سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می‌پردازند؟
یک فعال کارگری گفت: ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مزد کارگران است؛ در این ماده، تعیین حداقل دستمزد کارگر بر عهده شورای عالی کار قرار داده شده‌است. این شورا در یک فرآیند سه جانبه‌گرایانه باید بین کارگر، کارفرما و دولت یک وفاقی را ایجاد کند و متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، مزد تعیین شود. پس نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد دخیل هستند.
به گزارش اکونگار، به نقل از روزنامه اینترنتی فراز، اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. روز ۱۹ فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود؛ محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: «نمایندگان جامعه کارگری به دنبال تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با هدف توافق بهتر بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری هستند.» در حالی اعتراضات به تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ شدت یافته‌است که عده‌ای معتقد هستند با افزایش قیمت دلار و سکه در فروردین ماه، کارگران نسبت به اسفند سال گذشته فقیرتر شده‌اند. تعیین غیرکارشناسانه دستمز تنها در معیشت قشر کارگر تاثیر ندارد بلکه اقتصاد و تولید یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
بی توجهی رئیس جمهور به نامه فعالان کارگری/ بدنه دولت هم از کارگران حمایت نمی‌کند
نرخ تورم و سبد معیشت
سمیه گلپور دکتری فقه و حقوق در این باره به فراز گفت: «ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مزد کارگران است؛ در این ماده، تعیین حداقل دستمزد کارگر بر عهده شورای عالی کار قرار داده شده‌است. این شورا در یک فرآیند سه جانبه‌گرایانه باید بین کارگر، کارفرما و دولت یک وفاقی را ایجاد کند و متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، مزد تعیین شود. پس نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد دخیل هستند. سبد معیشت متشکل از اقلامی اساسی است که حداقل‌بگیران برای اینکه بتوانند زندگی خود را اداره کنند به آن نیاز دارند.»
آدرس غلط تناسب حقوق کارگران و کارمندان
او ادامه داد: «در اسفند سال ۱۴۰۲نمایندگان کارگری از گمانه‌زنی‌ها، راهزنی‌ها و مباحثی که مطرح شد، راضی نبودند؛ زیرا کمتر نیمی از نرخ تورم را پوشش نمی‌داد. تورمی که در همان اسفندماه به ۴۵ درصد می‌رسید و مسلما با ۲۲ درصد افزایش نرخ دستمزد کارگران همخوانی نداشت. درواقع استدلال دولتمردان این بود که در بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده‌است و بین افزایش حقوق این گروه با کارگران نباید تفاوت زیادی وجود داشته باشد. قطعا عدد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان نیز برای جامعه‌ای که تورم بالای ۴۵ درصد آن خطر زیستی ایجاد می‌کند، وحشتناک است. این عدد به اشتباه انتخاب شده‌است و برای اینکه حقوق کارگران نیز پایین نگاه داشته شود از تناسب حقوق کارگران و کارمندان استفاده می‌شود. از سوی دیگر اصلا فضای اشتغال کارمند و کارگر با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال در فضای اشتغال کارمندان دورکاری وجود دارد در صورتی که برای کارگران چنین فرصتی به ندرت به وجود می‌آید. فضای اشتغال کارگران درگیر مسائل مختلفی است که در فضای کارمندی این مسائل وجود ندارد؛ لذا این دو حوزه اصلا قابل مقایسه نیست و از یکدیگر متفاوت هستند.»
مقصر تورم حقوق‌بگیران یا برنامه‌ریزان؟
سمیه گلپور استادیار دانشگاه در ادامه افزود: «با شرایط موجود افزایش ۲۲ درصدی برای ما قابل قبول نبود، زیرا افزایش دستمزد حداقل باید با تورم هماهنگ باشد. اما متاسفانه بحث به نقطه‌ای می‌رسد که نه تنها این تناسب به وجود نمی‌آید بلکه با همه چانه‌زنی‌ها نهایتا افزایش دستمزد به ۳۵ درصد می‌رسد. رقم افزایش ۳۵ درصدی برای حداقل‌بگیران است و در سایر سطوح این عدد پایین‌تر است. حال سوال ما این است که آیا نمایندگان تشکلات کارگری که در جلسات شورای عالی کار حضور دارند؟ ما سه تشکل کارگری هستیم و باید در این شورا سه جایگاه برای چانه‌زنی ما وجود داشته باشد. در نهایت نمایندگان جامعه کارگری در یک وفاقی به این نتیجه می‌رسند که این رقم افزایش دستمزد به ضرر جامعه کارگری است و امضا نمی‌کنند. در نهایت بدون امضای نمایندگان کارگری افزایش دستمزد کارگران برای سال جدید تصویب شد. سوال جامعه کارگری از دولت این است که آیا تورمی که در سال‌های سال ایجاد شده را کارگر، کارمند و بازنشسته ایجاد کرده‌است که الان باید تاوان آن را این قشر به نوعی کم بهره‌مندتر بدهد؟ یا کسانی که ایجاد کننده تورم بوده اند و وظیفه کنترل تورم را داشته‌اند به جهت کم‌کاری‌ها، ندانسته‌کاری‌ها و سوء‌مدیریت‌ها، این وضعیت را ایجاد کرده‌اند؟»
جهش تولید با مشارکت کارگران
او ادامه داد: «قطعا تاوان این موضوع را نباید کارگر بپردازد. در بسیاری از کشور‌ها مانند ترکیه چندین بار دستمزدها افزایش می‌یابد برای اینکه سطح معیشتی جامعه پایین نیاید لذا دولت خود متقبل موضوع می‌شود. مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه امسال به تلخ شدن کام مردم اشاره کردند. هرچقدر هم که دولتمردان کار کرده باشند، اما در سفره کارگران دیده نمی‌شود. سفره کارگر و قشر مستضعف خالی است. باید معیشت کارگران تامین شود تا بتوانند کار کنند و در جهش تولید مشارکت داشته باشند. جهش تولید یک حرکت معمولی نیست و آیا یک کارگر با این میزان از دستمزدها می‌تواند در جهش تولید مشارکت کند؟ کارگران با همین میزان کار در کشور‌های دیگر می‌توانند دستمزد‌های بیشتری داشته باشند، اما در شرایط سخت و با دستمزد‌های پایین در حال فعالیت در ایران هستند. بیش از ۵۰ میلیون از مردم ایران زندگی کارگری دارند و ما دولت به دنبال جهش تولید با مشارکت مردم است، قطعا باید نگاه خود را تغییر دهد و به سیستم‌های خصوصی‌تر و مردمی‌تر کمک کند. دولت باید اقتصاد را از انحصارطلبی خارج و به جریان مولد کمک‌رسانی کند.»
دولت بزرگترین کارفرما
عضو شورای عالی اشتغال افزود: «در این فضا قطعا اعتراضاتی وجود دارد؛ وقتی در فروردین قیمت دلار و طلا افزایش چشمگیری یافته است افزایش دستمزد کارگران اصلا به چشم نمی‌آید. ما فکر می‌کردیم حداقل افزایش دستمزدها، نیاز‌های اقتصادی ماه فروردین کارگران را پاسخ دهد، اما متاسفانه با این افزایش قیمت‌ها، حتی در ماه اول سال ۱۴۰۳ فقیر، فقیرتر شده است. در سازمان برنامه و بودجه هیچ کرسی اقتصادی که به موضوع مزد بر مبنای دانش، تخصص و تعهد بپردازد، وجود ندارد. شورای عالی کار باید حتما یک کرسی در جایی که بودجه مملکت تعیین می‌شود داشته باشد. چنانچه این کرسی وجود نداشته باشد ما شاهد تصمیمات غیر کارشناسانه برای تعیین دستمزد کارگران هستیم. وقتی در بودجه موضوع دستمزد کارگران دیده نشده باشد، شورای عالی کار در تعیین دستمزد قدرتی نخواهد داشت. بالغ بر ۷۰ درصد حقوق و دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن آن‌ها می‌شود. این در صورتی است که مطابق قانون اساسی، تامین مسکن بر عهده دولت‌ها است. وقتی مسکن توسط دولت تامین نمی‌شود بر روی کارفرما فشار وارد می‌شود که حقوق کارگران را به جهت تامین کمبود زندگی آن‌ها افزایش دهد. موضوع بهداشت، درمان، آموزش و ... از اصول قانون اساسی کشور است و دولت موظف به تامین آن‌ها است. من نماینده کارگران هستم، اما الان می‌خواهم از کارفرمایان دفاع کنم؛ چرا باید هزینه بهداشت، مسکن، آموزش، فراغت و ... کارگران را کارفرمایان بپردازند؟ تامین این موارد از وظایف اساسی دولت‌ها است. دولت نباید از انجام وظایف خود شانه خالی کند و آن را بر عهده کارفرمایان قرار دهد. چرا اینقدر دولت نگران افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها است؟ به دلیل اینکه بزرگترین کارفرمای کشور ما دولت است. خود دولت اذعان دارد که بزرگترین کارفرما است و بسیاری از صنایع تحت مدیریت او قرار دارد. بسیاری از صنایع در کشور ما دولتی هستند و مسلم است که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ برای افزایش حقوق، مقاومت می‌کند. دولت اگر به دنبال موضوع عدالت مزدی است و از تناسب حقوق کارگر و کارمندان استفاده می‌کند، چرا در بخش‌های مختلف دولتی اعم از کارگری و کارمندی تفاوت دستمزدها بین مدیران و کارمندان زیاد است؟»
دولت به دنبال حل مسئله باشد
عضو هیئت امنای موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار تاکید کرد: «اگر دولت به دنبال موضوع عدالت‌مزدی است باید ابتدا از خود شروع کند و عدالت مزدی را در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و ادارات خود حاکم کند. در بدنه حوزه‌های دولتی دیده می‌شود که فردی بالای ۷۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند و طبیعی است که دولت با افزایش دستمزدها مشکل دارد. دولت به جای مقاومت در برابر افزایش دستمزد باید مسئله را حل کند. وقتی مشکلات اقتصادی زیاد می‌شود نمی‌توانیم انتظار آسیب اجتماعی، متلاشی شدن خانواده‌ها، افزایش جدایی‌ها در اوایل زندگی و باردار نشدن‌ها را نداشته باشیم. بخش عظیمی از آسیب‌های اجتماعی از اشتغال نشئت می‌گیرد و وقتی شرایط اشتغال مناسب نباشد جامعه دچار بیکاری می‌شود. الان صد‌ها کارخانه کوچک و بزرگ وجود دارد و به شدت به کارگر نیاز دارند و صد‌ها کارگر نیز دنبال کار هستند. اما این دو گروه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد به یکدیگر نمی‌رسند و بسیاری از آن‌ها حاضر هستند ضایعات جمع کنند، ولی با این میزان از حقوق چند میلیونی کار نکنند؛ لذا ما اصرار داریم که مزد اصلاح شود و حداقل به نرخ تورم برسد. اگر تورم ولو ماهانه افزایش پیدا می‌کند، ماهانه باید شورای عالی کار متناسب با نرخ تورم باید حقوق را افزایش دهد. از سوی دیگر دولت برای از بین نرفتن جامعه کارگری نیز باید تدابیری بیاندیشد و تصدی‌گری را از روی بخش کارگری و تولیدی کشور بردارد و به جامعه کارفرمایی دست کمک دهد تا آن جامعه بتواند محصول تولید کند.»
