نقش خصولتی‌ها در راکد نگهداشتن معادن

به گزارش اکونگار به نقل از بازار؛ بخش معادن در شرایطی با مسائل و چالش های بسیار همراه است که از یکسو با ممنوعیت واردات ماشین آلات و عدم تولید ماشین الات در داخل بخشی از معادن با کاهش تولید مواجه هستند و از سوی دیگر در حوزه صادرات مواد معدنی نیز آنچنان که انتظار می رود فعالان این حوزه نتوانسته اند بازارهای درخور توجهی را به دست بیاورند. این امر عمدتا به دلیل ضعف در ارتباطات ایران با بازارهای جهانی دارد که باعث شده میزان صادرات محصولات معدنی چندان قابل توجه نباشد.

با این وجود مسائل پیرامون حوزه معدن کشور محدودو به این موارد نیست و معدنکاران با چالش های دیگری نیز همواره دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان می گویند دولتمردان و مسئولین ما معدن را درک نکرده و نشناخته اند در غیر این صورت معادن کشور پتانسیل خوبی دارد اما تا زمانی که نفت هست اعتقادی به معدن نداشته و نخواهند داشت در صورتی که به واسطه پویایی بخش معدن است که چرخ کلیه صنایع داخلی می چرخد.

محمد حسین بصیری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق وزیر صمت در خصوص وضعیت حاکم بر بخش معدن کشور گفت: مشکلاتی که فراگیر است و تحریم که همه کشور را تحت تاثیر قرار داده در حوزه معدن نیز وجود دارد و به هر حال بسیار از تجهیزات معدنی ما تکنولوژی اروپایی و آمریکایی هستند و تحریم ها تا مقدار زیادی باعث شده روی بخش فشار بیاورد.

بصیری افزود: در واقع بحث تهیه تجهیزات بخش معدن چالش ساز است به طوری که بر فرض قیمت یک لاستیک دامپتراک نزدیک ۴۰۰ میلیون تومان است و مساله بعدی اینکه متاسفانه با تصمیمات لحظه ای و دستوری ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن را بالا برده اند.

وی خاطر نشان کرد: بر فرض در یک مقطعی بخشنامه می دهند تعرفه عوارض صادرات را بالا می برند و به این ترتیب به کل صادرات لطمه می خورد. چون یک تصمیمات پایداری نیست و لحظه ای گرفته می شود و ریسک فعالیت در بخش معدن را بالا می برد؛ یعنی ممکن است یک سرمایه گذاری که کالایی را صادر می کند هیچ اعتمادی ندارد که عوارض صادراتی روز بعد دو برابر نشود.

بی ثباتی قوانین و ریسک بالای کار در بخش معدن

این کارشناس بخش معدن تاکید کرد: اگر ما قوانین پایدار و باثباتی داشته باشیم که فرد بداند تا چند سال آینده چه افزایش هایی را در حوزه های مختلف از جمله مالیات و حقوق دولتی در پیش خواهد داشت و بتواند برآورد کند و بر اساس آن برنامه ریزی کند و متعاقبا تولید داشته باشد و یا صادرات و واردات داشته باشد، قطعا امور تسهیل تر می شود. اما همانطور که گفته شد چون قوانین پایدار نیست این مساله ریسک کار در معدن را بالا برده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر محدوده های بسیاری هستند که در بلوک شرکت های خصولتی هستند و یکسری هم در بلوک وزارت صمت است. این در شرایطی است که چند سال پیش یک خیز برای آزاد سازی این محدوده ها برداشته شده مبنی بر اینکه اگر محدوده ای مدت زمانی طولانی کار نشده آزاد شود تا بقیه بتوانند بگیرند و کار کنند منتها از دست افراد حقیقی گرفتند و به بخش های خصولتی دادند و آنها الان بلوک کرده اند!

بصری افزود: اگر کل کشور را بررسی کنید می بینید که درصد عظیمی از محدوده های کشور ثبت شده اما کار نمی شود لذا باید یک برنامه ای گذاشته شود که حتی به بخش های خصولتی هم تذکر داده شود و یک مدت برای آنها مشخص شود که اگر در محدوده ای کار نکردند آزاد شود و به افراد دیگری سپرده شود تا بروند کار کنند.

صادرات ضعیف مواد معدنی به دلیل عدم عضویت در FATF

وی همچنین در پاسخ به این سوال که این محدوده ها غالبا کدام معادن را شامل می شود که بلوکه است گفت: وقتی می گوییم پهنه یعنی یک منطقه با وسعت بسیار زیاد که می تواند معادن بسیاری را در خود جای دهد اما با بلوکه شدن امکان بهره برداری از بقیه گرفته می شود. الان ایران را به پهنه های مختلف تقسیم کرده اند که واگذار شده است و می تواند هر نوع ماده معدنی در آن باشد.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین در خصوص وضعیت فعلی صادرات مواد معدنی نیز افزود: با توجه به اینکه ما جزو FATF نیستیم و تبادل نمی توانیم داشته باشیم لذا در مقایسه با کشورهای رقیب و حتی همسایه به عبارتی در صادرات عددی نیستیم. مگر اینکه به کشورهای اطراف مانند عراق و افعانستان صادرات داشته باشیم که در حدود محدودی بتوانیم صادرات داشته باشیم. بنابراین تا این مشکلات بزرگی که داریم رفع نشود به تبع به همه آسیب زده می شود.

بصیری همچنین در خصوص میزان سرمایه گذاری در بخش معدن ایران نیز اظهار داشت: به نظر من آنقدر که شایسته است بها نمی دهند چون سرمایه گذاری هم اصولا بخش دولتی و خصولتی می خواهند انجام بدهند و بقیه بخش های کوچکتر محلی از اعراب نیستند متاسفانه.

لطماتی که بخش معدن از خود تحریمی ها می خورد

این فعال بخش معدن همچنین در مورد دیگر مسائل پیرامون این بخش یعنی ممنوعیت واردات ماشین آلات و تبعات آن برای این حوزه توضیح داد: ما یک مشکل بزرگ که داریم تحریم خارجی است و دیگری خود تحریمی است؛ به عنوان مثال یکی از پیمانکاران لوازم و قطعات مخصوص دامپتراک ها را به طریقی با دور زدن تحریم ها ظرف ۲ ماه خرید اما ۸ ماه در گمرک ایران گیر بود. با این استدلال که چون این قطعات ساخت امریکا است اجازه واردات ندارد؛ این خود تحریمی است.

وی ادامه داد: یا بر فرض در مقطعی دانمارک را ایران تحریم کرد در حالی که بسیاری از تجهیزات کارخانجات سیمان ایران دانمارکی است. بنابراین در شرایطی که یک سری تجهیزات بسیار مهم خریداری کرده بودیم در گمرک ایران مانده بود و اجازه ترخیص نمی دادند چون می گفتند دانمارک را تحریم کرده ایم. این نوع خود تحریمی ها جز اینکه به کل بخش لطمه می زند پیامد دیگری ندارد.