجه به اینکه گروه کارفرمایی و دولت همواره در یک سو و با یک هدف مشترک قرار دارند، معمولا گروه کارگری در انزوا قرار می‌گیرد و حتی اگر مخالفتی داشته باشد به راحتی نادیده گرفته می‌شود.
افزایشِ ۳۵درصدی یعنی رکودِ بیشترِ تولید
این فعال کارگری بیان کرد: نمایندگانِ کارگری امسال در اعتراض به پایین بودنِ دستمزد، مصوبه‌ی مزدی را امضا نکردند و این مصوبه بدونِ امضا آن‌ها به تصویب رسید و ابلاغ شد. این کار توهین به کارگران کشور است و با اصل سه‌جانبه‌گرایی مغایرت دارد. در واقع نمایندگان کارگری حتی در موردِ یکی از مهم‌ترین موضوعاتِ کارگری، یعنی دستمزدِ کارگران، هم نمی‌توانند نقشِ اساسی داشته باشند و با این رویه حضورِ آن‌ها بیشتر نمایشی است.
حاجی‌زاده بیان کرد: افزایش ۳۵درصدیِ دستمزد کارگران معیشتِ کارگران را بدتر از قبل می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند. این در حالی است که هم سال گذشته و هم امسال بر لزوم افزایش تولید و کنترلِ تورم تأکید شده اما با نادیده گرفتنِ وضعِ معیشتِ کارگران، این اتفاق نخواهد افتاد و به جای رفتن به سمت رونق تولیدِ بیشتر، به سمتِ رکود اقتصادی خواهیم رفت.
کاهشِ کمتر از یک درصدیِ نرخ تورم، دستاورد نیست!
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: وعده‌ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره‌ی خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از اقداماتِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در موردِ اقداماتِ خود در رابطه با ایجاد امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترلِ نرخ تورم بزرگنمایی می‌کند، در حالیکه این اقدامات تأثیری بر زندگیِ مردم نگذاشته است. اعداد و ارقام، سفره‌ی مردم را پُر نمی‌کند، دستمزدِ عادلانه و قانونی و اقداماتِ اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسیِ سیاستهای اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.
حاجی‌زاده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلارِ ۶۴ میلیون تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، نه کاهشِ کمتر از یک درصدِ نرخ تورم!
اقتصاد مریض یعنی…
این فعال کارگری تأکید کرد: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آن‌کس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت می‌کند و آنکه تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری می‌گیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد. در این اقتصاد بیمار عده‌ای از رانت بهره‌مندند و به راحتی اختلاس می‌کنند اما کارگران حتی از دریافتِ حقوق قانونیِ خود هم بی‌بهره هستند. در شرایطی که قوانین بر ضد کارگران است و نمایندگانِ کارگری تأثیری در تصمیم‌گیری برای سرنوشتِ کارگران ندارند، چگونه می‌توان انتظار افزایش تولید و رونق اقتصادی داشت؟
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل در پایان به صحبتهای وزیر کار برای سپردنِ وظیفه‌ی تعیین دستمزد کارگران به مجلس از سال آینده انتقاد کرد و گفت: نه تنها نظرِ نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد تأثیر نداشته، بلکه به راحتی کارگران را تهدید می‌کنند که از سال آینده این موضوع را به مجلس محول کنند. طبق قانون، وظیفه‌ی تعیین دستمزد کارگران برعهده شورایعالی کار است و نمی‌توان همین حداقل حقِ باقیمانده‌ی نمایشی را هم از کارگران گرفت.
